الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ان المادتين 41 و42 من قانون الاستملاك رقم 58/91 اعطتا الادارة في معرض تنفيذ اعمال ذات صفة عامة الحق باشغال ارض بصورة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات لقاء تعويض تقدره على ان يكون الاشغال مستندا الى ترخيص مسبق من الادارة المختصة. اذا كان هناك اشغال...
ان قرارات القضاء العدلي التي قضت بالاجازة للمالك باسترداد العقار للهدم بناء لطلبه لقاء تعويض المستأجر لا تتعارض مع الانذار بالترميم المطعون فيه والذي يكون في محله لان البناء موضوع المراجعة هو قابل للترميم ولا يشكل خطرا على السلامة العامة....
ان التوكيل لتقديم المراجعة والمستند الى نسخة عن محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة والمتضمن تفويضه لرئيسه توكيل من يشاء للطعن بالقرار المطلوب ابطاله يكون والحال ما تقدم صادرا عن ذي صفة. ان المصلحة للادعاء تقاس بالفائدة العملية التي تتحقق للمستدعي من...
يحق للمرجع القضائي قبول الادعاء من الاجنبي من دون كفالة اذا لم يعارض الخصم بذلك، وعند ذلك لا يعد الادعاء باطلا ولا سيما وان ايجاب هذه الكفالة عائد لتقدير القاضي وتبعا لذلك لا تعد الزامية. ان الراتب الشهري الذي لم يدفع للخادم من قبل رب العمل في...
ان تقدير محكمة الاساس لبدل المثل المتوجب على المستأجر عندما يقضى عليه بالاسقاط من حق التمديد هي مسألة واقعية لا تقع تحت رقابة محكمة التمييز. لا يجوز تقديم طلب التدخل الاختياري امام محكمة التمييز اذا كان اصليا وليس تبعيا. ان المستأجر يعتبر شاغلا...
لا يمكن توفر الاختلاف بين المرجعين الابتدائي والاستئنافي حول الاسقاط من حق التمديد الا اذا توافق المرجعان على ان العقد هو عقد اجارة يخضع للتمديد القانوني وان شروط الاسقاط من حق التمديد متوفرة ام غير متوفرة وبذلك يصبح الحكم قابلا للتمييز....
ان قانون 91/117 الخاص بشركة سوليدير لا يحرم المستأجرين من حق الاستفادة من تعويض الاستملاك اذا كانت اجارتهم لاحقة لتسجيل مرسوم الاستملاك، ولا يمكن تطبيق قانون الاستملاك في هذه الحالة لعدم الاحالة عليه بهذا الخصوص. ان التعويض يتوجب عند نزع الملكية من...
ان بدء سريان مهلة البيع المعلق على شرط يندرج في باب وسائل الاثبات والتي يعود تقديرها وتمحيصها لمحكمة الموضوع. ان مدة الاجل المحسوب بالايام ينتهي بانتهاء آخر يوم من مدة الاجل ان تقدير الوقائع يخضع لقضاة الاساس ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز....
ان لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير الوقائع التي تستند اليها قناعتها والاكتفاء بها واعتبار انه لا مبرر بنظرها للتوسع بالتحقيق بعد ان كونت قناعتها على ضوء الوقائع التي تحققت منها. ان عيوب الرضى في عقد الضمان، من شأنها ان تبطل العقد فيما لو ثبت...
لا مجال لاعادة النظر بالبند الجزائي الذي اتفق على تحديده الفرقاء في العقد. ان محكمة الاساس ليست ملزمة في قرارها بمناقشة كل الحجج التي يدليها فرقاء النزاع. طالما ان ما حكم به كان محددا بالاستناد الى اتفاق الفريقين بالعقد فيكون ما قضت به محكمة...
ان عدم استجابة المميز لتكليف المحكمة بتسديد الرسم النسبي على اساس قيمة العقار موضوع الدعوى المتوجب ضمن مهلة معينة يستتبع رد التمييز شكلا....
ان عدم استجابة المميز لتكليف المحكمة بتسديد الرسم النسبي عن ثمن العقار موضوع الدعوى المتوجب ضمن مهلة معينة يستتبع رد التمييز شكلا....
ان السرقة بقوة سلاح حربي غير مرخص هي سرقة موصوفة منطبقة على المادة 639 ع. والمادة 72 اسلحة....
ان الطلبات غير المحددة القيمة في صيغتها لا تحول دون تقدير النزاع بالاستناد الى العناصر الموضوعية المتوافرة في الاوراق. ان طلب شركة الزام مصرف باعطاء قرار مجلس الانماء والاعمار مجراه القانوني يرمي في حقيقته الى الزام المصرف بافادتها من نسبة مساهمته...
يتوجب قانونا على المالك ان ينذر كل من ورثة المستأجر بمفرده لاسقاطه من حق التمديد. ان الانذار الموجه باسم الورثة والمبلغ الى احداهم في قضية الاجارة غير القابلة للتجزئة يبقى صحيحا....
اذا كان من الثابت ان زواج طرفي النزاع قد عقد امام السلطة الروحية الكاثوليكية، فتكون هذه المحكمة هي الصالحة للنظر بمسألة حضانة الولد....
ان المخالفة المتعلقة بالصفة للتمثيل في المحاكمة لدى المحكمة الشرعية لا تشكل مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام، تجيز الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. تنحصر صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز للاعتراض على الحكم الشرعي بمخالفة...
تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين في استيفاء المراجعة لشروطها الشكلية وفي جدية اسبابها وبالتالي في امكان قبولهأ....
يعلن براءة المتهم بالتزوير لعدم العثور على المستند المزور....
ان الخطأ في ذكر المنطقة العقارية للعقار موضوع التنفيذ لا يبطل التنفيذ. ان عدم حصول الالتباس في ذهن المنفذ عليه ليس من شأنه ان يمنعه من الاعتراض على التنفيذ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS