الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

اذا كانت الاحالة الى نص ما تعني تطبيق هذا النص كاملا تعني تطبيق هذا النص كاملا فالامر يكون على خلاف ذلك عندما يتضمن النص الذي يشير الى الاحالة احكاما خاصة ترعى وضعية معينة حيث يقتضي عندها تطبيق النص الخاص وعد الاخذ بالاحالة....
ان الاعتراض على اوامر التحصيل يتم امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا.ان الاعتراض على قرار التغريم يخرج عن اختصاص مجلس شورى الدولة....
ان التعويض المستحق عن تدني قيمة العملة الوطنية محصور بالمتعاقد الحسن النية المتضرر من طلب الاستمهال لتنفيذ العقد....
تسري مهلة العشرة ايام لممارسة تملك المؤسسة التجارية بالافضلية من تاريخ التبليغ.لم يلحظ النص اصولا معينة للتبليغ ولذلك يمكن التبليغ بكتاب عادي. ان تقديم المالك لدعوى البدل العادل هو دليله على رغبته في استمرار العلاقة التأجيرية...
ان مخالفة الصيغة الجوهرية في الحكم الروحي تشكل سببا للاعتراض وذلك عند الاخلال بحق الدفاع او عند تشكيل المحكمة خلافا للاصول.ان اداء الرسم عن الاستئناف الطارىء لاحقا لتقديم هذا الاستئناف عمل تصحيحي جائز ولا يصلح سببا للاعتراض في اي حال....
ان القانون يركز على العنصر النسبي للشخص المكره ويترك للقاضي ان يقدر مدى تأثير الوسيلة المستعملة للاكراه عليه آخذا بعين الاعتبار شخصه وسنه وجنسه ودرجة تعليمه.ويعود للمحكمة السلطان المطلق بتقدير مدى تأثير الاكراه على ارادة المتعاقد....
اذا تبين وجود رابطة بين خصومتين عالقتين امام ذات المحكمة لوجود تلازم قائم بينهما يجوز للمحكمة في مثل هذه الحالة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ضم الخصومتين....
لا يقبل التمييز القرار الاستئنافي الصادر في فرع من المنازعة التي ترمي الى اثبات عقد ايجارة اي في معرض المشكلة التنفيذية التي تناولت هذا القرار....
يمكن لصاحب المصلحة اللجؤ الى قضاء الابطال او الى طلب التعويض دون الابطال....
ان الاضرار الناشئة عن اشغال عامة هي اضرار خاصة تتجاوز حد المألوف وتكون المسؤولية المنسوبة للمستدعى ضدها قائمة طالما لم يثبت خطأ المتضرر او قوة قاهرة....
تعتبر من عقود القانون الخاص عقود التأمين المبرمة لصالح الادارة ما لم تتضمن بندا خارقا يخرجها من نطاقه....
ان التحفظات التي يبديها الناقل البحري على وثيقة الشحن والتي من شأنها اعفاءه من المسؤولية هي تلك التي تكون صريحة ومفصلة وهذه القاعدة هي ذاتها المعتمدة في ما يتعلق بنقل المستوعبات تقتضي مسؤولية الناقل البحري على ضوء احكام معاهدة هامبورغ على اساس...
ان شخصية المصرف المعنوية تبقى على حالها برغم التعديلات اللاحقة بادارته او بتسميته.ان المحكمة المصرفية الخاصة هي صاحبة الاختصاص للنظر بالنزاع المتعلق بالمصرف المتوقف عن الدفع بعد المصادقة على اتفاقية التقويم من قبل المحكمة الافلاسية بصورة نهائية...
تعتبر محاكم بيروت المحاكم المختصة بمجرد كون احد المدعى عليهم مختصم بصورة اصلية ويقيم في بيروت.ان حق المقاضاة ينحصر في وثيقة الشحن لامر المظهر له الاخير لهذه الوثيقة او بالمتنازل له عن الدين.ان معاهدة بروكسل قد اخضعت مسؤولية الناقل البحري بمرور...
ان المالك الجديد العالم باجارة المستأجر غير المسجلة يحل محل المالك السابق في جميع التزاماته تجاه المستأجر....
ان تعيين الموظفة وفقا للاصول يوليها كافة الحقوق العائدة للموظفين المحلين ومنها تعويض الصرف من الخدمة.ان الحاق المستدعية ببعثة قنصلية في الخارج لا يفقدها حق الاستفادة من تعويض الصرف....
تقتضي حساب كل من الزيادتين الملحوظتين في المادة 16 والمادة 13 من القانون 160/92 بشكل مستقل ودون جعل احداهما وكأنها تحققت قبل الاخرى واثرت على نسبتها....
ان السلطة الصالحة للنظر بنتائج الزواج هي السلطة التي يكون عقد لديها الزواج وفقا للاصول.لا تأثير على صلاحية المحكمة التي عقد لديها الزواج عند ابدال الزوج دينه منفردا.يتبع الاولاد الصغار طائفة والدهم في حال ترك احدالوالدين طائفته....
لرئاسة المحكمة دور اداري في المحاكمة وليس لرئيس المحكمة الشرعية اي تمييز في المذاكرة والحكم حيث يتساوى كل قضاة المحكمة بالرأي.ان الادعاء بتشكيل المحكمة الشرعية خلافا للاصول يندرج في اطار السبب التمييزي القائم على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام...
ان انقضاء مهلة الطعن في القرارات الفردية عن طريق الابطال لا يبقى مجالا لسلوك طريق القضاء الشامل بشأنها.ان الادارة ملزمة بترقية الملازم وفقا للاخذ فيه وتتم بالاختياران الضابط الذي لم يرد اسمه على جدول الترقية له الحق ان يطعن في هذا الجدول ضمن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS