الأربعاء 27 أيار 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ترد المراجعة في الشكل اذا كانت مقدمة دون سبقها بمذكرة ربط نزاع وفقا للاصول القانونية المحددة في المادتين /67/ و/68/ من نظام شورى الدولة والتي توجب تقديم المراجعة طعنا في قرار صادر عن السلطة الادارية، لا سيما اذا ثبت ان المستدعي لا يطعن في اي قرار...
ان حق الشريك في ملكية الطريق هو حق ملكية وليس حق ارتفاق. ان عملية نقل المكان المملوك على الشيوع هو من الاعمال التصرفية التي يجب فيها موافقة جميع الشركاء....
ليس هناك أي عبارة في القانون تشير الى بطلان الدعوى الافلاسية في حال التأخر بفصلها خلال مهلة ثلاثة اشهر. ان اغفال القرار المميز الاجابة على الوسيلة التي عرضها المميز في استحضاره الاستئنافي لا يمكن ادراجه ضمن مفهوم السبب المنصوص عنه في المادة /708/...
ان الخصومة امام مجلس شورى الدولة لا تنعقد بين اشخاص الحق الخاص. ان مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة والمنشآت العامة لا تنتفي الا في حال وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرر. ان فعل الغير، وفي حال ثبوته، ليس من اسباب الاعفاء او التخفيف...
تستنفذ لائحة الناجحين في المباراة او الامتحان اي مفعول لها بإنتهاء مدة السنتين بحيث لا يعود للادارة ااجراء اي تعيين ولا للناجحين الاستناد الى هذه اللائجة للمطالبة باي حق في التعيين. ان التذرع بمبدأ المساواة امام الوظائف العامة محله عند تطبيق...
تقدر صحة وشرعية القرار الاداري بتاريخ صدوره. ان اعطاء ترخيص لفتح صيدلية على عقار محبوس وغير نافذ على الطريق العام يكون مخالفا لاحكام المادة الثانية فقرة اولى من المرسوم رقم 2622/92 ومستوجبا الابطال لمخالفته القانون. ان المسافة القانونية بين صيدلية...
يعود للقاضي ان يعطي المراجعة الوصف الصحيح المتوافق واحكام القانون، وان يقدر تقصير المهل. ان طلب تفسير القرار القضائي يجب ان يخضع للشروط المفروضة من قبل العلم والاجتهاد المطابقة لاحكام المادة /562/ أ.م.م.، ومن جملة الشروط الواجب توافرها لقبول طلب...
ان القانون الجديد يطبق فورا على الحالات التي تكون مفاعيلها جارية وغير مكتملة غير انه يقتضي احيانا اعطاء مهلة انتقالية لتطبيقه عند عدم امكان تطبيقه فورا. وبما انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي...
ان المهلة المحددة قانونا للطعن في صحة الانتخابات هي مهلة مختصرة. ان حرية العمليات الانتخابية ونزاهتها هما المبدأ السائد والخاص في القضايا الانتخابية وقد اوجب العلم والاجتهاد وقبل كل شيء، ليصار الى بحث الشكوى في قضايا الانتخابات البلدية ان تتضمن...
انه وفق القواعد التي ترعى اصول المحاكمات الادارية يحق للقاضي ان يقرر بحرية الظروف التي تثبت قناعته ولذا يلجأ الى مجمل معطيات خاصة لكل نزاع ولتكوين قناعته الشخصية ومن بينها تلك التي تكون قناعته وتفرض بالتالي تبني حل معين دون سواه....
ان الرسم على القيمة التأجيرية يفرض وإن لم يكن يوجد إشغال مادي من قبل المستدعية اذ تبقى الشاغلة القانونية طالما هي قائمة قانونا اي انها لم تقدم تصريحا خطيا الى وزارة المالية - مصلحة ضريبة الدخل- بأنها اوقفت عملها التجاري وصفيت كشركة تجارية وبالتالي...
ان القضاء الضريبي له ميزة خاصة ومبادىء عامة تختلف عن سائر المبادىء المرعية الاجراء والمطبقة في القوانين العامة او الخاصة واهم ما تنطوي عليه هذه الميزة ان مجلس شورى الدولة يتصرف في القضايا الضرائبية كرئيس مباشر للدوائر المالية يحل نفسه، عند الاقتضاء...
كان يتعين على الادارة ابلاغ المستدعين ضرورة تقديم الكفالة المصرفية، وفي حال تمنعهما، اصدار القرار برفض الطلب. ويكون قرار الرفض الضمني للترخيص لمطلب الجهة المستدعية باستثمار مقلع وكسارة، المسند الى عدم تقديم الكفالة المصرفية، مخالفا لاحكام المادتين...
ان محطة ارشاد السفن في مرفأ طرابلس تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري ومن صلاحياتها تقديم المساعدة للربابنة في ارشاد سفنهم للدخول الى المرفأ والخروج منه والرسو فيه ضمن المناطق الخمسة المبنية في المادة الثامنة /8/ من القانون...
ان سلطة مجلس شورى الدولة تجاه الادارة تعتبر مقيدة بحدود يفرضها مبدأ فصل السلطات، مما يمنع عليه اتخاذ التدابير والاجراءات التي تمس باستقلال الادارة، ويحول بالتالي دون قيامه بتوجيه الاوامر والتعليمات اليها او في احلال نفسه محلها في اداء الاعمال واتخاذ...
ان عدم حضور النيابة العامة الاستئنافية في قضايا الاحوال الشخصية في مرحلة المحاكمة الابتدائية لا يمكن اعتباره موافقة من قبلها على ما جاء في الحكم الابتدائي. ان طلب فسخ الحكم الابتدائي بحجة انه لم يستند لادلة قاطعة وتحقيقات وافية يجعل من الاستحضار...
ان محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ تكتفي في معرض بت الاعتراض على حجز احتياطي بتقرير ما اذا كان الحق مرجح الوجود ام لا، دون فصل النزاع في الاساس وهي تعمل تقديرها بالاستناد الى معطيات القضية دون تشويهها. ان محكمة الاساس تنفرد في تفسير...
لا يجوز الانتقال من مرحلة محاكمة الى مرحلة لاحقة قبل دفع الرسم المتوجب عن الحكم المطعون فيه. ان محكمة التمييز لا ترتكب خطأ جسيما عندما لا تكلف اصحاب العلاقة بدفع الرسم كاجراء سابق لرد التمييز شكلا....
ان اعطاء الحكم قوة النفاذ على الاصل يفيد امكانية تنفيذه بواسطة قلم المحكمة التي اصدرته أي المحكمة الروحية لكن القانون لم يجز لهذه المحاكم تنفيذ الاحكام الصادرة عنها بنفسها، ومخالفة هذه القاعدة تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام. ان...
لا مجال لتطبيق احكام القرار الرجائي على القرار الصادر في غرفة المذاكرة بدعوى اعتراضية وفي معرض منازعة بين فريقين لا تزال عالقة امام المحكمة. ان الحضور الشخصي او بواسطة وكيل لم يعد يشكل معيارا للتفريق بين الاحكام الوجاهية والاحكام الغيابية باعتبار...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS