الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ان القانون لم يحدد الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يؤدي عدم مراعاتها لقبول طلب اعادة المحاكمة فيعود لهذا المجلس تحديد هذه الاصول وهي تكمن في الاجراءات التي لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحقيق والحكم ولاتصالها بالانتظام العام او...
حدد القانون الحالات التي يجوز فيها للدائن حبس مدينه اذا رفض فيها تسديد احد الديون وهي حالات العطل والضرر والنفقات والمصادرة التي تتحول الى تعويض وتبقى بالتالي النفقات القضائية للدعوى التي حكم فيها بالتعويض مشمولة بالحبس الاكراهي....
ان السرقة هي اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك وهي تنتفي بعدم توفر هذا القصد.تطبق على محاولة السرقة المادة 636 عقوبات....
ان التحقق من وجود التهديد المفسد للرضى او انتفائه امر متروك لتقدير محكمة الاساس دون مراقبة من محكمة التمييز. يفترض بالزوجة ان تكون على علم بأن زوجها لا يزال من الطائفة الاسلامية، بدليل قيامها باعتناق هذا الدين لاحقا وبالتالي بأن هذا الدين يسمح تعدد...
ان تبلغ الوكيل الثابتة وكالته في ملف الدعوى صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي وتوقيعه في القلم وفقا للاصول، ينتج مفاعيله لجهة سريان مهلة التمييز، ولا يكون لاي تبليغ لاحق لوكيل آخر ولو تم بصورة اصولية أي تأثير على مفاعيل التبليغ الحاصل في القلم....
ان المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تفسح في المجال بالزام المدين السيء النية دفع تعويض اضافي للدائن الذي اضر به امتناع المدين عن دفع الدين المتوجب عليه على الرغم من مطالبته مرارا بالدفع....
ان الجنسية هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على الارث. الا انها لا تأثير له على تحديد اختصاص المحكمة الناظرة فيه، فالاختصاص يحدده قانون القاضي الناظر في الدعوى، واما تطبيق القانون على النزاع فيخضع للقواعد العامة المتعلقة بتنازع القوانين في...
ان الحق بإشغال المأجور يولي بحد ذاته حق المطالبة بما يعتبر انه من متمماته وتوابعه. لا يعتد بأية واقعة او أي عمل او أي اجراء لسريان مدة الطعن الا بتاريخ تبليغ الحكم. ان الصفة تتحدد انطلاقا من افتراض ثبوت الحق لا من وجوده. يعتبر تعديا يقضي تدخل...
ان مجلس شورى الدولة لا يكون مقيدا في معرض المذاكرة واصدار الحكم بتقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة لان كلا منهما لا يتمتع بقوة القضية المحكمة. وان اختلاف الحل بين التقرير والمطالعة من جهة والحكم من جهة اخرى، وصرف النظر عن استيضاح الخبيرين...
ان انقطاع المحاكمة يشكل وضعا قانونيا مبررا بوجوب احترام مبدأ وجاهية المحاكمة بحيث لا يصدر حكم بوجه خصم لم يمثل في المحاكمة بصورة اصولية تمكنه من الدفاع عن نفسه. من شأن الوفاة قطع المحاكمة ريثما يحل الورثة محل المتوفي فيبدون دفاعهم في الدعوى محافظة...
كي يسمح الطعن تمييزا يجب ان ينصب على الفقرة الحكمية وما ارتبط بها ارتباطا وثيقا من تعليل يبرر النتيجة المقررة. ان وظيفة محكمة التمييز لا تخولها التحري عن الوقائع غير الواردة في القرار المميز. على المحكمة ان تتبع اصولا خاصة لتعيين الثمن الحقيقي...
حيث ان التبليغ المنوه عنه في المادة /247/ ملكية والذي يعتد به قانونا هو التبليغ الذي يحصل بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، وفيه يعلم المشتري الشفيع بهذا البيع ويطلب منه تحديد موقفه اذا كان يرغب في اخذ الاسهم المبيعة بالشفعة، ويجب ان يتم بواسطة...
لا يجوز للقضاء المستعجل الفصل في صحة العقود والاتفاقات واعتبار ان عقد الايجار موقع من غير ذي صفة. لا يمكن لعقد البيع مخالفة نظام ملكية العقار. ان العبرة هي لقيود السجل العقاري وليس للتنازل عن الانتفاع بالحق. التعدي الواضح على الحقوق لا يستلزم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS