الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

وحيث انه يتبين بالاستناد الى ما جرى بحثه ان المعترض عليه لم يذكر في بيان الدين موضوع التنفيذ القيود العائدة لعناصر الدين كما ان تقرير المفتش الذي يستند اليه المعترض عليه للمطالبة بالمبالغ موضوع التنفيذ لم يأت على ذكر هذه القيود وقد تخلف المعترض عليه...
لا يستوي امام المحكمة، مساءلة وتعويضا، الشاغل الذي اضطرته ظروف الحرب التعدي على ملك الغير بعدما حرم بفعلها من ملكه، بذاك الذي تقصد احتلال ملك الغير مستغلا الظروف الامنية من دون ان تضطره حاجة لذلك، وبالتالي فهي لا تبرر الشاغل فعله فيلزم بالتعويض، غير...
ان اثبات عكس مضمون السند الخطي لا يقبل الا بسند خطي آخر مواز في قوته للسند المطلوب اثبات عكسه. ولا يحق للجهة المميزة ان تدلي بهذه الطعون ضد المستندات المبرزة بداية واستئنافا لاول مرة امام محكمة التمييز....
ان اللجان التي انشأها قانون ضريبة الاراضي الصادر عام 1951 هي لجان لتخمين وتصنيف الاراضي بغية تحديد الضريبة المتوجبة على كل صنف منها ولم تكن الغاية منها التحقق والفصل بحق الملكية العقارية التي حدد له المشترع اصولا خاصة، ولا تتمتع القرارات التي تصدر...
تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ من سريانها. وتسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ اليه في آن واحد....
ان وصف طبيعة العقود والاتفاقات الحاصلة الذي يقرره قضاة الاساس يخضع لرقابة محكمة النقض. وان الفاتورة المكتوبة كليا بخط اليد وغير الموقعة والمسلمة الى يد المميزة تعد في حقل الاثبات بمثابة بدء البينة الخطية والتي تعززت بتنفيذ المميز عليه بناء المتخت....
ان الطعن عن طريق النقض لا يوجه الا ضد خصم مستفيد من القرار المطعون فيه، وينصب في المرحلة الاولى، التي هي مرحلة قانونية صرف، على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على اساس النزاع بين الفريقين. وينتج عن ذلك ان الاسباب التي يستند اليها طالب النقض لا...
لا تكون للقرار التمهيدي حجية القضية المحكوم بها ولكن بتعين على المحمكة التقيد به ما لم تطرأ واقعة جديدة او غير معلومة او تكتشف المحكمة امورا يتحتم معها تعديله او الرجوع عنه. واذا لم يبين القرار المميز الواقعة التي اكتشفها في محضر استجواب الزوجة امام...
ان وصف طبيعة عقد البيع العقار يخضع لرقابة محكمة التمييز وان مخالفة القرار المميز للقواعد القانونية المتعلقة بوصف العقود وبالقوة الثبوتية للمستندات الخطية تستوجب نقضه لهذا السبب....
اذا كان الايجاب والقبول بالمراسلة، يعتبر العقد منشأ في الوقت والمكان اللذين صدر فيهما القبول ممن وجه اليه العرض. ان انتقال المستخدم من شركة اجنبية الى اخرى مع موافقة جميع الفرقاء على اعتبار الاستخدام مستمرا منذ مباشرة العمل لدى الشركة الاولى، يؤدي...
لا يحجب البند التحكيمي المنصوص عليه في عقد المقاولة الذي لم يتطرق لمسألة التدابير المؤقتة او الاحتياطية، سلطة قاضي العجلة لاتخاذ التدابير المذكورة عندما لا يكون المحكم قد وضع يده على النزاع شرط توافر عنصري اختصاصه العام، وعند توافر عنصر العجلة...
ان التصحيح الذي اقره القانون يهدف الى جعل القيد مطابقا للواقع ولم يشترط القانون حتى يتم هذا التصحيح ان يكون الخطأ الذي ارتكب هو عبارة عن خطأ مادي فلا يتعين على المحكمة الا ان تستثبت من وجود قيد لا يعكس الحقيقة حتى يأتي قرارها صحيحا. ويتحقق فقدان...
لا يمكن ان يتناول الطعن بقرار احالة صادر عن رئيس دائرة التنفيذ الا الاسباب التي حددتها حصرا المادة 987 أ.م.م. وهي العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار وصدور القرار بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا ومخالفا القانون في منازعة فرعية تناولها...
ان وصف الافعال الجرمية يدخل في اساس النزاع وليس في شكلياته. ولا يصح تقسيط الجرائم المرتكبة وتوزيعها على عدة دعاوى وامام عدة مراجع قضائية. واذا اغفل المدعي ذكر بعض الجرائم فله ان يضيفها لاحقا الى ادعائه السابق لا ان يقيم بها دعوى ثانية امام مرجع...
ان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بابطال القرار الصادر عن المحافظ باعلان حل المجلس البلدي حكما لفقدانه نصف اعضائه يكون قرار الابطال القضائي لقرار اداري موازيا لاسترداده الاداري بحيث ينتفي كل اثر ترتب على صدوره وفي هذه الحالة لا وجود قانوني للقرار...
يتوجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة تفقره وتثريها بقطع النظر عن صحة العقد مما يرتب مسؤولية الادارة شبه التعاقدية ويعود لمجلس الشورى تقدير الوقائع واعطائها الوصف القانوني الصحيح وعليه لا يقبل طلب اعادة المحاكمة....
ان قيام البلدية بصرف احد موظفيها من الخدمة لتوقيعه على عريضة رافضة لانشاء سوق للخضار في منطقة البلدية رغم حصوله على تناويه من رؤسائه يشكل اساءة لاستعمال السلطة....
ان علم المميز بوجود شرط الاسترداد يكون بحد ذاته كافيا لجعل هذا الشرط ساريا عليه، والتحقق من وجوده هي مسألة يختص ببتها قاضي الموضوع مع الاشارة الى ان ما ورد في الدعوى الجزائية يكفي للتدليل على وجود هذا العلم ويكفي لتبرير النتيجة التي توصل اليها وهي...
ان الوصف الخاطىء للعلاقة القانونية لا يؤدي الى بطلان القرار التحكيمي ولا التشويه كذلك، حتى يكون السبب المتذرع به منتجا، فكان بامكان محكمة الاستئناف ان ترده من هذا المنطلق بالذات، دون الدخول في تفاصيل اخرى، فيكون ما اوردته بشأن حق الحكم في الوصف...
ان محكمة الاستئناف قد تحققت من توافر شرط التحقق من وجود معاملة بالمثل في مسألة منح الصيغة التنفيذية لحكم صادر عن القضاء الانجليزي، وهو شرط لا بد منه في هذا المجال. وقد استندت المحكمة في ذلك الى افادة ابرزت بهذا الخصوص، اما الاخذ بافادة واهمال اخرى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS