السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان المهلة المعطاة لتقديم لائحة جوابية هي مهلة حث وليست مهلة اسقاط مما يفيد ان الدفع الذي يهدف الى اهمال اللائحة لتقديمها خارج المهلة القانونية يكون مردودا. ان عدم قيام الموظف بمهام وظيفته خلال فترة زمنية معينة اذا كان مرده الى اسباب خارجة عن ارادته...
حيث يبقى لتوفر شروط مصلحة الادعاء ان يمس القرار المطعون فيه بحالة قانونية خاصة بالمستدعي. وفقا لاحكام قانون البلديات، فان رئيس البلدية وباعتباره رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، يكون المختص قانونا دون اي مرجع اداري آخر باعطاء رخص البناء ضمن نطاق...
ان مهلة الطعن بالقرارات الادارية النافذة شهران. ولا تقبل المراجعة بعد انقضائها ما لم يكن العيب المتذرع به عائدا لخطأ في المستندات الادارية التي بني عليها المرسوم المطعون فيه، بحيث ترد المراجعة في الشكل اذا كان المستدعي قد تقدم بطلب خطي لتصحيح وضعه...
يتم اخراج الدولة من المحاكمة اذا كان النزاع قائما بين المؤسسة العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية واحد افراد جهاز العمل لديها. ترد لعدم الصلاحية المراجعة المقدمة من احد الاجراء لدى مصلحة مياه شمسين بالنظر لكونها من المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري...
يعود للقاضي تعيين القرار الاداري النافذ المقصود بطلب الابطال عندما يخطىء المستدعي في تعيين هذا القرار من بين عدة قرارات ادارية تتناول الموضوع نفسه، متى كانت الوقائع التي يدلي بها والتي يبني عليها مراجعة الابطال هي نفسها وتنطبق بصورة ادق على هذا...
ان عدم بيان موقع التشويه الحاصل في المستندات يجعل السبب المسند الى التشويه واقعا في غير موقعه القانوني. ان حق الشريك المساهم في مساءلة اعضاء مجلس الادارة عن عمل الغش او مخالفة القانون او النظام لا يمنحه صفة الادعاء بوجه الاشخاص الثالثين الذين...
ان اتخاذ تدبير تنفيذي برفع التعدي من قبل قاضي العجلة لا يصح الا متى ثبت التعدي الواضح على الحق حتى اليقين ولا يكتفي في هذا المجال بترجيح احد الحقين على الآخر. ان الرضوخ للحكم الابتدائي يجعله منبرما ويصبح استئنافه دون موضوع....
يرد طلب الاستئخار في بت دعوى اعطاء الجنسية اذا لم تتوفر شروط الاستئخار. وان وجود طعن بمرسوم التجنس لدى مجلس الدولة لا يوقف مفعول المرسوم المذكور طالما لم يتخذ قرار بوقف التنفيذ. ان الاولاد القاصرين لاب اتخذ التابعية اللبنانية يعتبرون لبنانيين حكما...
عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 565 أ.م.م. لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى، وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم، وعليه، يقرر مجلس شورى الدولة...
ان المراجعة التي ترمي الى التعويض عن اضرار نتجت عن اشغال عامة متمثلة باشغال انشاء طريق عام، تدخل في اختصاص هذا المجلس عملا بالمادة /61/ من نظام مجلس شورى الدولة. ان تعيين محام لتوقيع الاستدعاء بصورة مخالفة للقانون يعتبر مخالفة شكلية جوهرية لتعلقها...
يجب تطابق المطالب الواردة في مذكرة ربط النزاع مع تلك التي يتضمنها الاستدعاء. ان الجهة المستدعية المتضررة من الاشغال بالامانة تعتبر من الاشخاص الثالثين بالنسبة لهذه الاشغال العامة وتكون مسؤولية البلدية مبنية على اساس فكرة المخاطر ويكفيها للحصول على...
تردالمراجعة لانتفاء الصفة لدى الشركة المستدعية وعدم صحة تمثيلها في المحاكمة، اذا كانت المراجعة الرامية الى ابطال قرار القاء الحجو على احدى السفن ومنعها من السفر، مقدمة من الشركة المستدعية بصفتها الوكيل البحري عن مالكي ومجهزي السفينة ولم يتبين من...
انه يستفاد من مجمل ما ورد من تعليل ان الضرر المطالب بالتعويض عنه يستوفي كونه خاصا بالمستدعي من جهة، ومتجاوزا لحد المحتمل من الازعاجات المألوفة والارباكات المحدودة المتعلقة بالجوار، من جهة اخرى، وان صلة ارتباط نشوئه بتنفيذ اشغال عامة تستخلص من مجرد...
يعود لمجلس شورى الدولة اعطاء المراجعة الوصف القانوني الصحيح بحيث يصفها بأنها تعتبر طلب اعادة محاكمة. ان صفة المحامي تنشىء لصاحبها حق المثول بذاته اصالة عن نفسه في كل ادعاء يرمي الى اقرار حق لصالحه من خلاله، وبالتالي لا اقتضاء لان يوكل لزميله في...
اذا كانت الدعوى ترمي الى تعيين حارس قضائي على شركة فيكون ادخال هذه الشركة لسريان الحكم عليها مقبولا. ان توجيه الدعوى ضد المدعى عليه دون ذكر صفته كشريك لا يؤدي الى بطلان الاستحضار اذ ان صفته كشريك لا تتميز عن صفته الشخصية، كما ان توليه ادارة الشركة،...
ان اختصاص وضع حد لعقد العمل يعود لطرفيه. ان شهادة الشهود قاصرة بحد ذاتها لاثبات اجارة صحيحة قائمة. بغياب تسجيل المسكن الذي يشغله المستأجر وقفا في دفتر الملكية، فيكون من حق رب العمل طلب اخراج الاجير من المسكن الذي امنه له بغية القيام بعمله المأجور...
ان القرارات التحكيمية الصادرة في ظل القانون القديم وإن بقيت خاضعة للقانون القديم، الا ان المسائل المتعلقة بالنظام العام يمكن ان تثار امام محكمة الاستئناف وعليها ان تمييز بين الاسباب المتعلقة بالنظام العام لتقبل الاستئناف المقدم بشأنها شكلا وتلك التي...
يكون القرار مفتقرا الى شرط جوهري يتوقف عليه وجوده كسند اذا لم يوقع من القضاة قبل النطق به، ولا يمكن تصحيح هذا الوضع وفقا لما ورد في المادة /536/ أ.م.م. ان الغاية المرجوة من اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار الاجنبي هي اعطاؤه الفعالية في لبنان. يتوجب...
ان المسألة المتعلقة بالبنوة غير الشرعية تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية التي ينتمي الى طائفتها الوالد والولد. ان المحكمة المدنية ليست مرجعا مختصا للبت بصحة الزواج الشرعي او بطلانه، وان اثباته بمقتضى حكم صادر عن القضاء الشرعي يقيد المحكمة التي لا...
ان تقدير المستندات لا يشكل تشويها لها. ان اسقاط حق المستأجر بالتمديد دون التحقق من صحة قيمة الرصيد المتوجب عليه دفعه كبدلات اجارة، يفقد القرار القاضي بالاسقاط الاساس القانوني ويعرضه للنقض. يتوجب على الطاعن الذي يدلي بمخالفة القانون تبيان النص...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS