الإثنين 25 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1994  (474)

نتيجة البحث (474)

يمكن عدم التقيد بالاصول الجوهرية (موافقة مجلس الجامعة) عند انهاء خدمات الموظف عند استحالة امكانية تطبيقها عملا بنظرية الشكليات المستحيلة التي تتحقق عند وجود ظروف استثنائية او قوة قاهرة او استحالة مادية او قانونية.يجب تبليغ الموظف الشكاوى...
تعتبر التفليسة شخصا معنويا يستهدف الربح وبالتالي لا يجوز منحها المعونة القضائية....
اذا كانت الوكالة منعقدة لمصلحة الموكل او لشخص آخر فلا يحق للموكل ان يرجع عنها الا برضى الفريق الذي انعقدت لاجله....
رد طلب وقف التنفيذ بداية واستئنافا; اذا ان محكمة التمييز فهي غير صالحة لمراقبة تقدير قاضي التنفيذ لان تدبيره غير مرتبط بشروط قانونية معينة....
ان الشروط المفروضة لاتخاذ تدبير من قبل رئيس مجلس الشورى بصفته قاضي عجلة هي بالاضافة الى العجلة فائدتها وعدم التعرض لاصل الحق ومنع تنفيذ العمل المشكو منه.يعتبر الاجتهاد انه توجد عجلة عندما يكون التصرف المتنازع فيه من شأنه ان يسبب حالة ضارة...
تخصص التدابير الاحتياطية التي يتخذها قاضي العجلة بوقاية تفاقم حالة ضارة او تحديد حالة غير شرعية او تأمين حقوق ومصالح احد الفرقاء او الحفاظ على المصلحة العامة.تقدر العجلة بطريقة واقعية بالنظر لميزة وخصوصية كل مراجعة ويعتبر الاجتهاد انه توجد عجلة...
ان عرض مرسوم قبول الاستقالة على الهيئة الاستثنائية ليس من شأنه ان يعيبه او يؤثر على قانونيته.ان الاكراه ليس سببا للابطال الا اذا كان غير مشروع وهذا ما تقدره المحاكم بسلطانها المطلق....
يعود لمجلس الشورى في معرض مراقبته لشرعية التدبير التأديبي ان يتأكد من صحة ومادية الوقائع المستند اليها واعطاءها الوصف القانوني وهذا الامر يطبق حتى عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية وعلى الادارة يقع عبء الاثبات.ان تقدير جسامة الخطأ هو من السلطة...
يحق لمجلس الشورى في معرض رقابته على التدابير التأديبية ان يتأكد من صحة ومادية الوقائع التي استندت اليها واعطاءها وصفها القانوني وهذا الامر يطبق حتى عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية وعليها يقع الاثبات.عندما يقضي الحكم الجزائي بالتبرئة...
- يشطب الحجز حكما ويرفع عن الصحيفة العينية بعد شهرين من تاريخ قرار المحكمة باعلان التوقف عن الدفع....
- يرد طلب الالزام باعادة تسجيل الادلاء في المدرسة كما يرد الطلب الطارىء في حال كان الطلبان خارجين عن الاختصاص الوظيفي للمجلس التحكيمي التربوي....
ان التأليف المسرحي وعرض المسرحية لا يدخلان في المفهوم العام للتجارة ولا يعتبر ان تحضيرا لمشروع مشاهد عامة ولو اديا الى توخي الربح.لا يعتبر المسرحي مؤسسة تجارية يبقى المدخول العائد من المسرحية مالا قابلا للحجز الاحتياطي الذي غايته وضع المال تحت...
- ان عرض المسرحية من قبل مؤلفها لا يؤلف عملا تجاريا او تحضيرا لمشروع مشاهد عامة ولو كان يتوخى الربح.- ان مدخول المسرحية لا يشكل عنصرا ماديا من عناصر المؤسسة التجارية بل يبقى مالا قابلا للحجز الاحتياطي كوسيلة للحفاظ على دين الدائن المرجح الوجود....
ان النزاعات الناشئة بين المؤسسة العامة الصناعية والتجارية والمستخدمين لديها هي من اختصاص القضاء العدلي باستثناء الشخص المكلف ادارة مجموع دوائر المؤسسة ورئيس المحاسبة فيها اذا كانت له صفة المحاسب العام....
ان لمالك العقار المستفيد من رخصة البناء المطعون فيها صفة اكيدة للتدخل في الدعوى.ان ثبوت المصلحة لشخص لا يعطيه حق اقامة الدعوى ان لم يكن بذات الوقت ذي صفة لممارسة هذا الحق.ان المالك المجاور صاحب صفة ومصلحة للادعاء.لا تسري مهلة الشهرين للطعن برخصة...
يعود للمتضرر من الاشغال العامة مداعاة الادارة او المتعهد او الاثنين معا بالتكافل والتضامن.على مستعمل المنشأ العام المتضرر ان يثبت فقط الصلة السببية بين المنشأ والضرر الناتج عن عدم صيانته ويتحمل المتضرر جزءا من المسؤولية اذا ارتكب خطأ من جهته....
ان مرسوم تصديق محاضر تحديد الاملاك العامة والخرائط المرفقة لا يقبل الطعن عن طريق الابطال بعد سنتين لايداع الخرائط وزارة المالية كما لا يقبل الطعن عن طريق القضاء الشامل بعد عشر سنوات من انتهاء مهلة السنتين....
ان غرفة التجارة الفرنسية في لبنان هي جمعية اجنبية وان جواز سحب الترخيص منها لا يعني اعطاء الادارة سلطة استنسابية في سحبه في اي وقت بل يبقى خاضعا لرقابة القضاء الاداري.ان اختيار الجمعية للجنسية الفرنسية يضعها تحت سلطة السفير الفرنسي واجهزة...
- ان شروط ادارة الملك المشترك تنتفي عند ثبوت الوكالة الظاهرية بالتصرف الهادىء والعلني, وغياب الموكل الثابت , وكون الوكيل الظاهري شريك في الملك, وشقيق المالك الآخر.- ان اثبات الوكالة الظاهرية يحمي الغير حسن النية....
- اذا اخل احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته وادى ذلك الى فسخ العقد فان هذا الامر لا يؤثر بشيء على اتعاب السمسار المستحقة له مقابل اعمال السمسرة والوساطة التي قام بها والجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS