الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

لا يجدي نفعا التوسل بحسن النية لجهة عدم اطلاع المشتري على تزوير الوكالة التي استعملها الوكيل المزعوم في بيع العقار. ان القرار الاستئنافي الذي تضمن خلاصة لكافة ادلاءات الجهة المميزة والاسباب والدفوع التي قدمتها كما تضمن ردا على جميع هذه المسائل...
ان نسبية العقود لا تحول دون استعمال المشتري الاول حقه في طلب ابطال عقد البيع الثاني. ان التشريع اللبناني لم يفسح في المجال امام القاضي لاعادة التوازن بين الموجبات التعاقدية وبقي مبدأ العقد هو شريعة المتعاقدين مطبقا حتى في الظروف التي تدنت خلالها...
ان القرار القاضي بتسجيل اشارة الدعوى التي تتناول حقا عينيا عقاريا هو تدبير احتياطي فرضه المشترع حماية لحقوق المدعي والاشخاص الثالثين الحسني النية حين تقوم المنازعة حول بعض الحقوق المترتبة على هذا العقار ومن شأنها ان تغير او تعدل في قيود الصحيفة...
لا تعتبر جميع التدابير الاحتياطية التي فرضها القانون او يجيزها خاضعة لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية ومرتبطة به اذ ان هناك تدابير احتياطية منصوص عنها في قانون الموجبات والعقود وفي قانون الملكية العقارية. لا يجوز تطبيق القانون رقم 76/99 الذي...
ان البحث في ثبوت او عدم ثبوت دخول المميز الى المأجور مع المستأجرة الاصلية هو امر يدخل ضمن البحث في اساس النزاع، وهو ينفي على كل حال توفر عنصر التعدي الواضح الذي يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة....
ان الطعن بقرار الاحالة لا يمكن ان يتم الا عبر الاسباب الثلاثة المنصوص عليها في المادة 987 أ.م.م ان محكمة الاستئناف ليست مجبرة بفتح المحاكمة لوضع مستند قيد المناقشة يعود تاريخه الى ما قبل اختتام المحاكمة، وكان بوسع المميز ابرازه اثناء السير...
ان قرار رد طلب وقف التنفيذ هو قرار قابل للطعن على حدة. ان وقف تنفيذ قرار معجل يخضع لشروط معينة، يجب ان تتحقق من وجودها محكمة الاستئناف، اما رد طلب وقف التنفيذ فهو لا يخضع لاي شرط باعتبار التنفيذ المعجل هو صفة ملازمة لبعض القرارات ومنها تلك الصادرة...
ان محكمة الاستئناف قد خالفت نص المادة 640 اصول مدنية عندما نظرت بأساس الدعوى رغم طلب المستأنف عليه رد الدعوى شكلا هذا علما ان عدم قابلية الدعوى للاستئناف يمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل الدعوى الاستئئنافية لا سيما متى كانت الدعوى محددة القيمة...
ان محكمة التمييز بعد صدور قرار النقض تنظر في موضوع القضية من جديد في الواقع والقانون ضمن النطاق الذي تناوله قرار النقض، كما تنظر بالمطالب المقدمة من الخصوم وبالمسائل المطروحة منهم من اسباب دفع ودفوع بعد ما تراه مقبولا استئنافا....
ان مراجعة الابطال هي مراجعة موضوعية ترمي الى مراقبة مشروعية القرار الاداري المطلوب ابطاله والتثبت مما اذا كن مشوبا بعيب الاختصاص او الشكل او مخالفة القانون. والعبرة في مراجعة الابطال هي في تحديد وتعيين القرار الاداري المطعون فيه اكثر مما هي في تحديد...
يقدر وجود شرط الالغاء في جميع العقود المتبادلة اذا لم يقم احد المتعاقدين بايفاء ما يجب عليه ولم يكن في وسعه ان يحتج باستحالة التنفيذ ما لم يكن ثمة استثناء منصوص عليه في القانون. ولا يلغى العقد حتما في هذه الحالة اذ ان الفريق الذي لم ينفذ حقوقه يكون...
ان استمرار تقاضي المميز لبدل التعرفة المخفضة للكهرباء، يعتبر في عداد التعويضات التي اضيفت الى الاجر طالما لم يلغ طيلة فترة عمل المميز وحتى تاريخ انتهاء هذا العمل. كما ان بدل التنقل لا يجوز قياسه على احكام بدل النقل المحدد في المراسيم التي ترعى...
ان قانون الايجارات هو قانون استثنائي وينبغي تفسير نصوصه على وجه الحصر دون أي توسع. اذ لا يجوز التفسير ولا التقدير ولا القياس في معرض النص الصريح وخاصة اذا كان واردا في قانون استثنائي، فلا عبرة بالتالي لقرب المسافة بين مركز كاتب عدل بيروت وبين الشقة...
ان القانون لم ينص على ابطال القرار القاضي باجراء التحقيق عند خلوه من تحديد مهلة لاجرائه. لا شيء يمنع القضاء المستعجل من سماع الشهود بغية تحديد بعض الظروف التي رافقت وضع احد بنود الاتفاقية موضوع النزاع. في القضايا المستعجلة لا شيء يحول دون ان يحور...
ان تجديد عقد اجارة الصناعة عند انتهاء مدة كل عقد لا يجعله عقدا مستمرا غير محدد المدة....
يمكن تمديد مهلة التحكيم بارادة الطرفين. اذا لم يتم تحديد مدة التحكيم الممددة من قبل الفرقاء، فان التمديد يكون للمدة المحددة قانونا وهي ستة اشهر. ان متابعة اجراءات التحكيم وحضور جلسة بعد انتهاء مدته دون اي اعتراض، دليل واضح على موافقة ضمنية على...
ان دعوى السلفة الوقتية هي دعوى مستعجلة تتعلق بالاساس. في القضايا المستعجلة لا شيء يحول دون ان يحور القاضي في المطالب المساقة امامه....
ان الحكم بشهر الافلاس يفقد المفلس حقه في التقاضي حتى في الدعاوى التي اقيمت قبل افلاسه ويصبح ذلك بين يدي وكيل التفليسةان اعلان الافلاس لا يؤدي الى الغاء او فسخ العقود التي عقدها المفلس قبل اعلان الافلاس.يعود للشاري بعقد بيع عادي حق مطالبة وكيل...
ان الافعال المؤلفة للواجبات المترتبة على الوزير والتي تخضع لاجراءات الملاحقة من قبل المجلس النيابي وللمحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هي الواجبات الداخلة ضمن صلاحيته والمتصلة بصورة مباشرة بممارسة مهامه القانونية الوزارية، فلا يدخل...
سندا للمادة 801 م.م. فانه اذا ابطلت المحكمة القرار التحكيمي موضوع الطعن فانها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، فلا تعتبر عندئذ طلبات طالب الابطال بمثابة استئناف للقرار التحكيمي بل تعتبر طلبات متعلقة باساس النزاع لا تتناولها المحكمة الا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS