الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2002  (1045)

نتيجة البحث (1045)

تنتفي مسؤولية البلدية اذا كانت قد قامت بكافة الاحتياطات اللازمة توقعا لهطول الامطار وان كمية الامطار التي سقطت وتسببت بالاضرار المشكو منها وبحجمها والمدة القصيرة التي سقطت فيها بغزارة كبيرة تشكل القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية مع ثبوتها بالقيام...
ان رجوع الادارة عن القرار الاداري المطعون فيه يجعل المراجعة دون موضوع مما يؤدي الى ردها وابقاء الرسوم على عاتق من عجلها....
تمنح المعونة القضائية لمن هو في حالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم المتوجبة للمراجعة القضائية....
- ان صلاحية النظر بالمراجعة الرامية الى ابطال قرار وقف العمل بتراخيص البناء عائدة لمجلس شورى الدولة.
- الادعاء باكتساب الحق بموجب رخصة البناء وبأنه لا يمكن الرجوع عنه هو ادعاء مخالف للقانون اذا قامت البلدية واوقفت اعمال البناء بسبب التعديات...
ان الاتحاد اللبناني لكرة القدم هو مؤسسة اهلية تنظم نشاطا رياضيا تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة ولا يحتاج قراره لمصادقة الوزارة لان هذا القرار الذي يحمل النادي الرياضي مسؤولية اعمال الشغب في ملعب المدينة الرياضية هو قرار اتخذ بالاستناد الى نظامه...
- ان عدم مناقشة مجلس الشورى تفصيليا لسبب مدلى به لاعتباره اياه دون تأثير على النتيجة التي توصل اليها انما يشكل نقصا في التعليل ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
- ان حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن استعمالهما وبعدم تجاوز حدود حسن النية ولتقدير...
ان القرارات الضمنية برفض طلبات الانتساب والصادرة عن مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة....
بذات المعنى قرار رقم 167 تاريخ 26/12/2002 وقرار رقم 291 تاريخ 3/2/2003 وقرار رقم 492 تاريخ 8/5/2003...
بذات المعنى القرارين رقم 169 و170 تاريخ 26/12/2002...
وبما ان قانون الجامعة اللبنانية لا يتضمن احكام خاصة تتناول كيفية تحديد تعويض الاساتذة المتفرغين المصروفين من الخدمة يقتضي الرجوع الى الاحكام العامة الواردة في قانون الموظفين والمتعلقة بالمتعاقدين....
ان حقوق الموظفين المكلفين بمهمات في الخارج تدفع دائما بالليرة اللبنانية وان انخفاض قيمة العملة الوطنية لا يمكن ان يعطي حقا للمتضرر بالتعويض او باعادة تقييمها وفقا لما يقابلها بالعملة الاجنبية بتاريخ استحقاق هذا التعويض....
- لا يعتد بالاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ولا بالمرسوم الذي عدل نظام البناء في النطاق البلدي اذا كان تاريخهم سابق لتاريخ القرار المطعون فيه ويرد طلب فتح المحاكمة لوجود هذان المستندان.
- بدء سريان مهلة الطعن...
اذا انقضت مهلة الشهر ولم يصار الى بت رخصة اشغال البناء بالموافقة او بالرفض يمكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له حكما بالاشغال على مسؤوليته شرط ان تكون الانشاءات مطابقة للتخطيط والنصوص النافذة....
- تخرج الدولة من المحاكمة اذا كان القرار المطعون فيه صادرا عن القائمقام بصفته قائما باعمال البلدية.
- يحق لكل ناخب في الدائرة البلدية بالحصول على نسخة من قرارات المجلس البلدي ويبطل قرار الرفض الصادر عن القائم باعمال المجلس البلدي لتقاعس...
يستحق لكل مهجر تعويض معين عن وحدة سكنية واحدة مهدمة كان يملكها في القرية التي هجر منها حتى لو كان يملك اكثر من وحدة مع امكانية استفادة الاولاد الراشدين عن وحدات يملكها الوالد. والهدف من ذلك تسهيل عودة المهجرين واستقرارهم في قراهم ولا شيء يمنع من...
للاعتراض على قرار تخصيص المعاش التقاعدي هي ستة اشهر والموظف الموضوع خارج الملاك يستمر في تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه الاصلي على ان يداوم على دفع المستحقات التقاعدية على اساس راتبه الاصلي وعلى هذا الاساس يصفى معاشه التقاعدي لا على...
- لا يمكن الاخذ الا بتقرير الخبير المعين من قبل مجلس شورى الدولة دون سواه من تقارير الخبراء الذي حدد حالة البناء بانه ليس مهددا بالانهيار الا في الايل للسقوط وانما يتطلب بعض اعمال الترميم والاصلاحات والترميم وعلى ضوئه يبطل قرار المجلس البلدي القاضي...
يعتبر القرار الصادر عن البلدية بتسوية مخالفة البناء المتمثلة بازالة الشرفة المزججة وسقفية سطحها صادرة عن المرجع المختص وليس للمحافظ علاقة بها....
- يرفض كل طلب اضافي امام المرجع القضائي غير وارد في مذكرة ربط النزاع وبمجرد ورود عبارة "مذكرة ربط نزاع" تعتبر كذلك.
- ان تسرب النفط من منشآت عامة الى العقارات المجاورة ووجود رابطة سببية بين التسرب والضرر الذي يتجاوز اعباء اهل الجوار...
يكون الاستئناف الموقع اصولا من محام وكيل بوكالة ثابتة، مقبولا، اذا ربط بصورة طبق الاصل عن الحكم الابتدائي والايصالات التي تثبت دفع الرسوم المتوجبة. بمقتضى موجب الضمان، على كل بائع تسليم الشقة المباعة غير مرفقة بأي قيد او اشارة. لا تتوقف الدعوى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS