السبت 04 نيسان 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان توسل الطاعن التمييز طريقا للطعن في القرار الاستئنافي غير القابل للتمييز اصلا يشكل التعسف في استعمال طرق الطعن المبرر لالزام المميز بالغرامة. ان الطعن بطريق التمييز هو طريق غير عادي للطعن في الاحكام القطعية الصادرة عن محاكم الاستئناف....
يجب تحديد اسباب النقض في الاستدعاء التمييزي من بين تلك المبينة في المادة /708/ إ.م.م. تحت طائلة رده شكلا. ان قبول الطعن الطارىء يعلق على بقاء الطعن الاصلي الذي انبثق عنه....
انه ولاعتبارات تتعلق بحجية القرارات الادارية واستقرار الاوضاع الادارية، حرص المشترع في المادة /69/ من نظام مجلس شورى الدولة، على تعيين مهلة معقولة للمراجعة القضائية سواء في نطاق قضاء الابطال او القضاء الشامل، حددها بشهرين تبتدىء من تاريخ نشر القرار...
ان النص الجديد للمادة /15/ من قانون المختارين والمجالس الاختيارية قد منح وزير الداخلية سلطة استنسابية في تعيين اول الراسبين في الانتخابات الاخيرة في حال شغور اي مركز لمختار في مدينة بيروت، حيث لا وجود لمجالس اختيارية. اذا كان لا يحق مبدئيا لمجلس...
لقد اعطت المادة /35/ من قانون المختارين والمجالس الاختيارية صلاحية تحديد عدد المختارين في القرى والاحياء. ان قانون المختارين فرض لتحديد وجود مختار في منطقة جغرافية معينة ان يزيد عدد سكان هذه المنطقة المقيمين فيها عن خمسين نفسا اي ان يتواجدوا في هذه...
يجوز الاثبات بشهادة الشهود اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه، ويجوز للقاضي الاخذ بالصورة كبراءة دليل او كقرينة يقدرها بكل حرية. ان من يمتهن تجارة الصيرفة عليه يقع موجب الاستعلام عن الاصول والشروط المعمول بها في مجال التعامل...
ان عدم تسمية احد المحكمين رئيسا للهيئة التحكيمية لا يشكل مخالفة للبند التحكيمي الذي نص على ذلك. لم يفرض قانون اصول المحاكمات المدنية في التحكيم وجوب صدور القرار في جلسة علنية تحت طائلة بطلانه. في حال خالفت الهيئة التحكيمية احكام العقد الذي وفقه...
ان الفقرة الخامسة من المادة 239 من قانون الملكية اكتفت لاثبات حق الشفعة للمالك بتوافر احد الحالات المنوه عنها في النص مع شرط التلاصق بين العقارين. ان حق اخذ المياه من بئر الجمع الموجود في عقار المميز عليه المعطى للمميز صاحب العقار المبيع والمسجل...
عندما يقضي القرار برد الطلبات الزائدة او المخالفة فانه يعتبر قد بت باي مطلب لم يفصل فيه صراحة قاضيا برده ولا يكون ثمة مجال للطعن فيه بسبب اغفال بت مطلب. ان الحكم برد طلب وقف التنفيذ هو من القرارات المؤقتة التي يعود للقاضي حق اتخاذها بناء لطلب احد...
ان القرار يكون معجل التنفيذ اما بطبيعته كقرارات قاضي العجلة او قرارات محكمة الافلاس. واما وجوبا او جوازا في حالات وشروط محددة قانونا ومنصوص على التنفيذ المعجل في الحكم نفسه....
ان مدة مرور الزمن على دعوى اتعاب المحامي تبدأ عنه تحقق اية حالة من حالات انتهاء الوكالة. يتوجب على المحامي ان يحدد ماهيته الاعمال التي قام بها والتي يطالب بالاتعاب عنها بشكل دقيق لا غموض فيه، وان يقدم الاثبات على حصولها وعلى مقدار الجهود التي بذلها...
ان عدم الطعن من قبل النيابة العامة ضمن المهلة القانونية باجراءات مخالفة لقاعدة جوهرية دستورية تتعلق بالانتظام العام من شأنه ان يصحح هذه الاجراءات او ان يحول دون امكانية المطالبة بابطالها امام قضاء الحكم. ان رفع دعوى جزائية او تحريك الدعوى العامة هي...
لا يؤخذ في الاستحضار الاستئنافي بالاسباب المحال بها بداية ويقتضي على المحكمة حصر النظر في الاستئناف بالسبب المدلى به صراحة. بانقضاء حق الاستثمار وسقوطه، تعود كافة الحقوق اللصيقة به والناشئة عنه الى مالك الرقبة الذي يستجمع كافة حقوق الملكية. اذا...
ان الينابيع من أي نوع كانت تعتبر ملكا عاما باستثناء تلك التي اكتسب عليها بعض الاشخاص حقوق ملكية او تصرف او استمتاع. ان مالك الارض لا يعتبر مالكا لمياه النبع المنبثق فيها بالرغم من وجود اشارة على سندات الملكية الى مجاري المياه او الينابيع الموجودة...
ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء التي قد ينص القانون الوضعي عليها. حيث انه، على فرض ان تقرير المستشار المقرر، لم يبحث في جميع اسباب...
انه يعود للادارة حرية نقل الموظف من وظيفة لها مخصصات معينة، الى وظيفة لا مخصصات لها دون ان يكون له حق المطالبة بالعطل والضرر عن حرمانه من تلك المخصصات طالما ان هذا النقل يجري لتلبية مقتضى احتياجات المصلحة العامة، مع مراعاة الشروط التي ينص عليها...
ان عدم ارفاق استدعاء مراجعة ابطال بنسخة طبق الاصل عن القرار الذي تستهدفه، لا يؤدي حال ثبوت حصوله الى اقتضاء ردها شكلا. انه من المعلوم ان القوة القاهرة التي يمكن لها ان تبرر بقاء محل الجهة المستدعية بلا استثمار قد انقضت قبل حلول نهاية العام 1994...
ان المرسوم رقم /11574/ قد نص على اصول وآلية معينة في موضوع الخلافات الناشئة بمناسبة تنفيذ عقود التزامات لوازم الجيش، يقتضي على الملتزم سلوكها، وهي تشكل مراجعة تمهيدية ملزمة قبل اللجوء الى القضاء الاداري....
ان قرارات مجلس الوزراء قابلة للطعن وفق اجتهاد مجلس شورى الدولة. يقتضي التبصر الى وضع المقلع والكسارة وما عليهما من انشاءات في العقارات المعنية وانطباق هذا الوضع مع الشروط القانونية المفروضة....
يحق للقاضي ان يقرر بحرية الظروف التي تثبت قناعته، ولذلك يلجأ الى مجمل معطيات خاصة بكل نزاع لتكوين قناعته ومن بينها تلك التي تتعلق باسباب واقعية وحسن ادارة....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS