الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1994  (474)

نتيجة البحث (474)

ان الاختلاف في تفسير مضمون عقدين هو تصدي لاساس النزاع ويخرج عن صلاحية قاضي العجلة, لذلك ترد الدعوى لعدم الاختصاص ....
ان القرارات الصادرة عن لجنة الاستملاك العليا في الاستملاكات الحاصلة لمصلحة الدفاع الوطني قابلة للنقض امام مجلس شورى بسبب غياب التعليل....
ان توقيع المتعهد على الكشف النهائي بتحفظ وتقديم مذكرة بتحفظاته يشكل ربطا للنزاع....
ان المسؤولية عن الاشغال العامة تعني الاضرار المتأتية عن اعداد المنشأ العام وايضا ما نتج عن وجوده او انعدامه او كيفية عمله.يمكن مقاضاة الشخصين المعنويين العاميين اللذين يتوليان سوية مسؤولية المنشأ العام.وان فعل الغير ليس من شأنه استبعاد مسؤولية...
ان تخطيط الطريق من الناحية الفنية امر يتعلق بالادارة المختصة ولا تخضع ملاءمته لرقابة القضاء ما خلا حالة تحوير السلطة واساءة استعمالها وقد لا تتعارض المنفعة العامة مع المنفعة الخاصة لبعض الافراد....
ان المشترع ان التخطيطات باقية الى حين الغائها صراحة ان مرسوم تصديق التخطيط هو عمل تنظيمي يجب استشارة مجلس شورى الدولة بشأنه....
لا يمكن تقديم طعن مباشر ضد قرار رجائي ان تبادل اللوائح الاستنئافية بين طرفي الخصومة التنفيذية لا يجعل القرار الرجائي قرارا نزاعيا.ان دور دائرة التنفيذ هو الاشراف على الاجراءات التنفيذية التي تحافظ على حقوق الطرفين او حقوق احدهما الاجدر رعاية....
- ان الاعتماد والمستندات هو غير قابل للرجوع وهو مستقل تماما عن عقد فتح الاعتماد وعقد البيع وتنفيذه لا يتأثر باي حدث او بأي اعتبار ناشىء عن عقد البيع المعقود بين المشتري والبائع.- مهمة المصرف تقتصر على مطابقة المستندات مع تعليمات المشتري في كتاب...
لا يحق للنقابة اقامة الدعاوى من اجل الدفاع عن المصالح الفردية العائدة للمنتسبين اليها بل دفاعا عن مصالحها العامة ولا يحق لها بالتالي ان تطلب الوساطة في نزاع عمل فردي....
ان القرار الصادر عن لجان الاستملاك بنتيجة صدور قرار نقض عن مجلس الشورى هو قابل للنقض امام المجلس بسبب عدم التعليل....
ان مسؤولية الادارة عن ضرر المنشأ العام تقوم بمجرد اثبات الرابطة السببية بين المنشأ والضرر ولا تزول الا بالقوة القاهرة وخطأ المتضرر....
ان عدم جواب المستدعى ضدها على المراجعة رغم تبلغها الاستدعاء هو دليل على صحة ما يدلي به المستدعي....
اذا نتج عن تنفيذ اشغال عامة بواسطة متعهد ضرر لمتعهد آخر فان الدولة تكون مسؤولة بالتعويض على المتضرر وله حق الرجوع على مسبب الضرر....
ان المسؤولية عن اضرار الاشغال العامة تقع على عاتق الشخص المعنوي الذي يتم التنفيذ لحسابه وتحت اشرافه وان من قبل شخص معنوي آخر عندما يتم التنفيذ استنادا الى نص خاص او عندما تكون كمساهمة الزامية....
يجب اثبات الصفة والمصلحة للطعن بقرار وزير الداخلية تغيير اسم الجمعية....
ان لرئيس البلدية سلطة مقيدة بتقرير اخلاء بناء متداع يشكل خطرا على السلامة العامة....
يبقى للدولة حق تقرير انشاء البلديات او سلخها عن بعضها....
يمكن تدوين الرجوع عن المراجعة عندما يفيد المتسدعي انها اصبحت بدون موضوع....
ان الدولة والمتضرر مسؤولان سوية عن الضرر الناتج عن المنشأ العام كل بنسبة الخطأ الذي ارتكبه....
يبدأ سريان مهلة طلب الشفعة من تاريخ التسجيل النهائي في السجل العقاري وليس تاريخ القيد الاحتياطي الذي يشكل تدبيرا مؤقتا ناقل للملكية.في دعوى الشفعة, يجب وجود حساب خاص مجمد ومنفصل في مصرف مقبول والزام هذا الاخير تجاه المشفوع منه بدفع المبلغ عند...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS