الخميس 09 نيسان 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

عندما يكون عدة مديونين ملزمين بدين تجاري واحد، فان كلا منهم في علاقته بالدائن يكون مديونا بمجموع هذا الدين، ويمكن للدائن حينذاك ان يطالب ايا من المدينين المتضامنين بكامل المبلغ ولا يمكن للمدين الطالب ان يدلي بوجهه بعدم توجب كامل الدين بذمته او ان...
لا يجوز الطعن بقرار المحكمة المتخذ بصفتها مشرفة على القلم عند خلافه مع احد اطراف الدعوى على مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن المعاملات القلمية باعتبار ان فصلها الخلاف المذكور يتم بصورة نهائية لا تقبل المراجعة....
ان الصور المصممة والمبتكرة من المدعي تعتبر عملا فنيا ملكا له دون سواه يقتضي حمايته. ولا يجوز لاحد استعماله دون موافقة صاحبه الصريحة وان استعمال ونشر عمل المدعي الجدير بالحماية في احدى المطبوعات دون اذن منه يعتبر عملا خاطئا بمقتضى المادتين 122 و123...
ان عنصر الزبائن هو عنصر اساسي في تكوين المؤسسة التجارية التي تنعدم بدون وجوده. للتمييز بين عقد الادارة الحرة وعقد الايجار العادي، يعتمد معيار بدء الاستثمار قبل العقد او بعده بحيث يكون عقد ادارة حرة عندما يتناول مؤسسة ثم بدء استثمارها واصبح لها...
لا يجوز الطعن بقرار المحكمة المتخذ بصفتها مشرفة على القلم عند خلافه مع احد اطراف الدعوى على الرسوم الواجب استيفاؤها عن المعاملات القلمية لان فصلها الخلاف المذكور يتم بصورة نهائية لا تقبل المراجعة....
نصت اتفاقية فرسوفيا (مادة 30/3) على حق المرسل من مداعاة النقل الاول اذا كان الامر يتعلق بالامتعة او البضائع. يقتضي اعتماد التعويض المقطوع المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 22 من اتفاقية فرسوفيا طالما ان الحقيقة موضوع الدعوى هي حقيبة يد ولم يتم...
اذا كان المشترع اللبناني ميز بين البند الجزائي الموضوع على سبيل التعويض البدلي في حال عدم تنفيذ الموجب وبين البند الاكراهي المتمثل بغرامة تأخير بغية اكراه المدين على الايفاء وانه لا يجوز المطالبة بالتعويض البلدي وبالتنفيذ معا الا ان احكام المادة...
ان البند السادس من المادة الاولى من القانون رقم 641/97 الذي يعطي الحق للمقدم او العقيد بأن يتقدم باستقالته خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وفي حالة قبولها فإنه يحال الى الرتبة الاعلى انما يعلق شرط استفادته من هذا الحق باستيفائه شروط الترشيح الى...
ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان المراجعة امام هذا المجلس ترد اذا ما اصبحت بدون موضوع بسبب رجوع الادارة عن القرار المطعون فيه، وانه حتى في حال عدم اثارة مسألة انتفاء موضوع المراجعة من قبل الدولة المستدعى ضدها، فإن هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام...
ان قرار وزير المالية باسترداد قيمة الرواتب التي قبضها الموظف المستدعي عن اربعة اشهر بعد احالته الى التقاعد، هو قرار صريح يقبل الطعن امام القضاء خلال مهلة شهرين من تاريخ تبليغه او تنفيذه. ان المذكرة المقدمة من المستدعي الى رئاسة مجلس الوزراء تعتبر...
ان موضوع المراجعة يختلف بصورة جوهرية عن موضوع المذكرة المقدمة من المستدعي لربط النزاع، مما يقتضي رد المراجعة في الشكل لانها لم تقدم ضد قرار اداري صريح او ضمني صادر عن الادارة في الموضوع ذاته. ترد المراجعة الادارية بسبب مخالفتها لقوة القضية المحكوم...
لا يمكن ان يكون للعاملين لدى صاحب الامتياز صفة الموظفين او صفة العاملين العموميين في القطاع العام وهم افراد معينون من قبل صاحب الامتياز، ومن بينهم المستدعي، بهدف تأمين استثمار طبيعي للامتياز ويخضعون بالتالي لقواعد الحق الخاص ولا سيما للاحكام العامة...
ان المذكرة المطعون فيها بحال انطوائها على فسخ للعقد وانهائه قبل اوانه وقبل حلول اجله بما للادارة من امتياز السلطة العامة وبما تملك من سلطة تقديرية في فسخ العقد الاداري تحقيقا للمصلحة العامة على فرض توفر شروطها، الا ان قرار الفسخ، وعملا بقاعدة موازاة...
ان المشترع اولى هيئة مجلس الخدمة المدنية، بموجب احكام المادة /68/ فقرتها الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 صلاحية اعلان نهاية خدمة الموظف لبلوغه السن القانونية بقرار يصدر عنها بعد استطلاع رأي الادارة المختصة ووزارة المالية. ان اجتهاد المجلس...
ان التعهد بدفع تعويضات واتعاب مستحقة يعني وجود عقد استخدام بين المتعهد والمتعهد له، ويعود للمجلس التحكيمي صلاحية النظر في النزاع الناشئ عن ذلك التعهد....
ان وجود اشارة دعوى بموضوع تسجيل قضائي على صحيفة العقار الذي تم شراؤه تنفي عن اشغال المشتري للعقار تجاه الغير، صفة الاحتلال او الغصب وبالتالي صفة التعدي وينفي اختصاص القضاء المستعجل....
ان التنفيذ المعجل هو منحة معطاة لمن كسب حكم ما في تنفيذه قبل الانتهاء من سلوك طرق الطعن العادية بخصومة وقبل انبرامه، ومن ينفذ الحكم قبل الانتهاء من طرق المراجعة بشأنه، فانه يفعل ذلك على مسؤوليته ويتحمل النتائج ومنها موجب الرد او التعويض. عندما تقضي...
ان البند التحكيمي المدرج في العقد لا يمكن ان يكف يد القضاء المستعجل الذي يظل مختصا بشكل مبدئي لاتخاذ تدبير معجل باعتبار ان اختصاصه هذا يتصل بالنظام العام. ان وجود اتفاقية بين طرفين وكذلك وجود دعوى بينهما امام قاضي الموضوع بموضوع تنفيذ الاتفاقية ام...
ان من شروط الخطأ المادي الذي يعول عليه لقبول مراجعة تصحيح الخطأ المادي ان لا يكون الخطأ معزوا الى المستدعي. ان اغفال المستدعي لمسألة تدني سعر العملة اللبنانية في مراجعته الاصلية او اغفاله طلب التعويض عن تأخر او تمنع الادارة مدة طويلة عن تنفيذ...
يعود للمتضرر من تنفيذ الاشغال العامة حق مقاضاة الجماعة العامة صاحبة المشروع او مقاضاة المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتضامن، وهذا الخيار يعود له كونه من الغير بالنسبة للعلاقة التعاقدية القائمة بين الادارة والمتعهد. على الادارة ان تعود في كل وقت...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS