الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1996  (659)

نتيجة البحث (659)

ان ممارسة حق تملك المأجور بالافضلية حددت مهلتها بمدة سنة من تاريخ تسجيل عقد البيع فاذا قدمت الدعوى من محام لا تجيز له وكالته تقديمها وجب ان يتم تصحيح الوكالة قبل انقضاء هذه المهلة والا ردت الدعوى.ان الوكالة التي قدمت بدعوى اخلاء المأجور لا تصلح...
لا ضرورة في موضوع المزاحمة غير المشروعة لتوفر سوء النية في الدعوى المدنية.يكون هناك تقليد في الاسم التجاري عندما تعتمد كلمة لافتة في هذا الاسم من شأنها خلق التباس في ذهن المستهلاك....
ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين القرار الابتدائي لجهة الاسقاط من التمديد القانوني فقط.وان التعارض المقصود هو التعارض القائم بين الفقرتين الحكميتين وليس بين اسباب وحيثيات الحكمين....
ان دعاوى ايجار العقارات المبنية التي تنشأ عن علاقة المؤجر والمستأجر ومن عدادها دعوى العطل والضرر التي تنتج عن عدم قيام المتعاقدين بموجبات العقد والخاضعة لقانون 160/92 غير قابلة للتمييز....
ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من التمديد القانون فقط....
ان تقارير اطباء وخبير حوادث ورجال قوى الامن الداخلي من شأنها ان تثبت وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه وماهية الاضرار ومقدارها من جسدية ومادية....
تحمل مرحلة الاستئناف اسبابا جديدة لاعتبار ذلك من حقوق الدفاع الطبيعية بمواجهة الادعاء....
ان حق الناشر باعتماد وكتبه لا يصبح ثابتا لاا بعد صدور قرار مدير عام التعليم الابتدائي بتحديد الكتب المقرر تدريسها....
ان موافقة الادارة على مواصفات المواد قبل بدء التنفيذ يعتبر بدءا لسريان مهلة التنفيذ وبالتالي فرض غرامة التأخير هو غير قانوني.ان عدم مراعاة الاحكام القانونية لجهة الابلاغ عن الحادث خلال عشرة ايام من تاريخ حصوله يؤدي الى عدم الاعتداد بالقوة القاهرة...
ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية....
ان دفع القسط الاول دون اتباع الاصول القانونية يشكل اساءة الادارة الاموال العمومية.يجب توقيع اوامر الدفع من قبل المدير العام....
ان لجان الاستملاك لجان ادارية غير ملزمة باتباع اصول المحاكمات.ان الحكم بالفائدة عن التأخير يخرج عن صلاحية لجان الاستملاك التي تنحصر مهمتها بتحديد التعويض.لا يحق للجنة البدائية او الاستثنائية ان تستعين بخبير....
ان التوقيع على كشف على عقار حاصل بصورة مغايرة للواقع يساهم في سؤ ادارة الاموال العمومية ويشكل خطأ واهمالا يوقع ضررا فعليا في هذه الاموال يستوجب العقوبة....
ان الصورة طبق الاصل هي التي تتحقق مقوماتها في شكلها بحيث لا يفترض ان تبقى مطابقتها لاصلها بحاجة الى تحقق لاحق فلا تكون للصورة هذه الصفة الا اذا كانت مستندا رسميا صادرا عمن يحفظ الاصل والمخول بالتالي اعطاء صورة مطابقة لهذا الاصل بحسب سلطته وتحت...
لا يحق للمتدخل المتقدم بطلبات تناقض طلبات من تدخل لتأييده ومصير التدخل الانضمامي معلق على من انضم اليه عند رد الدعوى او التنازل عنها من قبل المدعي ولا يحق له بسلوك سبل الطعن التي لم يسلكها من انضم اليه.لا تسمع دعوى من لا صفة له للادعاء....
ان طلب النقض يجب ان يقع على القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف وليس على الاحكام الابتدائية وان صدقت استئنافا لانه قد تختلف الاسباب التي بني عليها الحكم بين درجتين المحاكمة وان كانت النتيجة واحدة....
ان مصير التدخل الانضمامي معلق على مصير من انضم اليه.وعلى المتدخل سلوك ذات سبل الطعن التي سلكها من انضم اليه وعلى المحكمة ان تثير عفوا هذا الامر لتعلقه بالانتظام العام....
ان مفهوم التعويض العادل في قضايا الاستملاك يعني عدم الجواز لاي جهة بان تثري على حساب الاخرى وهو يغطي الاضرار اللاحقة مباشرة بالجهة المستملك ضدها. لا يمكن ان تحدد عملة التعويض بالنقد الاجنبي ان عدم صدور قرار نهائي عن لجنة الاستملاك هو كاف لامكانية...
ان محكمة الاستئناف تستقل بتفسير نص الوكالة ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما لم ينطوي تفسيرها على تشويه المضمون.ان تسامح المالك لا يكسب المميز عليه حقا بالمرور وذلك في العقارات المقيدة في السجل العقاري.لصاحب العقار المحاط من كل جانب حق المطالبة...
ان ما يبرر نقل الدعوى للارتياب المشروع هو ان يشكل تصرف المحكمة خطأ او مظهرا يفترض الا تقع فيه المحكمة او قاضي يلتزم بمهمته بصورة عادية مما يحمل على الشك بحياده.ان محكمة التمييز لا تمارس في مراجعات نقل الدعوى رقابة قانونية على الاجراءات والاحكام...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS