الثلاثاء 26 أيار 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي يقبل التمييز على حدة وقبل بت الاستئناف بصورة نهائية كونه قرارا مؤقتا ومعجل التنفيذ. ان وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ يخضع لشروط معينة على محكمة الاستئناف التأكد من توفرها، اما رد طلب وقف...
ان رابطة التلازم التي يستقل في تقديرها قضاة الموضوع تتواجد اذا كانت ين خصومتين صلة يفترض لحسن سير العدالة ان يجري التحقيق والحكم فيهما معا. لا يجوز الجمع في نطاق مشكلة تنفيذية واحدة بين اعتراضين يتناول الاول حجزا تنفيذيا والثاني حجزا احتياطيا يخضع...
لا يعيب الاستدعاء التمييزي ذكر كلمة فسخ بدلا من استعمال كلمة ابطال، خاصة وانه ليس هناك أي ضرر بالفريق الآخر. لا تأثير للدعوى الموضوعية المقامة من المستأجر طلبا لحبس بدل الايجار تحت يده على مصير الدعوى المستعجلة الرامية الى اعلان تحقق شرط الالغاء...
ان التشويه كسبب للنقض يستوجب للادلاء به تبيان المستند الذي طاوله التشويه. ان فقدان الاساس القانوني للادلاء به يستلزم تبيان ماهيته ومواقع النقص في التعليل. ان الدعوى العقارية لا تصلح كسند لتقرير حجز احتياطي لا يلقى الا تأمينا لدين نقدي بمبلغ من...
ان محاكم الاساس تنفرد في تفسير العقود ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا التفسير طالما انه لا توجد مخالفة صريحة لظاهر بنود العقد. يتوجب على قضاة العجلة تقليب ظاهر الحق المستفاد من ظاهر المستندات على المزاعم المجردة من أي اثبات مقبول....
لا يجوز استئناف قرار اعدادي قبل الحكم النهائي في القضية. ان التنفيذ المعجل هو ذلك الآيل الى اتخاذ تدبير على الاشخاص ام الاموال ولا يشمل بالتالي القرار برد دعوى عن شخص معين لنه قرار سلبي لا يحتاج الى تنفيذ ولا يمكن الطعن به الا مع الحكم النهائي...
اذا كانت الحجية تقتصر مبدئيا على الفقرة الحكمية، الا انها تمتد لتشمل الحيثيات المرتبطة بها ارتباطا وثيقا والتي تشكل الركن الاساسي والدعامة اللازمة لها. اذا اقيمت دعوى وتلتها دعوى اخرى، وكانتا متمحورتين حول الاساس عينه، يكون للحكم الصادر في الاولى...
لا يجور اعمال المبدأ بوقف المحاكمة حتى الفصل في طارىء معين أو مسائل تعترض المحاكمة والبت فيها لمرجع آخر, خاصة في معرض دعوى افلاسية اذ ان طبيعتها مستعجلة ومرتبطة بالنظام العام وتتطلب شروطا معينة لذلك منها وجوب ان يكون الدين اكيدا وخاليا من النزاع...
ان عناصر العجلة المبرر ببطء اجراءات التقاضي العادية، تنتفي مبدئيا ببلوغ النزاع باصل الحق مرحلة الاستئناف، وان مجرد رفع القضية الى محكمة الدرجة الثانية يمنع على القضاء المستعجل اتخاذ اي اجراء يتعلق بالموضوع. لا يجوز طلب اتخاذ اي تدبير من قاضي الامور...
لا يجوز طلب اتخاذ أي تدبير من قاضي الامور المستعجلة يتعلق بقضية معروضة على محكمة الاستئناف ما لم يكن الحكم الابتدائي صادرا لمصلحة من يطلب اتخاذ ذلك التدبر غير المتعارض مع الحكم المذكور....
ان محكمة الاستئناف الشرعية بردها الاستئناف معتبرة ان الحكم الابتدائي الشرعي هو اعدادي في حين انه نهائي تكون قد حرمت المستأنف حقه في استعمال طرق المراجعة وهو ما يتصل بممارسة حقه في الدفاع ويعتبر ذلك مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام ويقتضي...
ان لوكيل التفليسة الذي يمثل جماعة الدائنين الصفة والمصلحة في الافلاس المشهور، فانه يصبح خصما في الدعوى ويقتضي ان يوجه الاستئناف بمواجهته اساسا ضمن المهلة القانونية لا ان يطلب ادخاله لاحقا كخصم في الدعوى....
ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين ليست مراجعة تسلسلية. ولا هي مراجعة تمييزية، بل هي مراجعة استثنائية مسندة الى مسؤولية القاضي في احوال محددة حصرا وبالتالي فان مخالفة القانون لا تؤلف سببا كافيا لقبولها. ان اغفال لائحة تقرر عدم...
من اجل اجابة طلب الدائن منحه سلفة مستعجلة على حق يدعيه، فانه يجب ان يسطع وجود هذا الحق إن لجهة صحة السبب المسند اليه ام لجهة عدم وجود منازعة جدية تحول دون اجابة الطلب. واذا تراءى شك في القضية، تعين على القضاء المستعجل رد الدعوى لعدم الاختصاص تاركا...
في اطار بت طلب يرمي الى منح الدائن سلفة مستعجلة على حق يدعيه، فانه يجب ان يثبت وجود هذا الحق ان لجهة صحة السبب المسند اليه، ام لجهة عدم وجود منازعة جدية تحول دون اجابة الطلب، واذا تراءى شك في القضية او اذا كانت بلورة الحق تستدعي استجلاء نية الافرقاء...
للمالك على الشيوع، مهما بلغ مقدار حصته في الملك، الصفة اللازمة للمداعاة لرفع الاشغال غير المشروع. على الورثة كي يستفيدوا من حق التمديد ان يمارسوا بانفسهم الحرفة عينها التي كان يمارسها المستأجر المورث، باعتبار ان الاشراف فقط على عمل المستخدم لا يكفي...
ان طلب تفسير حكم يوجب على طالب التفسير توضيح الفقرات المطلوب تفسيرها. لا يجوز اعادة البحث في النقاط التي فصلها الحكم تحت ستار التفسير....
ان القانون يفرض اقامة الدليل الخطي على العمليات المصرفية وان الموافقة الضمنية لا يمكن ان تستخرج الا من تصرف مبني على علم بواقع تحويل الحساب. اذا كان القضاء المستعجل يختص للنظر في الشق المتعلق بالتسليم في دعوى الاستحقاق متى تعرض حق الملكية لتعد واضح...
لكاتب المحكمة ولمأمور التنفيذ صلاحية اعطاء اللوائح تاريخا صحيحا وذلك بالتأشير عليها، واذا اغفل ايراد ذكر ورود اللائحة في محضر الضبط فليس من شأن الاغفال اسقاط كل قيمة قانونية للتاريخ الصحيح المدون على اللائحة. يعود لمأمور التنفيذ صلاحية تسلم العرائض...
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم الطائفية. فلا يمكنها ان تراقب مدى صحة وصوابية الحلول التي تعطيها هذه المحاكم في نطاق اختصاصها الا في حدود مخالفتها لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS