الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

2000  (833)

نتيجة البحث (833)

ان قرارات القاضي العقاري الرجائية تقبل الاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف لا امام المحكمة الابتدائية. ان القيد الاحتياطي المستند الى عقد يبطل مفعوله بمهلة شهر من تاريخ تسجيله....
ان على مالك العقار ان يعمد الى اعلام المستأجر بانتهاء الاصلاحات في المأجور حتى اذا لم يبادر المستأجر الى تسلم المأجور واشغاله فان الاحكام القانونية التي تعالج عدم الاشغال تطبق بحقه، وبالتالي فانه لا يمكن احتساب اية مدة لمعاقبة المستأجر قبل قيام...
من واجب المالك ان يصلح المأجور ويطلب من المستأجر العودة اليه ثم يحاسبه على عدم قيامه بالعودة، لا ان ينتظر منه ان يقوم هو بالاصلاح ثم يبدأ بمحاسبته على الترك. ان تخلية المأجور من المحتلين ليس من شأنها ان تجعل مهلة ترك المأجور بادئة بالسريان لان وجود...
ان مجرد توكيل المحامي يصبح مكتبه محلا لاقامة الموكل. على المؤجر ان يبذل الحد الادنى من المجهود للسؤال عن عنوان المستأجر لتبليغه الانذار بدفع بدلات الايجار بعد تركه المأجور....
ان عدم القيام بتسجيل عقد البيع في السجل العقاري من اجل انتقال الحق العيني الى الشاري، لا ينفي الالتزام الشخصي بالتسجيل نتيجة لاكتمال عناصر عقد البيع المنظم من قبل فريقي النزاع، وانه اذا كان القانون ينظم شروط تملك غير اللبنانيين الحقوق العينية...
ان التنازل عن المحاكمة جائز في كافة مراحلها.لا يكتمل التنازل الا بموافقة المدعى عليه الا اذا لم يكن قد قدم جوابا او دفاعا.ان مسؤولية الناقل البحري مبنية على اساس الخطأ او الاهمال المفترض وهي عكست قواعد الاثبات بحيث ينتقل عبء الاثبات من عاتق المتضرر...
يتعين نقض القرار الاستئنافي اذا تبين بعد الاطلاع عليه بأنه لم يتضمن في أي موقع منه ما يمكن اعتباره دون التباس بمثابة الفقرة الحكمية المنطوية على الالزام بموجب معين او بامر ما، والواجب توافرها فيه كأحد مندرجاته الجوهرية....
يفترض الاستئخار وجود مسألة معترضة يعود النظر فيها الى مرجع قضائي آخر مختص او يدخل امر النظر بها في اختصاص محكمة اجنبية. اجازت المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة نوعا معينا من الادخال وهو الذي يرمي الى تأييد وجهة نظر احد الخصوم. يتمتع مجلس تنفيذ...
ان الرجوع الضمني عن قرار الهدم الذي تم تنفيذه لا يجرده من مفاعيله القانونية التي انتجه اثر التنفيذ، فلا يصح القول ان المراجعة اصبحت بلا موضوع. يكفي عند عرض النزاع الاشارة الى المبدأ القانوني مما يمكن القاضي من استخلاص الاساس القانوني بدون التباس...
لا علاقة للدولة بموضوع النزاع اذا كان القرار المطعون فيه صادرا عن المحافظ بصفته قائما باعمال البلدية وليس ممثلا للسلطة المركزية في المناطق. ان بناء التصاوين تعتبر من اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم الخاضعة للتصريح ولا تتعلق بالهيكل الاساسي...
ان مجلس شورى الدولة يعتبر المرجع الصالح للنظر في طلب ابطال رخصة البناء كعمل اداري لما قد تنطوي عليه من مخالفة الانظمة والقوانين المرعية الاجراء والمتعلقة بالبناء. واذا كان طلب الجهة المستدعية يرمي الى ازالة مخالفة البناء فانه يخرج عن اختصاص هذا...
جاء دفتر الشروط الخاص بالصفقة موضوع الكفالة خاليا من النص على ما يتعلق بالكفالة الواجب تقديمها لجهة مصيرها عند حصول تسليم المواد موضوع الصفقة وما يرافق التسليم من اشكالات تنجم عن التأخر او تكشف عيوب في البضاعة. ويقتضي العودة الى دفتر الشروط العامة...
ان تدخل الشريك الموصي في ادارة اعمال شركة التوصية البسيطة يجعله بمثابة الشريك المفوض، ويتعين على هذا شهر افلاسه تبعا لشهر افلاس الشركة كنتيجة حتمية له....
ان وجود نزاعا جديا حول ملكية الاموال المودعة في الحساب المشترك تجعل اختصاص قاضي العجلة غير متوفر....
ان الخلاف بين الطرفين على وصف العقد الذي قضت محكمة الاستئناف باعتباره عقد اجارة وفسخت الحكم الابتدائي الذي كان اعتبره عقد استثمار لا يشكل تناقضا بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي....
ان احكام قوانين العمل والضمان الاجتماعي تتعلق بالنظام العام وهي تتميز بالصفة الالزامية. يتوقف على واقعة جنسية الاجير وتاريخ اكتسابه الجنسية اللبنانية تطبيق القواعد القانونية الالزامية المتعلقة بحقوقه خلال فترة عمله وعند انتهاء عقده، سواء لجهة خضوعه...
ان القانون اللبناني لم يجيز للقاضي باعادة التوازن للموجبات المتبادلة عند تدني قيمة النقد الوطني انما سمح بمنح تعويض عادل عن الضرر اللاحق بالفريق حسن النية. ان حفظ حق المميز بالمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء تدني النقد الوطني في حال...
ان القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3572 وسع اختصاص مجالس العمل التحكيمية اذ اصبحت صلاحياتها تشمل جميع النزاعات الناشئة عن علاقات العمل. ان طلب الاعادة الى العمل يفترض ان يكون قد سبقته حالة من حالات تعليق عقد العمل المحددة في قوانين العمل وربما في...
ان مراجعة قضاء العجلة امام مجلس شورى الدولة ليست دائما رجائية وانها لا تكون رجائية عندما يكون التدبير المطلوب من شأنه ان يمس حقوق ومصالح الغير، اذ يجب تقديم الطلب بهذا التدبير بوجه هذا الغير ليصدر القرار بوجهه احتراما لمبدأ الوجاهية. ان تقديم...
ان النزاع حول صحة او عدم صحة عقد الاجارة واثبات صوريته، هو حسب اجتهاد هذه المحكمة من فئة الدعاوى غير القابلة للتمييز اصلا. ان عبارة الاسقاط من حق التمديد يجب فهمها في ضوء الاحكام الواردة في المادة /10/ من القانون 92/160 التي حددت حالات الاسقاط...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS