السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

ان صدور مرسوم التخطيط لمصلحة البلدية لا يعني ان تكون هذه الاخيرة هي السلطة المختصة للمقاضاة بشأنه.ان مرسوم تصديق التخطيط هو من القرارات الجماعية التي تبدأ مهلةالطعن بشأنها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ولا شأن لعملية وضع اشارة على صحيفة...
ان تعليل الاحكام يمكن ان يكون ضمنيا يسهل استنتاجه ببساطة من اسباب القرار الصريحة.ان الزيادة الرضائية المسبقة تعتبر من حق الاجير.ان الفائدة على المبالغ التي تتناول رواتب وتعويضات ناجمة عن عقد عمل تبدأ من تاريخ الدعوى....
تبليغ الحكم اصولا يجب مراعاتها ولا يمكن اعتبار مجرد العلم بالقرار تبلغا قانونيا له.ان القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير تخضع للطعن بطريق التمييز.من الحكم لا يتمتع بحجية اما محكمة الاستئناف عندما يكون موضع طعن لديها....
ان الوفاة واقعة تنظمها قوانين الاحوال الشخصية يجب اثباتها بقرار قضائي من اجل تصحيح التمثيل القانوني في المنازعة القضائية.ان حق الطعن باجراءات المزايدة وبقرار الاحالة يعود ضمن المهل لمن كان فريقا في المعاملة الاجرائية من الدائنين والمدينين وجرى...
ان العبرة في تقدير الدعوى هي بقيمة المطلوب فيها بتاريخ تقديم الطلب دون الالتفات الى تدني سعر صرف العملة لاحقا.يجري حساب الرسم النسبي في الدعوى العقارية علىاساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى....
يعود لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق لتقرير اجراء التحقيق بتعين خبير او رفضه دون ان تكون ملزمة ببيان اسباب رفضها.ان صلاحية قاضي العجلة تبقى قائمة في حال توفر العجلة رغم وجود دعوى عالقة امام محكمة الاساس. ان الخبير المعين على عريضة من قبل قاضي...
ان تأسيس دعوى ازالة الشيوع بواسطة استحضار وليس بواسطة استدعاء كما هو وارد في احكام القانون 16/12 يعطي الحق للقاضي بتصحيح الوصف القانوني للدعوى لان الامر يتعلق باجراء قضائي لا يملك الفرقاء اي حق بالتصرف به بل يعود للقاضي تعيين القاعدة القانونية...
اذا كان المنزل الذي يشغله المستدعي يقع في مركز عمله وهو ملك للادارة وقد شغله بحكم وظيفته وقام بتأسيسه وتجهيزه على نفقته الخاصة وان الضرر الذي اصابه بسبب وفي معرض ممارسته للمهام الوظيفية الملقاة عليه فتكون الدولة هي المسؤولة عما اصابه في معرض...
ان ابدال الزوج لدينه لا يؤثر على اختصاص محكمة المرجع الذي عقد الزواج لديه للبحث بنتائجه....
ان ما ادلى به المستدعي لجهة الحالة الامنية التي كانت سائدة ولجهة انقطاع العديد من الموظفين عن اعمالهم ومثابرتهم مع ذلك على تقاضي رواتبهم لا ينطبق على وضعيته باعتباره بقي خارج الاراضي اللبنانية ودون عذر مشروع طيلة فترة استمرت سنوات.ان الغياب...
ان المستدعي لم يكن في التعليم الخاص خلال العام 74-75 فان شروط المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 48/77 لا ينطبق عليه ولا يمكنه الاستفادة من احكامها وبالتالي لا يمكنه بالاستناد اليها ضم خدماته في التعليم الخاص الى خدماته في التعليم الرسمي.لكي...
ليس من شأن الافادة الصادرة بتاريخ لاحق للترخيص بالاستثمار مجددا ان تثبت حصول الاضرار المطالب بالتعويض عنها الحاصلة في الفترة الممتددة بين قرار الاقفال الصادر عن الادارة وقرار الترخيص مجددا الصادر عن مجلس شورى الدولة....
ان مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري مما يجعله صالحا للخصومة بمفرده ومذكرة ربط النزاع وبالتالي المراجعة المقدمة الى وزارة الاشغال العامة والنقل وليس الى المجلس المذكور تكون مقدمة بوجه غير ذي صفة....
ان العلاقة القائمة بين مصلحة كهرباء لبنان والجهة المستدعية هي علاقة مؤسسة عامة صناعية او تجارية باحد المشتركين لديها وبالتالي فان العقد الذي يربطهما يوصف بالعقد العادي.ان القانون الخاص هو الذي يرعى مثل هذه العلاقة والقضاء العدلي هو القضاء الصالح...
ان مجرد ان تكون الادارة حارسة قانونية للاشياء التي تخصها لا يعني ترتب مسؤوليتها في كل مرة يحصل ضرر للغير من جراء عمل يقوم به بارادته المنفردة وعن ادراك لواقع الحال وان هذه المسؤولية تنتفي في حال خطأ المتضرر.ان قيام المستدعي بمبادرة شخصية منه...
ان الادارةلا تسأل عن تقصير المستدعي في اتمام الاجراءات واتباع الاصول المفروضة قانونا لابلاغ التنازل الذي يملكه للادارة المعنية حتى تحفظ لها حقها بالمبلغ المتنازل عنه....
ان استدعاء النقض كي يقبل في الشكل يجب ان تنصب الاسباب الواردة فيه على القرار الاستئنافي المطعون فيه وليس على الحكم الابتدائي....
حدد القانون قيمة الدعوى التي تقبل بشأنها المراجعة امام محكمة التمييز بمليون وستماية الف ل.ل. ما عدا الاستثناءات الواردة في المادة 709 ا.م.م.تسري احكام اصول المحاكمات المدنية ابتداء من اول تموز 1985 فورا على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى...
لا يمكن التذرع بحق المرور اذا لم يكن مسجلا على صحيفة العقار.ان استئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف التنفيذ.كما ان تنفيذ الحكم لا يرفع يد محكمة الاستئناف عن الدعوى....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS