الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1994  (474)

نتيجة البحث (474)

ان العقود التي تجريها المصالح المستقلة والمؤسسات العامة في نطاق ممارستها لامتيازات السلطة العامة ومن اجل تسيير مرفق عام هي من العقود الادارية التي يجب تنفيذها كما هي والتي يعود امر النظر فيها الى القضاء الاداري....
لا تأثير لربط النزاع على الدين بعد مرور الزمن الرباعي عليه....
ان وجود حقل للرماية قرب عقار يؤدي الى تدني قيمته مما يشكل ضررا يفوق الانزعاج العادي للمجاور ويقتضي التعويض عنه....
ان التفويض بالتوقيع عن الشركة لا يقوم مقام التفويض باقامة الدعاوى الذي يقتضي له نص خاص....
- لا يصح الرجوع عن القرارات الرجائية المتمثلة باوامر على عريضة بالطريقة الرجائية اي عن طريق تقديم الغير استدعاء الى المحكمة دون دعوة الخصم المستفيد من القرار بل يجب تقديم منازعة بذلك.- واذا كان يخرج عن اختصاص قاضي العجلة البحث بقانونية رخصة...
لا يجوز الرجوع عن القرارات الرجائية بالطريقة الرجائية اي دون اختصام الفريق المستفيد ودعوته اصولا للمحاكمةيتحقق اختصاص قاضي العجلة عند وجود ضرر حال او خرق لحقوق الغير...
اذا كان الطلب يتعلق بتسجيل حق عيني فعلى الوكيل ان يبرر وكالة لا يرجع تاريخها الى اكثر من خمس سنوات.يمكن الرجوع عن طلب الغاء العقد والمطالبة مجددا بتنفيذه.ان التعويض المنصوص عليه في المادة 3 من القانون 50/91 هو التفويض الناشيء تدني عن قيمة...
ان الاجتهاد والفقه يجمع على اختصاص القضاء الاداري للنظر في المراجعة المقدمة ضد المتعهد منفردا او مع غيره ولا لزوم في هذه الحالة لربط النزاع....
ان التعليل المقصود وفي قرارات لجان الاستملاك هو ان يتضمن القرار بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها....
ان عنصر العجلة متوفر ضمنا في كل مرة يوجد تعد واضح على حقوق مشروعة لا سيما وان العودة الى المأجور بعد تركه بسبب الزواج يشكل تعديا واضحا على هذا الحق....
لنقابة الصيادلة الصفة والمصلحة للطعن بقرار وزارة الصحة القاضي لفتح واستثمار صيدلية.ان عدد السكان المقصود في المادة 12 من قانون 31/10/1950 هو العدد الفعلي للسكان المقيمين فعلا في البلدة او الدائرة وليس عدد المسجلين في قيود الاحوال الشخصية....
ان طلب تفسير الاعمال الادارية لا يخضع لمهلة معينة ان الانشاءات العائدة لتسكير اعمدة الطابق السفلي هي مخالفة تخضع للتسوية. بينما الانشاءات الواقعة على فسحة التراجع ضمن حرم الاوتوستراد تخضع للهدم ولا يمكن تسويتها....
ان القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي الاعلى هي التي لا تخضع لرقابة مجلس الشورى وليس القرارات الادارية.ان اعتبار الموظف مستقيلا يجب ان يكرس بمرسوم من قبل السلطة التي لها حق التعيين....
ان العقد القائم اصلا بين شركتين خاصتين يبقى عقدا خاصا ولا يصبح عقدا اداريا حتى ولو حلت مصلحة عامة لاحقا محل احدى الشركتين....
اذا كانت احدى مواد العقد الاداري تنص على وجوب اتباع اجراءات خاصة قبل عرض النزاع على القضاء فيجب احترام هذه الاصول....
ان مدة مرور الزمن الرباعي تعود الى السريان بتاريخ صدور الحكم عن القضاء المدني بعدم الصلاحية....
يمكن للادارة الرجوع على متعهد الاشغال بما حكم عليها استنادا الى الرابطة التعاقدية بينهما اذا كان الضرر سبب كليا او جزئيا بخطئه....
كل متضرر في عقار مهما بلغت اسهمه يمكنه تقديم شكوى للنيابة العامة حرية اتخاذ التدبير الذي تراه مناسبا ولها استقلالها عن قضاء الحكم المدين والجزائي....
- اذا كانت الكفالة صادرة في قضية اخرى غير التي ينظر فيها, ولا تتضمن حقوق الحاجز فلا يرفع الحجز الاحتياطي.- من شأن رفع الحجز لقاء كفالة ان يبقى الحجز قائما على قيمة الكفالة ان تنتقل حقوق الدائن عند صدور الحكم في الاساس على قيمتها بالنظر...
- يقبل الاستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية باعلان عدم اختصاصها واحالة الدعوى اداريا الى القاضي المنفرد.- تتعدى المحكمة للاستئناف وتنظر في الدعوى في حال فسخت محكمة الاستئناف الحكم البدائي النهائي القاضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع.-...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS