الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ولئن كان القضاء المستعجل، وهو يقتضي بتدابير لها صفة مؤقتة ولا يصدر احكاما، ليس مقيدا بالمبدأ القائل ان الجزاء يعقل الحقوق، فيما يتعلق بدعوى التزوير الجزائية، الا ان الطعن بصحة السند يكون من شأنه ان يشل حقوقه الثبوتية فلا يعود من مجال لاستخراج حق...
ان تشويه الوقائع يتحقق بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في الملف، ان محكمة الموضوع تستقل في تقدير دلائل وعناصر الاثبات فنأخذ بالبعض دون سواها، ويبقى تقديرها خارجا عن رقابة المحكمة العليا....
ان لمراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة الطابع الموضوعي المستهدف الغاء القرارات والتدابير الادارية المتخذة خلافا للقانون. ان القرارات الادارية الفردية لا يعتد لسريان مهلة المراجعة بشأنه سوى بتبليغه من المعني باحكامه او تنفيذه بمواجهته. سندا للمادة 12...
يتمتع رئيس دائرة التنفيذ بسلطة استنسابية في مجال تقدير الادلة المرجحة لوجود الدين والتي على ضوئها يقرر القاء الحجز الاحتياطي او عدم اجابة الطلب. ان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس للمطالبة بدين لا ينزع عن رئيس دائرة التنفيذ سلطته في تقدير وجود...
ان جرم التقليد يتوفر بمجرد اخذ المقلد عنصرا اساسيا من علامة معينة مسجلة ولو اضاف عليها بعض الجزئيات ويعتبر من قبيل الفعل غير المباح. المزاحمة غير المشروعة تستند الى اساليب طفيلية من بينها استعمال ماركة مشهورة او اسم تجاري مشهور بغرض الاستفادة من...
لا يجوز استرداد مذكرة التوقيف الغيابية من قبل القاضي المنفرد الجزائي الا في حالة واحدة وهي موافقة النيابة العامة....
اذا كانت نظرية العمل الحكومي تصح كدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري للنظر بموضوع المراجعة المعروضة عليه، الا ان ذلك لا يعتبر دفعا شكليا يمكن الادلاء به امام قاضي التحقيق. فالادلاء بنظرية الاعمال الحكومية هو غير صحيح لنزع الصفة الجرمية عن الافعال...
لا يمكن ان تؤاخذ المحكمة على ما قد تتخذه من قرارات واحكام قبل صدورها، بل يمكن للفريق الذي قد يتضرر من هذه القرارات ان يطعن بها امام المرجع القضائي المختص لا ان يشكك في حياد هيئة المحكمة وعدالتها. ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل...
ان قرارات محكمة الاستئناف التي تبت في الاستئناف الموجه ضد القرارات الصادرة عن القاضي العقاري هي قرارات مبرمة. تكتسب الصفة التنفيذية ولا تحتاج الى تبليغ ممن صدر ضده القرار....
ان التعارض المفروض في المادة /21/ من القانون 92/160 يقع فقط في مسألة الاسقاط من حق التمديد، فليس من شأن أي اختلاف آخر بين المرجعين القضائيين حول نقاط اخرى قد تشكل نتيجة طبيعية لمسألة الاسقاط من حق التمديد كمهلة الاخلاء، ان يشكل التعارض المقصود في...
ان انتفاء التوافق بين المدعى والشركة بصدد قيام علاقة عمل، ينفي قيام عقد العمل بينهما. ان عدم اثبات توفر عنصري الاجر والتبعية يؤدي الى عدم ثبوت قيام علاقة عمل....
ان محكمة الاستئناف تستقل بتحديد الرسم عن الدعوى العالقة امامها. ان مسألة الرسم تتعلق بالانتظام العام وللمحكمة ان تثيرها عفوا. ان قرار التكليف بدفع الرسم هو قرار يدخل في مفهوم الادارة القضائية ويجوز اتخاذه في اية مرحلة من مراحل الدعوى ودون اعلان...
اذا كانت المادة /579/ أ.م.م تجيز لقاضي العجلة ان يتخذ تدبيرا بمنع السفر، فهي لا تمنعه من الرجوع عنه اذا طرأت ظروف جديدة تعتبر كافية لاسناد هذه النتيجة....
بعد انتهاء مدة الايجار الصيفي وابداء المالك رغبته في وضع حد للاشغال. يستحيل هذا الاشغال الى تعد واضح على الحقوق وفي هذه الحالة لا لزوم لذكر توافر عنصر العجلة طالما انه ملازم حكما لمسألة التعدي الواضح الذي يعود لقاضي العجلة وضع حد له. ان الاخلاء...
ان فقدان الاساس القانوني يفترض لتحققه ان يكون مفروضا على المحكمة واجب تعليل قرارها بشكل واف في حين ان الموضوع الذي تبت به محكمة الاستئناف كان يتعلق بقرار وقف تنفيذ يدخل في نطاق التدابير الاحتياطية المؤقتة التي لها صفة الاستعجال الجاد والتي تتخذ قبل...
ان الطعن عن طريق النقض يوجه ضد القرار الاستئنافي فلا يمكن ان يعاب عليه الخطأ في تفسير او تطبيق نص قانوني لاحق لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون صراحة على ذلك. ان القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي، ولئن كان صادرا...
ان يد قاضي الامور المستعجلة لا ترتفع حكما عن الدعوى بمجرد ان يكون المدعى عليه قد اثار بوجه المدعي نزاعا يتناول موضوع الحق المطالب به، فيجب عليه ان يتحقق من مدى جدية هذه المنازعة ويعين العناصر الواقعة التي من شأنها ان تتحمل هذا الوصف بشكل واضح وكاف...
ان استعمال المستدعية في مطلع الاستدعاء عبارة "مراجعة اعادة المحاكمة" ليس من شأنه ان يشكل مخالفة قانونية طالما ان اعادة المحاكمة هي قانونا احدى طرق المراجعة. ان تضمين التقرير ما نصت عليه المادة 88 من نظام المجلس يعتبر الزاميا تحت طائلة اعتبار...
ان القرارات التي تقبل الابطال في نطاق العقود الادارية هي تلك التي تنفصل عن هذه العقود ذلك ان مخالفة العقد الاداري لا تفسح مجالا للاعتراض بسبب تجاوز حد السلطة لان مخالفة العقد ليست بمثابة مخالفة القانون وتدخل ضمن القضاء الشامل. والقرارات الادارية...
ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي وعلى القاضي عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق والمستندات ولا سيما الملف الموجود بحوزة الادارة. ان عدم جواب المستدعى ضدها على المراجعة رغم ابلاغها نسخا عن اوراقها وعن القرارات...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS