الأحد 24 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

يعود لقضاء الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي الواضح عن الحقوق المشروعة يوجب تفسير المستندات وان كان في ذلك تصديا للاساس....
ان مسؤولية الدولة بالتعويض لا تقوم الا اذا رافق الضرر الذي يشكو منه المتضرر خطأ ناتج عن نشاط او تقاعس دوائرها المختصة....
ان اي ضرر ينتج عن عوامل طبيعية لا يمكن ان يرتب اي مسؤولية على جهة الادارة ومحاولتها اتخاذ تدابير آيلة الى منع الضرر عن الافراد لا يشكل قرنية على مسؤوليتها....
يكون للشجرة الموجودة في ملك الدولة الخاص صفة الملك الخاص والضرر الناجم عنها يقع ضمن مسؤولية الدولة المدنية ولاتي يعود للقضاء العدلي امر البت بها.ان المسائل المتعلقة بالصلاحية المطلقة هي من الانتظام العام على القاضي اثارتها عفوا....
لا يوجد في اصول المحاكمات الادارية سبق ادعاء بين محكمة عدلية ومحكمة ادارية.يمارس الوكيل صلاحيات الاصيل عندما يكون غياب الاصيل مديداان قواعد الصلاحية لها طابع الانتظام العام....
ان المستند كي تكون له صفة الحاسم التي تبرر طلب اعادة المحاكمة يجب ان يكون له تأثير على النتيجة التي يقترن بها الحكم....
ان تحويل الاعتماد المستندي يشكل عملية فتح اعتماد جديد للمستفيد الثاني من قبل المصرف محول الاعتماد مما يوجب اقرانه بكافة الضمانات التي ترافق كل عملية فتح اعتماد ويلزم المصرف بتنفيذ تعليمات موكله اي المستفيد الاول لقاء عمولة معينة فاذا اخطأ المصرف...
السائق مسؤول عن الضرر الذي يسببه للمارة على الفسحة الترابية اذا كان مسرعا.يجوز الادعاء الشخصي من قبل المتضرر امام المحكمة قبل اختتام المحاكمة.يحكم بالتعويض للوالد ليس بصفته وارثا بل متضررا شخصيا عن الالم النفسي.التعويض يترتب على السائق وليس على...
ان مهلة السقوط بترك المحاكمة دون ملاحقة مدة سنتين لا تسري في حالة الانقطاع المبلغ اصولا الا منذ الاجراء الذي تستأنف فيه المحاكمة....
ان عدم ابلاغ وفاة احد الخصوم يحول دون انقطاع المحاكمة ودون انقطاع مهلة السقوط ويجب ان يكون الابلاغ وفق الاصول القانونيةان قرار تطبيق الدعوى لا يقطع السقوط....
ان طلب اعادة المحاكمة محصور بالفرقاء ولا صفة للشخص الثالث في المراجعة الاساسية لتقديم طلب الاعادة....
ان ترؤس المحكمة الشرعية من قبل المستشارين لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.ان ما تقرره المحكمة الشرعية الجعفرية العليا بشأن توزيع الارث بالنسبة للاموال المنقولة وغير المنقولة هو في صلب موضوع النزاع ويخرج عن رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز....
ان اختصاص الهيئة التأديبية لمعلمي المدارس الخاصة محصور بالاعتراض على التدابير ذات الصفة التأديبية وان وصف الصرف بالتعسفي يعود لقاضي الامور المستعجلة....
ان صدور حكم طلاق عن المحكمة الروحية المختصة في لبنان يجعل طلب اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم الطلاق الاجنبي بدون موضوع.يجوز اعطاء الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي صدق على عقد مخالصة تضمن قسمة الحقوق والاملاك المشتركة بين الزوجين المطلقين....
لا حصانة للدولة في فرض تنفيذ الاحكام القضائية يجوز التنفيذ على مأجور مشغول من التفتيش المركزي لان اخلاءه لا يؤثر على المصلحة العامة وهولا يتناول اموالا عامة....
يبدأ سريان مهلة النقض من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه من المميز.ان نقل الملكية يتم بتاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري....
ان استيفاء المستدعية من بعض التلاميذ يفيق الحد الاقصى المفروض بموجب القانون يشكل مخالفة للقوانين ويعرضها لحرمانها من كامل المساهمة المالية او هي جزء منها....
ان الحاق الضرر بالاموال العمومية يقضي بالتعويضان الخطأ والاهمال في ادارة الاموال العمومية يؤدي الى الحاق الضرر بهذه ويقع تحت طائلة المادة 57 و58 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة....
لا يستفيد اجراء مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت من تعويض 20 بالمئة من اصل رواتبهم لقاء ساعات العمل الاضافيةان نظام الاجراء لدى المجلس لا يلحظ اي تعويض انتقال للاجراء لديه....
يكفي توفر المصلحة غير المباشرة للموظفين لقبول مراجعة الابطال بشأن القرارات الفردية التي تلحق ضررا بهم.ان النجاح في المباراة لا يعطي المرشح معقولا حتميا للمطالبة بحقوقهم بل يلزم الادارة باجراء التعيين وفقا لترتيب الناجحين...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS