الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1994  (474)

نتيجة البحث (474)

ان الوصف الحقيقي للوكالة فيما اذا كانت قابلة او غير قابلة للعزل يعطى انطلاقا من مضمونها وليس من الصفة التي يعطيها الموكل ولكي تعد الوكالة غير قابلة للعزل يقتضي توافر احد الشرطين التاليين: اما ان تكون منفذة لمصلحة الموكل نفسه او لمصلحة شخص آخر...
ان القاضي الاداري في معرض مراقبته لشرعية التدبير التأديبي المشكو منه له ان يتحقق من مادية وصحة الوقائع التي بررت هذا التدبير واعطاءها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا العقوبات المنصوص عليها في القانون وهذا الامر يطبق حتى عند ممارسة...
ان نظرية الشكليات المستحيلة تعفى من التقيد بالاصول الجوهرية عند اتخاذ قرارات انهاء الخدمة وهي تتحقق عقد وجود ظروف استثنائية او قوة قاهرة او استحالة مادية او قانونية لاتمامها ان ابلاغ الموظف قبل انزال العقوبة التأديبية بحقه الشكاوى والاخطاء...
ان القاضي الاداري في معرض مراقبته لشرعية التدبير التأديبي له ان يتحقق من صحة ومادية الوقائع المدلى بها واعطائها الوصف القانوني وهذا الامر يسري حتى عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية ويقع عبء الاثبات على عاتق الادارة....
ان اعتبار الموظف مستقيلا قد يشكل عملا تأديبيا في بعض عناصره مما يستدعي معه تطبيق قاعدة ابلاغ الموظف واطلاعه على الملف قبل اتخاذ اي عقوبة بحقه يبقى للقضاء حق مراقبة استعمال السلطة الاستنسابية الممنوحة للادارة بانهاء خدمات الموظف وصحة الاسباب...
ان مجلس شورى الدولة في معرض مراقبته لشرعية التدبير التأديبي له ان يتحقق من صحة ومادية الوقائع التي استند اليها ثم اعطاءها الوصف القانوني وهذا الامر يطبق حتى عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية.ان انقطاع الموظف عن العمل دون عذر شرعي يبرر...
يجب ان يكون هناك سند قانوني لطلب المستدعية منحها درجة تدرج عن كل سنتين خدمة قضتهما في عملها لصفة موزعة مياومة قبل تثبيتها في ملاك وزارة البريد والبرق والهاتف....
ان دعوى المستدعي التي يطالب فيها باعتباره اجيرا دائما منذ تاريخ تعيينه ترد شكلا اذا وردت بعد انقضاء المهلة للطعن بقرار الادارة الذي توقفت فيه عن اعتباره اجيرا دائما ونفذه المستدعي ولم يطعن به في حينه....
يفقد المدرس حقه بالدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في القانون 10/65 و11/65 اذا سبق له واستفاد من التدرج سابقا....
ان الاجتهاد مستقر على ان الموظف يستنفذ حقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة بتاريخ منحها. فلا تنتقل هذه الدرجة التي اعطيت للموظف في الملاك المؤقت لدى تثبيته في الملاك الدائم....
ان الوزير هو المرجع المختص لتقديم مذكرة ربط النزاع مع الدولة فترد المراجعة اذا قدمت المذكرة الى مديرية الجمارك وليس لوزير المالية....
لا يعمل بمبدأ المساواة الا في نطاق ما هو متوافق مع احكام القانون وليس على ما يخالف القانون. اذا لم يكن هناك وحدة في السبب تنتفي عناصر القضية المحكمة.ان اقرار الادارة بحق المستدعي يقطع مهلة مرور الزمن....
اذا انقضت مهلة المراجعة القضائية وتقدم صاحب العلاقة بعد ذلك بمراجعة ادارية فان اقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول....
ان ثبوت انقطاع المستدعي عن عمله في مصلحة الصحة في طرابلس وقيامه بالعمل بدوام كامل في مستشفى بعبدا يفيد انه نقل الى هذا المستشفى ولم يكلف بعمل اضافي.ان اوامر المهمة يجب ان تنظم وفقا للاصول ولا تستحق له بالتالي تعويضات انتقال.لا يفيد بمبدأ...
ان نقل الموظف مقيد بشروط تخضع لرقابة القضاء الاداري لذلك يجب ان يكون قرار النقل معللا. وتعتبر استشارة مجلس الخدمة المدنية بهذا الخصوص صيغة جوهرية ومعاملة اساسية ملزمة.اذا استمر الموظف المنقول بالاستفادة من رتبته وراتبه السابقين وحقه في التدرج فلا...
ان المرسوم 155/59 اوجب معاملة موظفي التعمير المؤقتين على قدم المساواة مع موظفي الدولة الدائمين لجهة التدرج والترقية والترفيع وتطبق عليهم بالتالي احكام المادة 31 من قانون موازنة 1982...
- ان القرار الصادر بنتيجة الاعتراض في دعوى اتعاب المحاماة لا يقبل اي طريق من طرق الطعن....
ان تعديل حدود المناطق التي يجري فيها ارشاد السفن هي من اختصاص وزير الاشغال العامة لا وزير النقل....
يجب على المستدعي اثبات صفته في ملكية العقار لتكون له الصفة في المداعاة....
يمكن للبلدية استرداد الاعمال الادارية الاعلامية او الاعتراضية وهو غير جائز للاعمال الادارية الالزامية الا اذا كانت مخالفة لاحكام القوانين. وان رخصة البناء هي من الاعمال الالزامية ويمكن للبلدية سحب الرخصة اذا لم تنفذ تنفيذا فعليا وكانت مخالفة...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS