الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

ان الترقية من رتبة نقيب ومن ثم الى رتبة رائد تتم بالاختيار.ان تقيم جدول الترقية على الضباط يعتبر حاصلا على ابعد حد بانتهاء شهر كانون الاول من كل عام والضابط الذي لم يرد اسمه فيه يعطى له الحق بالطعن به ضمن مهلة معينة.عندما لا يفرض النص طريقة...
ان وضع قيد اسم الضابط على جدول الترقية الذي ينشىء وحده حقا بالترقية منوط بتقدير الملاءمة من قبل السلطة المختصة وهو لا يخضع لرقابة القضاء الا بصورة حصرية وفي حال الخطأ الساطع لا سيما فيما يتعلق بالجدارة والاهلية....
ان الموظف الذي ينقل من ملاك خاضع لشرعة التقاعد الى ملاك مشابه آخر له الحق بضم خدماته حكما.ان الدولة تؤلف شخصا معنويا واحدا ويعتبر النزاع مربوطا عندما تقدم المذكرة الى سلطة غير صالحة....
ان التبليغ الذي يفتح باب المراجعة يكون صحيحا في كل مرة يثبت فيها ان الشخص المعني بالتبليغ اطلع بصورة كافية على مضمون القرار بشكل يمكن معه معرفة ما ينطوي عليه من عيوب ومدى تأثير ذلك على وضعه القانوني....
ان اشغال القوى الامنية لعقار في الظروف الاستثنائية يجمل مجلس شورى الدولة صالحا للنظر في التعويض.ان استمرار الاشغال اشغال العقار المصادر لاسباب امنية بعد صدور قرار الغاء المصادرة يعتبر اشغالا دون مسوغ شرعي وتكون الادارة مسؤولة عن الاضرار الناجمة...
ان تعويض السكن يستحق فقط للموظفين الملحقين فعليا في احد المراكز الحدودية ويمارسون وظيفتهم فيها....
ان النظر يطلب ابطال وزير شؤون المهجرين المتضمن اخلاء شقة وتسليمها الى صاحب الحق المستأجر والادلاء بأنه لم يعد للمستأجر اية حقوق فيها يتعلق بمسألة اثبات حق الايجار والنزاعات التي تنشأ عنه تخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة....
يحدد القانون حصرا الحالات التي تمكن رئيس دائرة المناجم من رفض الطلب المقدم اليه للحصول على رخص التنقيب.ويقيد حق توقيف الحصول على الرخصة بصدوره بمرسوم والاسباب تتعلق بالانتظام العام....
يمكن سحب قرار الترخيص بالبناء عندما يكون القرار معيوبا بعدم الشرعية وان لا تكون اصبحت نهائية اي ان يتم سحبها خلال مهلةالطعن فيها امام القضاء....
ان الاستملاك يجري لمصلحة عامة وليس لمنفعة خاصة. ان الاستملاك الفضلة لحساب مالم العقار المجاور يؤكد المنفعة الخاصة....
ان المنازعات الناشئة عن علاقات المصالح المستقلة يعود امر النظر بها الى القضاء العدلي.ان عقد الاشتراك في المياه هو عقد خاص يخرج عن صلاحية مجلس شورى الدولة....
يمكن حرمان المدرسة من كل او بعض المساهمة المالية على ان لا يقل الحرمان عن ربع السماهمة المستحقة قانونا....
ان الطعن بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية يقتصر على طريق الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة....
اذا كان تقدير الوقائع يعود لقاضي الاساس فان لمرجع النقض ان يراقب مدى انطباق التقدير على احكام القانون وان خلو القرار المطعون فيه من تبيان السند القانوني الذي ارتكزت عليه لجنة الاستملاك في تقديرها التعويض يجعله مشوبا بمخالفة القانون....
ان تعيين المرجع يفترض ان تكون المحكمتان تحت سلطة المحكمة العليا وهذا لا يتوفر اذا كانت احدى المحكمتين اجنبية كما يفترض ان يكون الحكمان متناقضين يستحيل تنفيذهما معا....
ان تعيين المرجع يفترض في الاصل تنازع اختصاص بين محكمتين ناظرتين بالدعوى ذاتها وان تكون المحكمتان تحت سلطة المحكمة العليا هذا ما لا يكون ممكنا اذا كانت احدى المحكمتين غير لبنانية.يكون تعيين المرجع ممكنا عندما يكون الحكمين الصادرين في الموضوع...
في قضايا الايجارات القانون المطبق هو القانون المقامة الدعوى في ظله.ان توافر عناصر الحق تختلف عن نشؤ هذا الحق فالحق لا ينشأ الا بالمطالبة به اثناء فترة سريان القانون الذي يسوده....
ان الرجوع عن الاستئناف يوجب اعادة فرق الرسم المدفوع استئنافا اذا قضت المحكمة بقبوله دون البحث بالمبرر لهذا الرجوع....
ان الارتياب المبرر لنقل الدعوى يظهر في تصرفات القاضي التي من شأنها ان تثير الريبة في حيادهان تقديم شكوى الى هيئة التفتيش القضائي لا يشكل سببا قانونيا لتنحي القاضي ولا يشكل مبررا للارتياب فيه خاصة وانه ليس لرأي الهيئة قوة الزامية تجاه المحكمة....
ان العقد الذي يتضمن ذكر المهلة التي يتسنى في اثنائها لصاحب الوعد ان يقرر الشراء ليس عقد وعد بالبيع بل عقد بيع ان الوكالة العادية تسقط بوفاة الموكل.يتحمل المشتري نتائج الدعوى الموضوع اشارتها على صحيفة العقار عند شرائه له....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS