الجمعة 03 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1999  (596)

نتيجة البحث (596)

اذا كان يحق للشريك ان يستعمل الملك الشائع وينتفع به بنسبة حصته في الملك الا ان ذلك لا يجوز ان يتم على حساب الشركاء الآخرين او يحول دون ممارسة هؤلاء لحقهم في الانتفاع، فحقه في ذلك لا يمكن ان يلغي حق الآخرين، والا كان عمله في حال ثبوته يشكل تعديا...
لا ترتفع يد رئيس دائرة التنفيذ عن النظر بالعقبات التي يمكن ان تثار بوجه صاحب الحق طالب التنفيذ الا اذا قامت منازعة جدية حالت دون تمكينه من اجراء المفاضلة بين الحقين المتنازعين اما اذا بدا له الحق موضوع التنفيذ هو الاجدر بالحماية وفقا لما يستخلصه من...
ان سب النقض المبني على تشويه المستندات لا يقوم الا بالنسبة لمستند خطي صحيح....
ان تطبيق القاعدة القانونية المتعلقة بعدم سريان الدفوع على حامل السند حسن النية يخضع لشروط وحدود تدخل في اطار الوقائع التي تخرج عن رقابة هذه المحكمة والتي لا يتعين على محكمة الموضوع الدخول في تفاصيلها عند اتخاذها التدبير المستعجل المتعلق بوقف...
ان القيام بمهام عضو مجلس الادارة في المصرف ولو بصورة غير قانونية ما دام لم يؤدي بحد ذاته الى نقص السيولةلا يوجب انزال الحجز الاحتياطي على املاك العضو المذكور ما دام قد بذل عناية الوكيل المأجور في مهامه....
ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليست مرجعا تمييزيا للقرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية، وهي لا تراقب هذه القرارات الا في حال صدورها عن مرجع غير صالح، او في حال مخالفتها لصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام. ان مخالفة القانون والتناقض بين ما جاء في...
ان القرار المبرم هو القرار النهائي المبرم بالنسبة للمرجع الطائفي الذي اصدره وفقا للمادة 95 أ.م.م. وبالتالي يكون القرار المبرم هو القرار الاستئنافي وليس الحكم الابتدائي الجاري الاعتراض عليه والذي لا يقبل الطعن امام الهيئة العامة....
ان المفهوم القانوني للارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو ان يكون تصرف المحكمة يشكل تصرفا خاطئا يفترض الا يقع فيه قاض يقوم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحيادها. وان ما يخرج القاضي عن حياده هي تلك التصرفات التي تشكل موقفا منحازا تجاه احد...
ان المادة 803 أ.م.م. ميزت بين القرارات التحكيمية الصادرة بصورة عادية، وتلك الصادرة بصيغة التنفيذ المعجل فاعتبرت تنفيذ الاولى يتوقف بمجردالطعن ضمن المهلة القانونية، اما القرارات الثانية فلا يوقف تنفيذها لا مهلة الطعن ولا الطعن نفسه ولا تتوقف الا...
ان دعوى التزوير ليست من الدعاوى العينية التي يجب تدوين اشارتها على الصحيفة العقارية لقبول الدعوى، وحيث تبعا لذلك لا لزوم لتدوين اشارة دعوى اعادة المحاكمة المتناولة القرار الذي حكم بتزوير الايصال لانها ليست دعوى ترمي الى ترقين حق عيني. ان مسألة...
ان الاضرار التي تحدثها المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي، كمؤسسة كهرباء لبنان، في معرض تنفيذها وادارتها للمرفق العم، يعود امر النظر فيها الى القضاء الاداري، وبالتالي لمجلس شورى الدولة. والتعويض المحكوم به في حال وفاة المتضرر لا يتسم بطبيعة...
لا تسري التعديلات الطارئة على ملكية الباخرة بوجه الغير الا من تاريخ تسجيلها في السجل العائد لها.ان صلاحية رئيس دائرة التنفيذ تقتصر على النظر بظاهر المستندات وعدم التطرق الى اسباب الملكية ليبت بالاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي.ان اثبات عدم ملكية...
ان بدل اتعاب المحامي هو دين ممتاز. ان وضع اشارة الدعوى على عقارات الموكل صونا لحقوق المحامي انما هو تأمين حصول المحامي على حقه....
ان الخصومة هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وعلى المحكمة التحقق منها عفوا، وهي اذا ما انتفت منذ الاصل، فلا يعود من مجال للتصحيح، اذ ان ما بني على باطل فهو باطل. يستحيل تصحيح الخصومة في حال تقديم الدعوى في وجه احد الاشخاص الطبيعيين بتاريخ لاحق...
ان الخطأ الوارد في اسم المستدعي في متن القرار يعتبر قابلا للتصحيح....
تعتبر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مؤسسة عامة صناعية او تجارية وبالتالي فان النظر بالنزاعات الناشئة بينها وبين المستخدمين لديها يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة....
ان الادعاء بتشويه واقع العقار لا يشكل سببا من اسباب التمييز اذ يجب ان يعزى التشويه الذي يطال عقارات الى مستند ينظم هذا العقار ويختص به او عمل قانوني إنصب على هذا العقار....
ان الايداع في دعوى الشفعة لا يشكل سببا للدعوى. وان التحقق من عدم صحة ايداع الثمن المشفوع في حال حصوله لا يؤدي الى رد دعوى الشفعة شكلا، بل ردها اساسا باعتبار ان استيفاء الايداع شروطه الشكلية كافة هو معاملة جوهرية يؤدي اهمالها الى رد الدعوى...
ان الطعن تمييزا يجب ان يوجه الى القرار الاستئنافي وليس الى القرار الابتدائي....
لا جرم بدون نص.ان انشاد آيات قرأنية بوقار ورصانة واحساس عميق بالمضمون ينفي امكانية تطبيق المادة 209 عقوبات المتعلقة بتحقير الشعائر الدينية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS