الإثنين 01 حزيران 2020

فرز بالسنين

2001  (1001)

نتيجة البحث (1001)

ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الخطأ في تفسير القانون لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، وان مسألة الصلاحية لا تقع تحت مفهوم الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه، والذي لا يعتبره الاجتهاد سببا كافيا من اسباب اعادة المحاكمة. ان القوانين المتعلقة...
ان اختصاص القضاء الاداري هو اختصاص وظيفي مقيد بنظر المسائل الادارية المحددة قانونا بحيث يمتنع عليه النظر في النزاعات التي تختص بنظرها جهة قضائية اخرى عدلية او عسكرية او شرعية، وان صلاحيته بهذا الشأن مرتبطة بالانتظام العام. من المتفق عليه علما...
يرد الطلب الرامي الى فتح المحاكمة في حال وجود، ما يبرر فتحها، من معطيات وعناصر جديدة. اذا كان النظر بأمر التعدي على عقار الجار الناتج عن عدم صحة العلم والخبر او خريطة العقار يخرج عن اختصاص القضاء الاداري، وكذلك الامر في الخلاف على الحدود، فإن هذا...
ان محكمة التمييز الناظرة باساس الدعوى بعد النقض لا يمكنها التعرض للقرار الاستئنافي الا ضمن اسباب النقض التي قبلت شكلا واساسا، اما اقسام القرار التي لم يطعن بها تمييزا فانها تصبح متمتعة بقوة القضية المحكمة. لا يجوز لمحكمة التمييز الناظرة باساس...
ان تقدير سوء النية او عدمه يعود لسلطان محكمة الموضوع المطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز وكذلك يعود لسلطانها المطلق تقدير الاضرار التي لحقت باحد فرقاء العقد وتحديد التعويض الذي تراه مناسبا لتعويض تلك الاضرار. ان الخطأ القانوني فيما تقضي به محكمة...
ان العيب المتصل بالنظام العام واهمال البحث فيه يشكل سببا لاعادة المحكمة. ان عدم الصلاحية هو عيب يتصل بالانتظام العام ويعتبر اهمال البحث فيه سببا لاعادة المحاكمة. تعتبر الصلاحية شرطا من شروط صحة الحكم. يعود لمجلس شورى الدولة النظر في النزاعات...
ان عدم الصلاحية هو عيب يتصل بالانتظام العام، ويعتبر اهمال البحث فيه سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، سواء تعلق ذلك بعدم صلاحية السلطة الادارية او السلطة القضائية مصدرة القرار. ان الخطأ في تفسير القانون لا يعتبر سببا مقبولا لاعادة المحاكمة، ان مسألة...
يعود للجمعية العمومية ان ترجىء لدوافع ظرفية توزيع انصبة الارباح على المساهمين عند تحققها، شرط عدم اساءة استعمال السلطة باتخاذ قرار عدم التوزيع لغير مصلحة الشركة ومن اجل افادة اكثرية المساهمين على حساب اقليتهم....
ان العلم والاجتهاد مستقران على ان كل وسائل الاثبات تعتبر مقبولة امام القضاء الاداري. ان العلم والاجتهاد مستقران على اعتبار التدابير الادارية التي تستهدف شخص الموظف بنية زجرية هي بمثابة عقوبة تأديبية مقنعة وعلى هذا الاساس يجب ان تحاط بالضمانات...
ان الاوراق التي تقدم في الملف، تسهيلا للاعمال القلمية، لا تعتبر نسخا اصلية مفروضة بحكم القانون، في المراجعة امام مجلس شورى الدولة، ولا تعتبر بالتالي خاضعة لاحكام الرسم المالي. ان الاعفاء من مهام الوظيفة ليس من العقوبات التأديبية التي لا يمكن فرضها...
ان التدابير الادارية التي تستهدف شخص الموظف بنية زجرية هي بمثابة عقوبة تأديبية يجب ان تحاط بالضمانات القانونية المفروضة على الادارة وعلى القاضي ان يعطي التدبير الوصف الصحيح وصولا الى ابطاله سيما اذا كان ينطوي على عقوبة تأديبية تغيب عنها الضمانات...
لا مجال لتصحيح الخطأ المادي قبل النقض امام محكمة التمييز لجهة صحة الراتب. ان عدم توافر شروط تطبيق المادة /74/ من قانون العمل لا يؤدي حتما على توافر شروط تطبيق المادة /50/ من نفس القانون. يكون الصرف تعسفيا اذا ثبت اساءة في استعمال الحق من قبل صاحب...
ان المدعين لا يستفيدون من الجنسية اللبنانية التي اختارها جدهم طالما ان اباهم كان راشدا وقت القيد في بيان الاحصاء والاختيار للجنسية اللبنانية ولم يطلب تدوين اسمه فيه مختارا لها....
لا يجوز لوكلاء البيع في المؤسسة التجارية شراء الاموال التي عهد اليهم في بيعها لا بأنفسهم ولا بواسطة اشخاص مستعارين كالزوجة والاولاد ولو كان الشراء بالمزايدة. تخرج عن اختصاص محكمة الافلاس الدعاوى غير الناجمة عن تجارة المفلس كدعوى دفع تعويض ضمان او...
ان الحكم القاضي باعلان الافلاس يسري بوجه الجميع وله حجية القضية المقضية، وبالتالي لا يمكن اعتباره حكما رجائيا من حيث مفاعيله، ولا يخضع لصيغة الطعن. ان عدم لجوء المفلس الى الطعن عن طريق الاعتراض لا يحجب حقه بالاستئناف. ان قرار ضم الخصومات الى بعضها...
ان التعدي يكون قائما طالما ان الادارة لم تراع شروط وضع اليد بما فيها شرط دفع التعويض المسبق، ويشكل استيلاء غير مشروع يجيز للمالك المتضرر الذي حرم بسببه من حقه في الانتفاع بالملكية ان يطالب بالتعويض عنه....
يعود للمحكمة العليا ان تثير من تلقاء ذاتها السبب القانوني الصرف لتبدير النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه ولو بالاستناد الى اسباب خاطئة. اذا كان المميز من الغير بالنسبة للقرار المعترض عليه فلا يجوز له بهذه الصفة الا تقديم اعتراض على القرار...
ان التمييز هو طعن موجه ضد منطوق القرار الاستئنافي. طالما انه لم يرد تحديدا للنطاق الجغرافي للوصاية على الاموال، فان هذه الوصاية لا بد ان تشمل كافة الاموال دون تحديد لها او مكان تواجدها....
ان الادلاء بوجوب نقض الحكم لعدم حضور الجهة المستأنفة جلسات المحاكمة فضلا عن عدم ترتيبه أي مخالفة في اجراءات المحاكمة فإنه لا يشكل سببا تمييزيا تنص عليه المادة /708/ أ.م.م....
ان عدم انطباق شروط بوليصة التأمين على حادث السير، يؤدي الى عدم مسؤولية شركة الضمان....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS