الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

اذا ردت محكمة الاستئناف المشكلة التنفيذية بحجة انها لم تعد مسموعة بعد انتهاء التنفيذ. ولم ترد على الاسباب الموضوعية المتذرع بها، والتي تمحورت حول وجوب اقتضاء الفائدة على المعدل التعاقدي لا على المعدل القانوني بعد اقفال الحساب الجاري، الا بصورة...
فرضت المادة 866 أ.م.م. على المحكمة واجب التدقيق في الادلة التي ترجح وجود الدين لان هذا التحقق لا بد منه لاتخاذ القرار بالغاء الحجز الاحتياطي فلا يمكن الاخذ عليها اذا ما قامت بذلك بانها تصدت للاساس لان تغليب وجود الدين على عدم وجوده يدخل في صلب...
ان القرار الاستئنافي الذي حدد بدل العوض المتوجب للمؤجر بنسبة القيمة التأجيرية للعقار مع مراعاة الضرر الذي اصابه، وذلك عن الفترة المتنازع عليها والتي حرم فيها من الانتفاع بعقاره، لا يكون قد قضى بما لم يطلب لان ما قضى به يعتبر داخلا في حدود ما هو...
بذات المعنى قرار رقم 236 تاريخ 15/01/2003...
ان الصلح الضريبي له طابع خاص ومقومات ذاتية نظرا لاستقلالية القانون الضريبي وعقد الصلح مع الادارة لا يصبح صحيحا ولا ينتج مفاعيله الا من تاريخ تصديقه من قبل السلطة المختصة الذي يقتضي عرضه على هيئة القضايا للموافقة عليه اذ انه من الاصول الجوهرية...
بذات المعنى قرار رقم 126 تاريخ 09/12/2002...
- يعتبر مجلس شورى الدولة هو القضاء المختص الاستئنافي للطعن بقرارات لجان الاعتراض على الرسوم والعلاوات البلدية التي تعتبر هيئة ادارية ذات صفة قضائية.
- القرار الصادر عن لجنة التخمين العليا لتسوية مخالفات البناء ليتوافر فيه قوة القضية المحكمة...
ان عدم تسجيل العقود الجارية على المؤسسة التجارية يؤدي الى عدم سريان هذه العقود على اصحاب المصلحة وتعتبر غير حاصلة بالنسبة اليهم ولا يمكن لا للبائع ولا للشاري التذرع بهذه العقود طالما لم تجر معاملات النشر حسب الاصول لكي تتمكن الادارة الضريبية تحديد...
ترد الدعوى المقدمة مباشرة الى مجلس شورى الدولة في دعوى الاعتراض على الرسوم البلدية قبل ان يطعن بها امام لجنة الاعتراض....
لرئيس البلدية سلطة استنسابية في تجديد العقد مع المهندسالا ان هذه السلطة لا يمكن ان تكون سلطة تعسفية تجيز له مخالفة القوانين والانظمة او قوة القضية المحكمة ويشكل ذلك خطأ تسأل عنه الادارة تجاه المتضرر....
ان الغير المقرر ادخاله في المحاكمة ينزل منزلة الخصم فيها، وبالتالي فان المقرر ادخالهم في المحاكمة الاستئنافية الصادر بنتيجتها القرار محل الطعن بالاعادة، قد اضحوا خصوما في المحاكمة ويتعين على من يطعن استحضارهم بالنظر الى القاعدة الاجرائية التي توجب...
في شركة التضامن تتحقق مسؤولية الشركاء الشخصية والتضامنية عن ديونها. ان اغفال الحكم المستأنف ذكر كلمة في اسم الشركة لا يعدو كونه خطأ ماديا لا يترتب عليه اي ضرر او التباس اذ العبرة لماهية الشركة واشخاصها وموضوعها وليس لحرفية الاسم. لا يمكن ملامة...
من المظاهر التي يمكن الاخذ بها لاستشفاف نية القصد، الوسيلة التي استعملها الجاني لارتكاب جريمته وطريقة تنفيذها ومدى خطورتها وما يمكن ان تحدثه من ضرر جسدي جدير بإحداث الوفاة او احتمال وقوعها. لا مجال لاعتبار إحجام المدعي عن اداء المال للمتهم او حتى...
ان عدم جواز حصول اي تصحيح في الحكم المفقود قبل اعادة تكوينه هو مبدأ عام، لانه اذا لم تحصل اعادة تكوين هذا الحكم الابتدائي مع ملفه يعتبر كأنه غير موجود وبالتالي يتعذر تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه في حال وجوده. وان شروط اعادة تكوين الملف الابتدائي...
ان تأخر المديون عن تنفيذ موجباته العقدية، وبالتالي استحقاق البند الجزائي او بدل العطل والضرر المعين في العقد ينتجان في الاساس عن انذار، وهذا مبدأ عام، الا اذا اتفق الفرقاء صراحة في العقد على ذلك او اذا توفرت الحالات المعينة في المادة 258 م.ع.، ومنها...
الحراسة القضائية تدبير احتياطي مؤقت يمكن لقاضي الموضوع الناظر في الدعوى اتخاذه بناء لطلب احدالخصوم لحفظ الحقوق ومنع الضرر، ريثما يصدر حكم بالاساس. ان الحراسة المنظمة بالمادة 82 من القانون رقم 75/99 غير متمايزة على الحراسة المنظمة بقانون الموجبات...
حيث انه، وضمن المبادىء العامة ذاتها، ان الانذار لا يعود متوجبا اذا اتفق الفريقان صراحة في العقد على ذلك واذا توافرت الحالات المعينة في المادة /258/ م.ع. ومنها ان يكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المديون ولو بشكل جزئي. وحيث انه لا يصح القول ان...
يدون الرجوع عن الدعوى في حال تنازل المستدعي وموافقة المستدعى ضده....
ان القاضي العقاري يصدر حكمه في قضايا حق المرور بصورة قطعية وغير قابلة للاستئناف. ولا يجوز تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق باستعمال طرق المراجعة على دعوى حق المرور لان القرار 186 هو قانون خاص ويتعارض مع قانون اصول المحاكمات المدنية...
يتعين على محكمة الاستئناف عندما ترد الدعوى لعدم الاختصاص بحجة وجود نزاع جدي حول امكانية اتخاذ التدبير المطلوب، ان تبين بوضوح الوقائع التي استندت اليها لوصف المنازعة بالجدية حتى لا يتعطل حق الرقابة الذي يعود للمحكمة العليا اجراؤه على هذا الوصف فاذا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS