السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

يستحق السفير الديبلوماسي المتقاعد الذي يكلف بمهام رسمية من قبل الدولة التعويضات المناسبة التي يعود للقضاء تحديد قيمتها....
لكي تترتب المسؤولية على الادارة من جراء اتخاذ قرارات تنظيمية عامة سندا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة يقتضي ان يكون الضرر المطلوب التعويض عنه خاصا وغير مألوف....
ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح والضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل نشأ مفعول القرار من جميع نواحيه....
ان لبنان ملزم تطبيق قرارات جامعة الدول العربية المتعلقة بمقاطعة اسرائيل بموجب معاهدة القاهرة تاريخ 1945/03/22ان العمل الحكومي هو الاجراء الصادر عن السلطة التنفيذية في علاقاتها مع اي سلطة اخرى لا تخضع للقضاء.لا يجوز للقضاء الاداري النظر بكيفية...
لا صلاحية لمجلس شورى الدولة الالزام الادارة تنفيذ قرار قضائي.ان التعويض عن عدم تنفيذ حكم قضائي يعود النظرية الى القضاء الاداري.ان عدم تجاوز المهلة المعقولة للتنفيذ يؤدي الى عدم التعويض....
ان استلام شيكات دون تاريخ وعدم تضمين الايصالات والجداول والبيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة الى الاضرار بالموال العمومية ويشكل مخالفة القواعد المتلعقة بادارة الاموال العمومية....
على صاحب العقار المصادر لصالح الجيش ان يعترض على هذا القرار امام اللجنة العليا التي يخضع قرارها للنقض امام مجلس شورى الدولة....
على الطاعن الذي يتذرع بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون او الخطأ في تطبيقه ان يبين النص الواقع عليه المخالفة.لا يعتبر القرار الذي وصف الوكالة غير القابلة للعزل بعقد البيع قد خالف القانون طالما انه قد بين كافة العناصر التي ثبتت البيع....
ان التفرغ عن حصص في شركة محدودة المسؤولية يشكل حوالة لحق المتنازل على الشركة لمصلحة المتنازل له وهو يتم بين المتعاقدين بتاريخ حصول الاتفاق الا انه الا يعد موجودا بالنسبة للشخص الثالث قبل ابلاغه التفرغ او قبوله به يبطل قرار عزل المدير المتخذ في...
ان الهيئة العامة ليست مرجعا تمييزيا للمحاكم الطائفية ولا تحصل مراقبتها على الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم الا في حال عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار او مخالفة القرار صيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.ان مخالفة صيغة جوهرية تؤلف عيبا في الشكل.ان...
ان حرية التنقل هي من الحريات الاساسية المصانة دستورا وقانونا مما لا يجيز للقضاء (المستعجل) التعرض لها حتى بتدبير مؤقت الا ضمن حدود صيغة مرسومة قانونا....
ان كل طلب او دفع او دفاع يدلى به تعسفا يرد ويعرض من تقدم به للتعويض ويحكم على المتعسف بغرامة.ان قانون الايجارات قانون استثنائي وتحصر حالات التمييز في دعاوى الايجارات بالاسقاط من التمديد القانوني دون حالة الاسترداد للضرورة العائلية....
عندمالا يفرض النص طريقة معينة للنشر يعتبر النشر صحيحا عندما يتم العمل الاداري في نشرات الادارة او عن طريق اللصق والاعلان او التعميم.ان الضابط الذي لم يرد اسمه في مرسوم الترقية ويعتبر ان له الحق بالترقية عليه ان يطعن في هذا المرسوم....
ان مهلة المراجعة تتعلق بالانتظام العام فلا يحق للمحكمة الادارية العليا تمديدها فهي من صلاحية المشترع....
ان المحاكم العدلية هي وحدها الصالحة للنظر بكل ما يتعلق بقضايا تنظيم النقابات وعلى الاخص في صحة انتخاب محالسها.لا تشمل المادة 63 من نظام مجلس شورى الدولة الجمعيات والنقابات الخاضعة لنظام الحق الخاص....
ان رئيس البلدية يخالف قانون البناء عندما يعطي رخصة تدعيم لصاحب عقار بدون استطلاع رأي التنظيم المدني واخذ موافقته او حصول على خرائط موقعه من مهندس....
يجب ان يكون الممثل التجاري لبنانيا وان يكون له محل تجاري في لبنان ليحق له المداعاة بصفته هذه....
ان الشراكة عقد يتفق بمقتضاة شخصان واكثر على وضع شيء في الاشتراك بغية تقاسم الارباح.ان العقد يدل على وجود شركة محاصة منحصر كيانها بين المتعاقدين وليس على شركة تضامنية تكون باطلة لعدم توافر اجراءات النشر.ان وصف العقد يدخل في نطاق المسائل القانونية...
ان توقيع الخصوم على عقد المصالحة يظهره الى حيز الوجود والمصادقة التي يجريها رئيس المحكمة هي لجعل القرار قابلا للتنفيذ.ان المحكم هو قاضي خاص ولا يجوز ادخاله في المحاكم.ان التحكيم المطلق لا يثبت الا كتابة....
ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية لمنح الضباط اقدمية للترقية....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS