الأحد 24 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

لا يمكن القاء الحجز الاحتياطي الا من اجل دين مرجح الوجود غير منازع فيه جديا وان عبء اثبات ذلك يقع على عاتق الدائن طالب الحجز في جميع الاحوال وحتى في اطار الدعوى الاعتراضية المقامة من المحجوز عليه بوجه الحاجز طلبا لرفع الحجز. ان عدم ابراز المحجوز...
ان المطالبة بتحرير عقد ايجار يخرج امر النظر به عن اختصاص القضاء المستعجل الذي يتخذ تدابير مؤقتة وليس تدابير نهائية تفصل باساس النزاع. ان خلو الاستدعاء التمييزي من طلب قانوني صحيح يمسي ناقلا البحث في السبب التمييزي طالما ان هذه المحكمة غير مختصة...
يبقى نطاق تفسير الحكم متمثلا في ازالة الغموض في حال وجود الابهام الذي يمكن ان يعيق فهمه او تنفيذه دون اجراء أي تعديل على القرار موضوع طلب التفسير من حيث النتيجة....
ان الفقه والاجتهاد مستمران على اعتبار ان الدعاوى التي تستند في الاصل الى عقد ايجار وترمي الى بيان ما يترتب عن فسخ العقد من نتائج، والدعاوى المتعلقة بمختلف المنازعات التي تنبثق عن النتائج القانونية التي تستلزمها عقود الاجارة، والدعاوة التي لولا تلك...
ان طلب ابطال سند الدين يخضع للرسم المقطوع. ان توقيع الوكيل على سند الدين بعد ترصيد الحساب هو عمل يدخل ضمن صلاحياته المعطاة له في الوكالة. ان الخوف الناتج عن استعمال اسباب قانونية لا يكفي لافساد العقد. ان الحساب المقفل اذا اقترن بموافقة العميل لا...
ان ابلاغ وكيل التفليسة اوراق الاستئناف وحضوره جلسة المحاكمة ضمن مهلة الاستئناف وادلائه بدفاعه، يجعل الخصومة منعقدة بشكل صحيح بين الجهة المستأنفة والتفليسة كما يجعل هذه الاخيرة فريقا في الدعوى....
ان القرار الذي يصدر نتيجة الاعتراض في دعوى اتعاب المحاماة لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة....
ان النيابة العامة في دعوى الجنسية تعتبر خصما منضما لذلك لا يجوز لها الاطلاع على التقرير التمييزي قبل صدور القرار النهائي. ان الام الاجنبية التي تأخذ التابعية اللبنانية بالتجنس بعد وفاة زوجها، يجيز قانون الجنسية لاولادها القاصرين اكتساب الجنسية...
ان صفة الادعاء تنحصر بالشخص الذي يحدده القانون ولو توفرت عند غيره مصلحة للادعاء. وان القانون يمنح هذه الصفة للمداعاة عن المحجور عليه الى ممثله القانوني وذلك من اجل حمايته ولا مجال القول باتحاد الصفة بالمصلحة عندما يكون المدعي هو صاحب الحق بالذات...
ان توجيه كتاب الى الادارة يتضمن تفصيلا للمخالفات المنسوبة للترخيص المطعون فيه يدل على ان المستدعي قد اطلع على مضمون الترخيص وان هذا الكتاب يعتبر بمثابة مراجعة ادارية ويشكل دليلا على تبلغ المستدعي لقرار الترخيص المطعون فيه وان تاريخ هذا التبليغ هو...
ليس ما يمنع من تقديم المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين القانونية المعطاة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع. سندا للمادة 29 من قانون الاستملاك، اذا كان المشترع الزم طالب الاستملاك بالتعويض المقرر بداية ضمن مهلة عينها في النص ورتب على انقضائها دون...
ان اساءة استعمال المأجور التي تؤدي الى الاسقاط من حق التمديد تقضي باحداث تخريب في المأجور غير ناشىء عن الاستعمال العادي او باستعمال المأجور على وجه مضر يتنافى وشروط العقد. ان اقفال الشرفة لا يؤثر على متانة البناء ولا حتى على هيكليته ولا يشوه منظره،...
اذا كانت بعض الاجتهادات الصادرة عن محكمة التمييز قد قضت برد طلب النقض اذا لم يحدد فيه النص القانوني الذي ينسب الى محكمة الاستئناف مخالفته، فان هذا الامر يتعلق بالحالة التي ينسب لمحكمة الاستئناف مخالفة نص قانوني آخر غير الاسباب التمييزية التي يكفي ان...
ان اساءة استعمال المأجور التي تؤدي الى الاسقاط من حق التمديد تتمثل في احد امرين: 1- احداث تخريب في المأجور غير ناشىء عن الاستعمال العادي 2- استعمال المأجور على وجه مضر يتنافى وشروط العقد. ان اقفال الشرفة بعد سقفها عن طريق بناء حائطين مما حولها...
ان رد طلب تنفيذ حكم روحي او قبوله يشكل تدبيرا مؤقتا بعود تقديره الى رئيس دائرة التنفيذ....
ان عدم ذكر كلمة "بطاقة مكشوفة" في الانذار المرسل من المؤجر الى المستأجر بوجوب وضع بدلات الايجار لا ينفي عنه انه حاصل بواسطة بطاقة مكشوفة. فالعبرة لان تكون الورقة قد عرضت على المرسل اليه مكشوفة بغض النظر عما دون عليها....
اذا كان المستأجر مصرف متوقف عن الدفع، تكون صلاحية النظر بالدعوى لمحكمة الايجارات لا للمحكمة المصرفية الخاصة. ان توقف مصرف عن الدفع لا يحول دون اسقاط حقه في التمديد لعلة الترك. ان تردد لجنة التصفية على المصرف بين فترة واخرى لا ينفي الترك ولا يشكل...
اذا استمر المستأجر في دفع بدلات الايجار فانه يعتبر مستمرا في الاجارة دون حاجة لابداء الرغبة في ذلك.ان احتلال المأجور من قبل الغير يشكل القوة القاهرة التي تمنع المستأجر من العودة اليه....
ان الغاء العقد يؤدي الى اعتباره كأنه لم يكن وبالتالي الى حله بمفعول رجعي ولا يمكن ان يشكل هذا العقد اداة لمطالبة جديدة باي موجب مذكور فيه. انه من المسلم به انه لكي يكون تشويه احد المستندات سببا للنقض، يجب ان يكون القرار المطلوب نقضه قد استند فعليا...
ان سقوط اسم المحكمة من مقدمة الحكم الابتدائي لا يؤدي الى بطلان الحكم. ان تقدير وجود او عدم وجود الظروف الامنية التي تبرر عدم تسديد رصيد الثمن ضمن المهلة المتفق عليها يعود لمحكمة الاساس ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز. ان العقد الموقع اصولا بين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS