الخميس 09 تموز 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان القوانين المالية لم تتطرق الى تحديد التاجر او الصناعي من الناحية الضريبية ولم تعرف ايضا المهن الصناعية او التجارية، وفي القضايا الضريبية يجب الاخذ بنوع خاص تشابه الاعمال المنجزة التي تستلزمها ممارسة المهنة والتي لا جدال في طابعها التجاري او...
يوجد تلازم بين مراجعتين عندما يكون حل النزاع المعروض في احدى المراجعات له تأثير اكيد على حل النزاع في المراجعة الاخرى مما يستدعي التوحيد والضم في مراجعة واحدة. ان من بين الغايات التي ترمي اليها احكام اعادة التخمين تمكين المؤسسات من اظهار اوضاعها...
ان اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقر على اعتبار العقد القائم بين وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والمستفيدين من الخدمات الهاتفية، من العقود المدنية كونه لا يتضمن اي معيار من المعايير التي تميز العقد الاداري. وان صلاحية البت بالخلافات الناشئة...
ان قانون الرسوم البلدية اوجب على لجان الاعتراضات تعليل قراراتها، الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار صدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. والتعليل المقصود هو ان يتضمن القرار السند القانوني وعناصر التقرير المختلفة الخاصة...
يتضح من نص البند الثاني من المادة 46/64 من قانون الجمعيات التعاونية ان المشترع رتب على ما يتبين لادارة التعاونية من مخالفات عند قيامها بالتدقيق في تقارير مراجعي الحسابات، موجب القيام باجراء حدده بالزامها القيام بدعوة اي من هيئات الجمعية التعاونية...
يعود للمحكمة ان تصحح الاخطاء المادية الواردة في قرارها، عملا باحكام المادة /6/ أ.م.م. وذلك من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم، ما لم يكن مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. ولا يخضع طلب التصحيح للاغلاط المادية لاي رسم....
ان تقرير المستشار المقرر ورأيه لا يقيدان الهيئة عند الفصل في القضية. ان اهمال القرار المطعون فيه الرد على بعض الاسباب دون الاخرى، لا يشكل وبالضرورة سببا لاعادة المحاكمة الا عندما يكون اهمال الرد شاملا كل الاسباب، كما ان الرد باختصار على جميع...
ترد لعدم ثبوت الصفة لدى المستدعي، المراجعة الرامية الى ابطال الترخيض بالبناء المعطى لمالك مجاور لعقار المستدعي، اذا تم تكليف هذ الاخير من قبل المستشار المقرر ايداع هذا المجلس ما يثبت ملكيته للعقار المجاور ولم يعمد الى انفاذ مضمون القرار بالرغم من...
ان جميع قرارات لجان الاستملاك، بعد تاريخ العمل بقانون الاستملاك رقم 58/91 ، تكون غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة عن طريق النقض بمعزل عن شخص الادارة المقرر الاستملاك لمصلحتها. ان مراجعة النقض تتعلق بالانتظام العام فيما خص القرارات الصادرة عن...
اذا كانت القاعدة ان الترخيص بالبناء يصدر عن رئيس البلدية وفقا لاحكام قانون البلديات مادة /74/ فإن اعمال هذه القاعدة يكون صحيحا ما لم يكن هناك نص خاص يعطي هذه الصلاحية الى اي مرجع آخر في حالات معينة كما هي الحال في القانون رقم 322/94، وبالتالي يقتضي...
وفقا للمادة /22/ من قانون البناء، فإن قانونية الهدم تتوقف على اتمام اجراءات محددة على السلطة التي تقرر الهدم ان تسلكها، وهي تتعلق بتحديد المخالفة بمحضر ضبط اذا كان سببها مباشرة العمل بدون رخصة او بواسطة الكشف الفني اذا كانت الانشاءات مخالفة للرخصة...
ان التنازل عن ملحقات التعويض، بما فيها فائدة التأخير عن دفع المبلغ المقرر من لجنة الاستملاك الاستئنافية يعتبر واقعا حكما بمجرد استلام سند الخزينة من قبلها دون الحاجة الى اي اجراء آخر كما هي الحال بالنسبة لسائر الديون حيث يجب موافقة صاحب العلاقة على...
يقرر مجلس شورى الدولة الموافقة على تسليم المستدعي صورة صالحة للتنفيذ بدلا عن ضائع عن القرار القضائي الذي قضى بشطب اشارة دعوى على الصحيفة العينية لعقاره، اذا ثبت من ملف المراجعة ان جميع الفرقاء قد ابلغوا في حينه واستلموا نسخا عن هذا القرار بما فيهم...
تسري مهلة المراجعة طعنا في البرقية المنقولة الصادرة عن قيادة الجيش والتي موضوع تغيير اختصاص الموظف من اختصاص ادارة الى مشاة، من تاريخ تبليغها من المستدعي وتنفيذ مضمونها، وان تقديم مذكرة ربط نزاع الى الادارة المختصة بعد انقضاء هذه المهلة، ليس من شأنه...
ان القانون وضع قواعد عامة تتعلق بتنظيم اصول المباريات وبكيفية اجرائها واعلان نتائجها ومفاعيلها، ومن ذلك انه يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنتين فقط من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة الافضلية خلال سنتين على اللائحة التي تليها على ان تستنفذ لائحة...
لا حاجة لتقديم مذكرة ربط نزاع واستصدار قرار ضمني او صريح بالقبول ام بالرفض اذا كانت المراجعة القضائية تهدف الى الطعن في قرار صريح، كالمرسوم المتضمن ترقية بعض الموظفين الذي يعتبر من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن بشأنها من تاريخ التبليغ او...
ان اجتهاد هذا المجلس مستقر على ان المستدعي الذي لم يرد اسمه في قرار الترقية ويعتبر ان له الحق بان يرقى، عليه ان يطعن في هذا القرار ضمن المهلة القانونية التي تسري من تاريخ نشره او تعميمه، في الجريدة الرسمية، كما استقر الاجتهاد وايضا على القول انه...
ان مخالفة اجتهاد المحاكم لا يشكل سببا من الاسباب التي تجيز طلب النقض. ان السبب المتعلق باغفال القرار المطعون فيه للوقائع المدلى بها لا محل له بين الاسباب التمييزية التي تؤدي الى نقضه. ان عدم التعرض لاساس النزاع غير مشترط في المادة /579/ أ.م.م....
ان تفسير محكمة الموضوع وتقديرها لمضمون الالتزامات الواردة في الاتفاقية موضوع النزاع يعود لسلطانها المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز ولا يمكن الطعن به عن طريق التشويه ، باعتبار انه في حال التفسير تنتفي امكانية التشويه. ان الموافقة على مضمون...
ان صفة تمثيل الشركة لدى الغير المعطى لرئيس مجلس الادارة - المدير العام، محدودة النطاق بما تقتضيه تسيير اعمال الشركة التجارية اليومية وانفاذ مقررات مجلس الادارة، وبالتالي فان اقامة الدعوى ليست من الاعمال اليومية. اذا كانت حجية القضية المحكوم بها...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS