الخميس 02 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

ان مهلة المراجعة شهران تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من القرارات الفردية فتبدأ المهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ، واذا كان القرار الاداري قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين تبدأ اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة...
ان موافقة اللجنة الطبية على سفر الموظف الى الخارج للمعالجة تعني حكما ان اللجنة اعتبرت ان حالته الصحية تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادة 11 من نظام المنافع والخدمات التي تقدمها التعاونية. وان بقاءه في الخارج تحت المراقبة بناء لاستشارة الطبيب...
ان تعاونية موظفي الدولة ملزمة بموجب نظام المنافع والخدمات، وعملا بمبدأ المساواة بين الموظفين المنتسبين الى التعاونية الذين يستفيدون من تقديمات التعاونية وفقا للنسب المئوية المحددة في انظمتها من نفقات الاستشفاء وثمن الادوية واجور الاطباء والتحاليل...
ان تقديم الدعاوى والمراجعات القضائية لا يدخل في نطاق تسيير اعمال الشركة اليومية ولا يعنيه تمثيل الشركة لدى الغير، فانه يقتضي قرارا خاصا من مجلس الادارة بتقديم الدعوى يولي رئيسه القيام بهذه المهمة سندا لصفته التمثيلية....
ان الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي تصيب الاشخاص الثالثين من جراء الانشاءات العائدة الى مؤسسة عامة لها الطابع التجاري والصناعي تدخل ضمن صلاحية القضاء الاداري. ان مؤسسة كهرباء لبنان بعدم تأمينها المواصفات الفنية لعامود الكهرباء...
ان الطلب الاسترحامي او التسلسلي بخصوص القرار الاداري المطعون فيه يعتبر القرينة الكافية لسريان المهل، وذلك بالرغم من عدم التثبت من تاريخ التبليغ. يقتضي لتحديد ما اذا كان القرار المطعون فيه يتوافق مع السياسة النفطية، ان يتم التبصر الى الدوافع...
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع ولا تلزم بالاخذ بواقعة معينة اذا لم يناقشها الخصم عندما تتوافر لديها عناصر اخرى لتكوين قناعتها.يعبتر ان هناك اتفاق ضمني على الغاء العقد عندما يرجع البائع القسم المدفوع من الثمن مع الفوائد الى الشاري الذي...
- ان الطلب الاستراحي او التسلسلي بخصوص القرار الاداري يعتبر القرينة الكافية لسريان المهل على الرغم من عدم التثبت من تاريخ التبليغ.- ان السياسة النفطية ترتكز على ثوابت تتعلق كلها بالنظام العام....
ان ترك المحاكمة ايا كان موضوعها بل ملاحقة مدة سنتين منذ آخر اجراء صحيح يجيز لكل من الخصوم طلب اسقاطها.لا يعتبر الاستحضار الذي لم يبلغ من الخصم منطلقا لتاريخ بدء سريان مهلة السنتين اي سقوط المحاكمة....
ان فقدان الاساس القانوني محله عندما لا تكون الاسباب الواقعية في القرار المطعون فيه كافية لتبرير الحل القانوني الذي اعتمده القرار. ان طلب تعيين خبير او اكثر يشكل وسيلة تحقيق يعود لمحكمة الاساس حق التقدير المطلق بالاستجابة لها او برفضها دون أي تعليل...
كل عيب يشوب اجراءات التنفيذ السابقة لجلسة المزايدة ولقرار الاحالة هو خارج عن العيب في الصيغة الذي يفتح باب الطعن استئنافا بقرار الاحالة. اذ يترتب على محكمة الدرجة الاولى التي تتولى اجراء المزايدة ان تدقق بالاجراءات المثبتة في جلسة المزايدة والممهدة...
ان الحق الذي اناطه القانون برئيس دائرة التنفيذ ومن بعده بمحكمة الاستئناف الناظرة في مشاكل التنفيذ بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة قبل البت في المشكلة، لم يقيده القانون بأي شرط، انما ترك تقديره لقاضي الموضوع بحيث يكون غير خاضع لرقابة محكمة التمييز....
ان المادة 829 أ.م.م. التي ترعى مشاكل التنفيذ، تولي صلاحية البت في المشاكل غير المتعلقة بالاجراءات وفقا للاصول المتبعة في القضاء المستعجل لرئيس دائرة التنفيذ الذي يعود له انطلاقا من المعطيات التي يوفرها له الظاهر البت سلبا او ايجابا بطلب وقف التنفيذ....
ان الموظف في بلدية بيروت بصفة مسعف ومهمته نقل المرضى والمصابين وتقديم الاسعافات الاولية، وهي من المهام الضرورية ولا سيما في الظروف الاستثنائية، كان يكرر غيابه المتواصل بحيث صدرت بحقه عدة قرارات بحسم راتبه لتغيبه عن عمله بدون عذر مشروع او لعدم...
يمكن تقديم مهلة المراجعة قبل انقضاء مهلة الشهرين المعطاة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع شرط ان لا يبت بها الا بعد انقضاء هذه المهلة. يعتبر المؤتمنون على السيارات المحجوزة حراسا قضائيين مع كل ما ينجم عن ذلك من نتائج حقوقية ويتقاضون مقابل ذلك...
ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او...
ان نص المادة 28 من قانون البلديات لم يشترط في توفر القربى او صلة المصاهرة ان يتألف المجلس البلدي من الفائزين في انتخابات واحدة بل اشترطت ان لا يجتمعوا في مجلس بلدي واحد مهما تعددت الدورات الانتخابية اصلية كانت ام فرعية لملء الشواغر في المجلس البلدي...
ان المشترع اراد ازالة الالتباس الحاصل نتيجة نص موازنة سنة 1991 والناتج عن كلمة "من" فاستبدلها بكلمة "على" في موازنة سنة 1999 فخفض الرسم واصبح بالامكان استيفاء هذا الرسم من الباخرة بمعدل منخفض عن باقي مكونات الايرادات. وعليه، تكون محطة ارشاد السفن في...
ان الايداع المنتج لفوائد لصالح المودع، لا يمكن ان يعني وفقا للتعامل المصرفي سوى بقاء المبلغ في ذمة المودع المالية وإن ذكر في الحساب انه خاص ومستقل ومجمد. ولا يعود للمودع أي صلة به بعد ايداعه وتخصيصه ريثما يبت في دعوى الشفعة. ان الحكم الابتدائي...
يتوفر جرم تقليد العلامة التجارية بمجرد ان يأخذ المقلد عنصرا اساسيا من علامة معينة مسجلة ويدمجه في علامة اخرى بمعزل توفر سؤ النية.للقول بوجود التقليد بقصد الغش يعود امر التقدير للقاضي الذي يأخذ بعين الاعتبار مدى مقدرة الجمهور على التفريف بين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS