الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

ان نظام مجلس شورى الدولة (المادة 105) لا يشترط لقبول طلب الابطال ان يكون القرار المطعون فيه نافذا بل ان يكون له قوة تنفيذية اي قابلا للتنفيذ، ولا يشترط ايضا لقبول طلب الابطال ان يكون القرار المطعون فيه قد الحق الضرر بالمستدعي بل يكتفي ان يكون من...
ان للبلدية مصلحة اكيدة ومباشرة ومشروعة للتدخل في المراجعة الرامية الى الطعن في مرسوم صادر بعد الاطلاع على القرار البلدي والمتعلق بالمنطقة الصناعية الواقعة في نطاقها البلدي....
ان وضع المخططات التوجيهية ضمن النطاق البلدي يدخل في دائرة اختصاص المجلس البلدي (مادة 49 قانون البلديات) فيقتضي بناء عليه قبول طلب تدخل البلدية الواقع في نطاقها المرسوم المطعون فيه. ان القرارات التنظيمية يمكن تعديلها او الغاؤها في اي وقت وهي لا...
ان مشروع التخطيط، الذي لم تتم معاملات الاستملاك النهائية ودفع التعويضات لاصحابها، بامكان الادارة الرجوع عنه او تعديله في اي وقت. ان المنفعة العامة ليست فكرة محددة بصورة جامدة في عناصرها كي تكون واقعة تحت رقابة هذا المجلس كالاحكام والمبادىء...
ان تركيز العواميد يعود لسلطة الادارة المستملكة الاستنسابية التي ترتكز على المعطيات الفنية والتقنية والجغرافية والديمغرافية التي تملكها وان رقابة مجلس شورى الدولة تنحصر في التأكد من صحة المعطيات المدلى بها والارتكاز عليها بهدف تأمين المصلحة العامة،...
ان المادة 83 من قانون الغابات حددت ان قرارات وزير الزراعة (منع دخول الماعز والمواشي الى العقار) تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية....
ان المؤسسة التي سبق وعملت دون ترخيص، ما يعني ان وصفها مخالف للقوانين والانظمة، لا يمكنها التذرع باي حق مكتسب يمكن ان ينشأ عن قرار اداري منتهي المفاعيل. وعليه، يعود للمحافظ تقرير اقفال المؤسسات العاملة (كسارة) بدون ترخيص خارج المناطق المعدة لها وخارج...
في حال صدور قرار قضائي تكون الادارة ملزمة بتنفيذه اي ان سلطة الادارة في هذا المجال مقيدة وتفرض عليها اخذ التدابير اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار اي اخلاء المستدعي من الشقة. وهذا الاخير لا يصح له الادلاء بمصلحته بالتنفيذ عليه من قبل جهاز اداري بدلا...
ان لا شيء يحول دون حق المستدعية التي يملك واولاده نصف اسهم العقار الذي يقوم عليه منزلان، واحد لها ولاولادها وآخر لاولاد شقيق زوجها، من ان تقوم بترميم المنزل الذي تقيم فيه، طالما انها لم تعتد على حقوق الغير في ملكية العقار الذي هي شريكة فيه....
ان المحلات المصنفة من الفئة الثانية هي المحلات التي لا تحتم الضرورة ابعادها عن المساكن انما يجب اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتلافي المخاطر والمحاذير الناشئة عنها. ان مهمة المجلس الصحي في المحافظة تنحصر في تقديم اقتراحات للمحافظ حول تحسين الحالة...
اذا كان التخطيط الملغى بموجب المرسوم المطعون فيه ينطوي على سيئات تم تفاديها في التخطيط الحالي واذا كان هذا الاخير يتضمن من النواحي الفنية والهندسية منافع اكبر من السيئات الناجمة عنه فان تحوير السلطة المنسوب اليه يكون في غير محله....
ان مرسوم اعلان المنفعة العامة ينطوي على قرينة انه صدر من اجل المنفعة العامة وانه يترتب على من يدعي عكس ذلك ان يبين الاسباب الحقيقية التي يرمي اليها هذا المرسوم. ان اصول تشكيل لجنة تخمين التعويض تشكل ضمانة لاصحاب الحقوق ومخالفتها تجعل المرسوم...
ان صدور رخصة بناء باسم شخص غير الملاك لا يوليه اي حق بتملك هذا البناء. اشترطت المادة 6 من المرسوم 9408/96 ابراز موافقة مبدئية من مالك العقار على استعمال عقاره للغرض المحدد في الطلب كما اشترطت ابراز سند اشغال (سند ملكية وعقد ايجار) للاستحصال على طلب...
ان المراجعة التي موضوعها شطب اشارة الاستملاك والتخطيط عن الصحائف العينية للعقار، تتعلق بقيود السجل العقاري وتدخل ضمن صلاحية امين السجل العقاري. ترد المراجعة لعدم الصلاحية عندما يتعلق موضوعها بحماية الملكية الفردية وتدوين الواقعات عليها، الذي يجب ان...
ان قرار مجلس شورى الدولة يكون باستئخار الفصل في النزاع المثار امامه ريثما تكون الجهة القضائية المختصة قد فصلت في النزاع المرفوع امامها، اذا كان تقدير قانونية القرار موضوع الطعن والمتضمن رفض حماية العلامات التجارية لاحدى الشركات يستدعي الارتكاز على...
ان صلاحية مدير عام الاثار باعطاء تراخيص الاتجار بالاثار هي صلاحية استنسابية....
بعد انصرام المهلة المحددة في الترخيص الممنوح لشركة معينة لاستثمار مقلع وكسارة وفي حال عدم تجديد الترخيص او رفض الادارة للتجديد، تعتبر المؤسسة المصنفة عاملة بشكل مخالف للقانون، وهو ما يبرر اتخاذ المحافظ القرار باقفالها....
ان قرار المحافظ باقفال الكسارة وقرار التأكد من استمرار اقفالها يعتبر قرارا تأكيد بالقرار الاقفال وهو بهذه الصفة لا يرقى الى مرتبة القرار الاداري النافذ الضار الممكن الطعن فيه لتجاوز حد السلطة. تعتبر عاملة بصورة غير قانونية الكسارات التي تعمل بدون...
ان التلازم بين عملين اداريين يتجسد بان يكون احدهما نتيجة للآخر مرتبطا به برابطة السببية، وان يتأثر احدهما بالنتيجة التي تؤول اليها المداعاة بوجه الآخر. فان النتيجة التي تؤدي اليها المداعاة بوجه قرار الاشغال المؤقت ليس من شأنها ان تؤثر على تلك التي...
ان قرار تكليف مرشح خاسر بمهام تصريف اعمال مختارية هي حتى اشعار آخر هو في الواقع تعيين مختار في مركز مخترة مستحدث. ان المشترع اجاز للحكومة زيادة عدد المختارين وليس التعيين. والقاعدة الاساسية التي ترعى نظامنا السياسي هي اللجوء الى الانتخاب لتعيين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS