السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي، ويكون الحكم الابتدائي غير قابلا للاستئناف لانه قضى في نزاع دون النصاب القانوني....
ان طلب وقف تنفيذ عقد المقاسمة الرضائية يدخل حصرا في اختصاص قاضي الموضوع لانه يتعلق بالسند ذاته وبالحق المقرر فيه. اما ولاية قاضي التنفيذ فتنحصر في هذه الحالة باصدار قرار يقضي بوقف التنفيذ او بمتابعته، وهذا يتعلق بالنظام العام، فاذا تم التنفيذ لم يعد...
تكون الطبيعة الرجائية قد روعيت بدليل ان الطعون الموجهة ضد قرار رئيس دائرة التنفيذ في المرحلتين الاستئنافية والتمييزية لم توجه ضد خصم، ولم يثبت المستدعي ان ضررا قد لحق به من جراء صدور قرار ابتدائي قضى بابلاغ الدائنين طلب التأجيل المسند الى المادة 980...
ان التنحي لا يكون واجبا الا اذا اعطى القاضي رأيا مسبقا في النزاع ذاته القائم بين نفس الاطراف وهو امر لم يتحقق. ان اجراء بعض الحفريات في العقار ليس من شأنه ان يغير في طبيعته اذ يبقى عبارة عن قطعة ارض كما ورد في الاعلان. والشيك المتوفرة مؤونته يقوم...
ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف، هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. وقد تحددت قيمة العقار موضوع النزاع على ضوء احكام المادة 69 و70 أ.م.م. واستنادا الى قيمة...
ان القوانين المتعلقة بطرق المراجعة التي يقبلها الحكم الابتدائي والنصاب الواجب توفره لقبول الاستئناف هي القوانين التي تكون سارية بتاريخ صدور الحكم الابتدائي. مما يقتضي تحديد قيمة العقار موضوع النزاع على ضوء المادتين 69 و70 أ.م.م. استنادا الى قيمة...
ان الدعوى تنقل من محكمة الى اخرى من درجتها اذا وجد سبب يبرر الارتياب بحيادها، اي اذا كان تصرف قضاة المحكمة او بعضهم يوحي بانهم قد اتخذوا موقفا منحازا تجاه احد الفريقين اثناء قيامهم بمهمتهم....
تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى دون حاجة لادخال الخصوم في المحاكمة. ويقدم طلب النقل الى محكمة النقض من احد الخصوم ويبلغ الى القاضي المطلوب نقل الدعوى من محكمته. ان ابراز الاذن الخطي من نقابة المحامين المنصوص عنه في المادة 94 من قانون تنظيم مهنة...
يحق لكل متضرر من القرار التصميمي لمساحة عقار، الصادر بصورة رجائية حق الاعتراض عليه امام القاضي الذي اصدره وذلك خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه هذا القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه وذلك سندا للمادة 601 أ.م.م. الواجبة التطبيق في الدعوى الحاضرة....
ان ترك المستأجر المأجور بصورة نهائية وبقاء الزوجة فيه واستمرارها في الاشغال والاقامة الفعلية من قبلها، مما يؤدي الى احلال الزوجة محله حكما في الاستفادة من التمديد القانوني لاجارته، فيصبح حقها قائما ولا يتعرض له اي حكم قضائي يقضي بسقوطه. يرد الادعاء...
ان القواعد المتعلقة بالمهل هي من الانتظام العام وانصرام المهلة يؤدي الى رد المراجعة حتى ولو كانت تلك المراجعة مرتكزه على سبب يتعلق بالانتظام العام مثل عدم اهلية عضو المجلس البلدي لجهله القراءة والكتابة....
- ليس من شأن انتفاء المصلحة اثناء سير المحاكمة ان يفضي الى فقدان المراجعة لشروط قبولها.
- ان العقوبة التأديبية الصادرة عن نقابة صيادلة لبنان والقاضية بتوقيف الصيدلي فترة معينة عن العمل لا تزيل صفته كصيدلي بل تعلق حيازته للصفة وامتلاكه للمصلحة...
لا يعتبر ممر المشاة طريقا بالمفهوم القانوني لكي يمكن قياس المسافة مرورا فيه لتحديد شرط المسافة بين الصيدليات وعليه تقاس المسافة من منتصف باب صيدلية الى منتصف باب صيدلية اخرى وذلك عن اقرب طريق ويجب ان يكون الطريق نظاميا مفتوحا امام المشاة والمركبات...
ان شمول التصميم والنظام التفصيلي لمنطقة وسط بيروت التجاري وتضمينه مواد وبنود وشروط اشد من قانون التنظيم المدني وقانون البناء يجعله حالا محل قانون التنظيم المدني والبناء بحيث ان هذا التنظيم لا يسمح بوضع اية اجهزة تكييف او تهوئة اصطناعية على الواجهات...
لا يسري مفعول الصرف من الخدمة او الاحالة على التقاعد الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي يستحقها الموظف وبهذه الحالة يستحق الموظف بالاضافة الى معاشه التقاعدي رواتبه عن الاجازات لسنة الاحالة....
تعود صلاحية النظر بالنزاعات بين مرفق عام كشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت مع مستخدميه الى مجلس العمل التحكيمي....
تستأنف الاحكام في الاعتراضات على التنفيذ القابلة للاستئناف في مهلة عشرة ايام من تاريخ صدورها في حال افهام الخصوم هذا التاريخ وبدون حاجة لتقديم نسخة عنها. وان جميع الاحكام الصادرة بنتيجة الاعتراضات على تنفيذ السندات والتعهدات الخطية تطبق عليها احكام...
لا يجوز الادلاء بسبق الادعاء امام قاضي العجلة لوجود دعوى امام قاضي الاساس. ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا تطبق امام قاضي العجلة، الذي تكون له سلطة ازالة التعدي بالرغم من وجود دعوى جزائية. يمكن لقاضي العجلة ان يقدر مدى توفر شروط التعدي على ضوء قيود...
ان الاختصاص المكاني هو من الدفوع الاجرائية التي يجب الادلاء بها في بدء المحاكمة وقبل المناقشة في الموضوع عملا باحكام المادة 53 م.م. اوجبت المادة 1/2 من القانون رقم 13/78 ان يشار في بيان الدين الى القيود العائدة لعناصر الدين، والغاية من ذلك تمكين...
ان اقدام البلدية على صرف موظف من الخدمة لتلفظه بكلمات غير لائقة بحق رئيس البلدية يشكل عقوبة تأديبية مقنعة اتخذت خلافا للاصول مما يؤدي الى ابطاله والى اعتبار قرار البلدية كأنه لم يكن منذ تاريخ صدوره....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS