السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1994  (474)

نتيجة البحث (474)

ان الاعمال التي يجريها الوكيل باسم موكله قبل علمه بوفاته تعتبر صحيحة.لا تقبل التدخل لاول مرة امام محكمة التمييز لا يوجد اي نص في القانون المتعلق بالايصاء يوجب تعداد الاعيان. وان تحديد الاموال الموصى بها بالاموال المتروكة عند الوفاة يعتبر تعيينا...
ان حق الاعتراض على العمليات المصرفية يسقط بمرور ستة اشهر من تاريخ استلام كشف الحساب وهذه المهلة خاضعة لقوانين تعليق المهل المتعاقبةاذا كان هناك اتفاق بين المودع والمصرف يسمح لهذا الاخير بتغطية حساب الاول المدين بالليرة اللبنانية من حسابه بالدولار...
ان قانون الشفعة قانون استثنائي ويجب تفسيره بصورة حصرية بحيث لا يتعدى مفعوله الاوضاع التي نصت عنه سواء اكانت ترمي الى منح الحقوق او اسقاطها, كذلك لا يمكن التوسع وجعله يشمل عن طريق القياس ما لم يذكره تخصيصا....
ان الدعوى الرامية الى الحصول على تعويض من جراء اشغال يدعى انه غير مشروع من اختصاص الغرفة الناظرة بدعاوى الايجار ويخرج عن اختصاص الغرفة التي اناط بها قرار توزيع الاعمال بين غرف محكمة استنئاف بيروت امر نظر الدعاوى المالية والمستعجلة....
يحق لمجلس شورى الدولة ان يراقب ملاءمة العقوبة التأديبة في حال الخطأ الساطع دون ان يحل محل السلطة التأديبية في فرض العقوبة على الموظف....
ان الاستقالة تصبح صحيحة وتنتج مفاعيلها القانونية بتاريخ قبولها....
يحق للقاضي الاداري ان يراقب مادية وصحة الوقائع التي بررت التدبير التأديبي واعطاءها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عنها في القانون....
يحق للقاضي الاداري ان يراقب مادية وصحة الوقائع التي بررت التدبير التأديبي واعطاءها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر تطبيق العقوبات المنصوص عنها في القانون....
لا يمكن اكتساب الملكية العقارية بالشفعة من قبل وكيل لمصلحة الموكل الا بموجب وكالة خاصة.ان مهلة تقديم دعوى الشفعة هي سنة من تاريخ تسجيل العقد بموجب وكالة صالحة, في حال تقدم الاستحضار ومن دون وكالة فهو باطل لانه مقدم من غير ذي صفة....
-يجوز الاعتراض على قرار قاضي الامور المستعجلة اذ ان المادة 579 ا.م.م لم يستثني قرارات العجلة في الطعن.في شركة التضامن يعود لجميع شركائها القيام بالاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة الا اذا نص نظام الشركة على خلاف ذلك بأن تناط الادارة بشريك واحد...
ان الاستئناف والطعن بطريق الابطال ضد قرار تحكيمي يقدمان الى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي ان التحكيم المطلق لا يثبت الا بنص صريح, والا يكون تحكميا عاديا وفي هذه الحالة يجوز الطعن بالقرار الصادر بنتيجته استنئافا او ابطالا.ان...
اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار العناصر التي ترتأى صرفهم من الخدمة عملا بالقانون 27/90 فانه يعود لمجلس الشورى ان يتحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لتقرير الصرف من الخدمة في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب عملا بالمبادىء...
لا تسري مهلة السقوط في حال انقطاع المحاكمة بسبب وفاة احد الخصوم في الدعوى القابلة للانتقال.لا يمكن للخلفاء العمومين الادلاء بصورية عقود البيع التي اجراها المورث اذ ليسوا من اصحاب الحصص المحفوظة....
ليس من اختصاص قضاء التنفيذ اعادة التوازن بين الحاجز والمحجوز عليه بسبب قيمة العملة. يمكنه ان يكتفي بكفالة بقيمة الدين الاسمية لرفع الحجز الاحتياطي الملقى في السابق....
يحق لمجلس شورى الدولة ان يراقب ملاءمة العقوبة التأديبية في حال الخطأ الساطع دون ان يحل محل السلطة التأديبية لفرض العقوبة على الموظف....
لقاضي العجلة حق اصدار قرار صادر عن عريضة برد طلب السماح بدخول بضاعة مزورة الى الاراضي اللبنانية فالعجلة ماسة اذ ان ادخال البضاعة هو تعد واضح على حقوق الوكيل الحصري....
ان توافر شروط صفة الادعاء امام القضاء المستعجل لا يكون امرا لازما الا بقدر ما تطلبه طبيعة هذه الدعوى وعليه يكفي ان تكون الصفة قائمة على اساس كاف من الجد بالاستناد الى ظاهر الاوراق والمستندات لتخول صاحبها حق طلب اتخاذ التدبير الوقتي.لقاضي الامور...
- لا يمكن تنفيذ الاحكام الاجنبية في لبنان قبل الاستحصال على طلب الصيغة التنفيذية الذي يقوم مقام دعوى اثبات الحجز او دعوى صحة الدين.- ان القاء الحجز ورفعه ام تقرير وقف تنفيذه امر محظر على المحاكم الاجنبية التدخل به....
ان القانون رقم 200/93 اولى مجلس شورى الدولة صلاحية شاملة للنظر بصورة استثنائية بجميع النزاعات التي يمكن ان تنشأ من جراء تطبيقه ومنها نزاعات مستخدمي المؤسسات العامة الصناعية والتجارية مع مؤسساتهم خلافا للمبدأ العام الذي يعطي الصلاحية المبدئية للقضاء...
يحق لمجلس الشورى في معرض رقابته على شرعية التدبير التأديبي ان يتحقق من صحة ومادية الوقائع التي استند اليها واعطاءها الوصف القانوني. وهذا الامر يطبق حتى عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية وعليها يقع عبء الاثبات.عندما يقضي الحكم الجزائي...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS