الجمعة 22 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ان طلب رد الاعتراض على محضر التحديد والتحرير لعدم ابراز المستندات المؤيدة للاعتراض خلال المهلة القانونية المحددة في المادة 21 من القرار 186 ، يعتبر دفعا من دفوع عدم القبول يجوز الادلاء به لاول مرة استئنافا وفي أي حالة كانت عليها الدعوى. ان الدفع...
ان توصية التفتيش المركزي لا تتسم بصفة القرار النافذ لانها لا تتضمن بالواقع الا تدبيرا اداريا رأت هيئة التفتيش المركزي اتخاذه ضمن نطاق الصلاحية المعطاة لها بابداء المشورة للسلطات الادارية وليس من شأن هذه التوصية الحاق الضرر بالمستدعي بحد ذاتها كونها...
يعود للادارة المعنية تحت رقابة مجلس شورى الدولة لجهة التقيد بالقوانين والانظمة والمبادىء العامة ولا سيما مبدأ المساواة تقدير الظروف التي رافقت تغيب الموظف وهذا الاخير لا يتحمل المسؤولية عن عدم تقيد الادارة بالانظمة المرعية الاجراء ويعتبر مرسوم...
ان التبليغ عفوا على النحو الموصوف في المادة 92 من نظام مجلس شورى الدولة، والتي تبدأ منه مهلة الشهرين لطلب اعادة المحاكمة، هو التبليغ الحاصل بالشكل الاداري وفق الاصول القانونية. ان مهلة الطعن باحكام مجلس شورى الدولة وفق المادة 80 من نظام المجلس تبدأ...
في حال فقدان الملف البدائي، وعدم تقديم طلب اعادة تكوينه وانقضاء تلك المهلة، يصبح ممتنعا على محكمة الاستئناف الفصل في الدعوى....
ان المشترع باعتباره التدابير التي اتخذتها الحكومة بعد 31/12/1974 قانونية ونافذة في كل ما يتعلق باعتبار العلاقة التعاقدية بين الدولة اللبنانية والشركة ذات المنفعة المشتركة لحصر التبغ والتنباك منتهية حكما بتاريخ 1/1/1975 يكون قد ثبت وصدق صراحة دون اي...
ان المراجعة تكون مردودة لعدم الاختصاص اذا كانت مقدمة طعنا بالترخيص بالبناء اذا تبين ان البناء مخالف للقانون لجهة تنفيذه وليس لجهة الترخيص به وطالما ان الترخيص لا تشوبه اية مخالفة للقانون وذلك لان القضاء العدلي هو المختص للنظر في مخالفات البناء...
ان تسليم المأجور على سبيل الاعارة يؤدي بالنتيجة الى التنازل عن استعماله. ان استعمال المأجور المتنازل عنه او المعار يغير وجهة الاستعمال الاساسية المخصصة في عقد الايجار يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد لانه يكون منصبا على المكان وليس على المؤسسة التي...
ان تقديم الاستئناف فيما يتعلق بوضع او رفض طلب قيد اشارة الدعوى العقارية بواسطة قلم القاضي المنفرد الذي اصدر القرار لا ينطوي على عيب كبير في الشكل ولم يتسبب بوقوع اي ضرر للمستأنف عليه ولم يرد بشأنه نص يلحظ امكانية رد الاستئناف شكلا....
ان القرار المطعون فيه بين العناصر التي اعتمدها لوصف العقد على انه عقد عمل وهي الاجر والعمل المستمر ورابطة التبعية، وبالتالي فالقرار في وضعه العقد على هذا النحو وعدم اخذه بالاسباب التي ادلى بها المميز لاستبعاد الوصف الذي اعتمده، لا يكون قد خالف...
ان مهلة استرداد ملكية العقار في منطقة وسط بيروت التجاري هي مهلة اسقاط ويتوجب على المالك ابداء رغبته بالاسترداد خلال شهرين من تاريخ نشر قرار الموافقة على الاسترداد في الجريدة الرسمية. ان الخلاف بين المالك والمستأجر للعقار الكائن في وسط بيروت...
ان الخطأ في الملاحة والعيوب الخفية في السفينة حالتان تشكلان استثناء على مسؤولية الناقل المفترضة. يتوجب على شركة الضمان دفع قيمة التأمين مع الفائدة القانونية من تاريخ الانذار اذا كان الدين محررا ومستحقا ومعين القيمة. يتحقق التشويه في المستندات اذا...
القاء الحجز الاحتياطي الاضافي لقاء فوائد استحقت بعد تاريخ اقفال الحساب الجاري. ان ترجيح وجود اصل الدين يجعل وجود الفرع مرجحا ايضا لدى القاء الحجز الاحتياطي. لا يجوز ضم الفائدة الى رأس المال بعد اقفال الحساب الجاري الا ضمن الشروط المحددة في المادة...
ان هدم الانشاءات هو تدبير لا يمكن تقريره عن طريق ترجيح احد الحقين، بل يجب ان يثبت حتى اليقين الحق المطالب صونه الامر الذي يؤدي الى امتناع القضاء المستعجل من اتخاذ التدبير....
ليس ما يمنع قاضي الامور المستعجلة من التحقق من جدية الدعوى المقامة امام قاضي الاساس ومن تأثيرها على النزاع المعروض امامه. ان مجرد تقديم دعوى الاساس لا يرفع يد القضاء المستعجل عن البت في النزاع....
ان عقد ايجار متعلق بحديقه لا يخضع للتمديد القانوني لعدم تعلقه بعقار مبني. يعود لقاضي الامور المستعجلة وضع حد لاشغال المدعى عليه الذي يصبح مرتديا طابع التعدي الواضح بعد حلول اجل عقد الايجار المتعلق بعقار غير مبني....
ان صورة طبق الاصل هي مستند رسمي لا يحتاج الى مطابقة لاحقة وتخلف الشرط الشكلي بارفاق الاستئناف بصورة طبق الاصل عن القرار المستأنف يؤدي الى رد الطعن دونما حاجة لاستثبات الضرر الذي لحق بالطرف الآخر....
ان المحكمة الصلحية لا ينحصر اختصاصها بالتصحيح المادي للقيود بل ايضا باجراء تصحيح القيود بجعلها مطابقة للواقع الذي يعود لمحكمة الاساس التثبت منه وليس فقط للتصحيح المادي....
لا يسوغ للجهة المعترضة بعد ان تقدمت بدعواها على اساس انها اعتراض على حكم رجائي تغيير اطار الدعوى الذي حددته الى اعتراض الغير على حكم صادر في اطار محاكمة نزاعية. لا يلزم الوصي الحصول على اذن مسبق من المحكمة المشرفة على المحجور عليه للدفاع عن هذا...
ان وضع جهاز تبريد مركزي ليس عملا تصرفيا في المأجور يبرر اسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني اذ ان تركيب الجهاز لم يدخل تعديلات على وضعية البناء بعد اجراء التعاقد فضلا عن انه من اعمال الادارة التي يحق للمستأجر مباشرتها بعد استئذان القاضي. الا...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS