الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

لا تقبل المراسيم الصادرة بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 51/77 اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية بما في ذلك مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة....
يعود للقاضي امر وصف الاصول الجوهرية.ان تطبيق الاصول الموجزة لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه يؤثر على النتيجة التي تم التوصل اليها.ان الخطأ في تفسير القانون او في تطبيقه لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة....
يتوجب على الادارة في حال ابطال مرسوم الصرف من الخدمة موجب اعادة الموظف الى وظيفة بنفس الرتبة والفئة التي كان فيها قبل صرفه ومنحه التدرج....
ان الموظف المعفى من وظيفته يحتفظ براتبه ورتبته في وظيفته السابقة وحقه بالتدرج والاستفادة من سائر المنافع.ان الاعفاء من الوظيفة له صيغة تأديبية....
ان النقص في التعليل لا يؤلف سببا من اسباب اعادة المحاكمة.ان عدم ذكر محل اقامة احد المتداعين لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية في الحكم ولا يفتح مجالا لاعادة المحاكمة....
ان المستند الحاسم الذي يبرر قبول طلب لاعادة هو الذي يكون مجهولا من طالب الاعادة او معلوما منه وقد طالب دون جدوى بابرازه في المحاكمة الاساسية....
لا يجوز اعتداد الافراد بحقوق مكتسبة على الاملاك العامةان سحب الادارة للاجازة باشغال الاملاك العامة دون مبرر يشكل خطا يعرض قرارها للابطال وتسأل عنه ويرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه عملها بالغير....
ان الدولة بعدم تنظيف حقل الرماية بعد استعماله تكون قد ارتكب اهمالا تسبب بالحادث وهي تسأل عن الضرر اللاحق بالمستدعي ببتر يده لكن عدم احتراز المستدعي بالرغم معرفته بوجود الخطر يحدد المجلس التعويض على اساس الاخذ بالاعتبار خطأ المتضرر....
يمكن اثبات عقد النقل الجوي بواسطة كافة وسائل الاثبات.ان بطلان عقد الضمان مربوط بثبوت غش المضمون على مبلغ يجاوز قيمة الشيءالحقيقة او بثبوت سوء نية في تصريحه الكاذب.ان ملحق بوليصة الضمان تلزم المعنيين بما لا يتعارض مع احكام القانون الالزامية....
ان بطلان عقد الضمان مربوط بثبوت غش المضمون في عقد الضمان على مبلغ يجاوز قيمة الشيء الحقيقية ومرهون بثبوت سؤ نية المضمون في تصريحه الكاذب الذي من شأنه ان يغير موضوع الخطر.ان تحديد حق المضمون ومقداره وتحريره من قبل المحكمة يجعل الحكم بالتعويض عن...
اذا حدث قبل ختام المحاكمة ان تبدلت هيئة المحكمة بكامل اعضائها او بعضهم وجب ان تعاد المناقشات امام الهيئة الجديدة ويكفي في جلسة المحاكمة الاخيرة ان يكرر الفرقاء اقوالهم امام هيئة المحكمة التي ختمت المحاكمة.لا موجب للبحث في مسألة توفر عنصر...
ان قاعدة الجزاء يعقل الحقوق لا مجال لاعمالها امام قضاء الامور المستعجلة.ان مجرد تقديم دعوى امام محكمة الاساس لا يمنع قضاء الامور المستعجلة من اتخاذ التدبير المطلوب في حال توفر شروطه....
ان طلب الاستماع الى شاهد لا يعتبر مطلبا يتعين على المحكمة الفصل به تحت طائلة مخالفة القانون.لا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كانت الوقائع المسند اليها الحل واضحة وكافية....
يطبق حق الخلفية (في الارث لغير المحمديين) على اخلافه بما يخص الورثة من الطبقة الاولى وهو مشروط بما يختص بالطبقة الثانية وغير موجود في ما خص الطبقة الثالثة.يجب تقسيم التركة بين الاجداد بين الجدود والجدات مناصفة بين جهتي الاجداد وتطبيق قاعدة...
اذا لم يقم المستأجر في البناء المتضرر بترميمه ضمن المهلة القانونية فلا يعود بوسعه الاستفادة من خيار التمديد القانوني....
لا يوجد اي نص يولي القضاء صلاحية تعديل مضمون العقود في حال عدم توازن الموجبات المتبادلة (بسبب تدني قيمة النقد الوطني).ان القانون رقم 50/91 هو قانون خاص استثنائي ولا يجوز اعطاءه مفهوما عاما....
ان مراجعة القضاء الشامل التي تستند الى عدم شرعية قرار اداري اوصدت بشأنه مهلة الطعن لا تسمع اذا كانت المراجعة مبنية على نفس السبب القانوني الذي كان بالامكان ان تستند اليه مراجعة الابطال ضد ذلك القرار....
ان المستند الحاسم من شأنه تعديل الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه.ان تقرير المقرر يخضع لرقابة مجلس شورى الدولة.ان تأليف الهيئة الحاكمة يجب ان لا ببدل طوال فترة المحاكمةان مرسوم اعلان المنفعة العامة هو من القرارات الفردية التي تسري المهل بشأنها...
ان النزاع حول مبدأ توجب التعويض ام عدمه والنزاع حول ما اذا كانت مساحة الريع المجاني تحسب على اساس عقار واحد او على عقارين يعود امر النظرية الى المحاكم العدلية وان مسألة الصلاحية من الانتظام العام يقتضي اثارتها عفوا....
ان القرارات القضائية المبرمة ذات المفعول الرجعي لا تفتح باب المراجعة مجددا بشأن القرارات الادارية غير التنظيمية التي اصبحت بمأمن من كل طعن لانقضاء مهلة الطعن فيها....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS