الجمعة 15 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1993  (573)

نتيجة البحث (573)

ان دعوى النفوس يعود النظر بها لصلاحية القاضي المنفرد....
تقوم مسؤولية الادارة عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام تجاه الشخص الثالث لمجرد صدور الضرر عنه وارتباطه به دونما حاجة لخطأ مفترض الا اذا اثبتت الادارة وجود قوة قاهرة او خطأ المتضرر هو السبب الوحيد للضرر....
ان الادارة مسؤولة على اساس المخاطر تجاه مجاوري الاشغال العامة لمجرد حصول الضرر عن الشغل دون حاجة لاثبات الخطأ.وتقدر قيمة الضرر المادي بتاريخ حصوله....
تطبق المادة 33 من دفتر الشروط العامة على زيادات الاسعار الحاصلة بعد التلزيم وقبل تنفيذ الاشغال والتي تعدت السدس....
ان مهلة تقديم الجواب على المراجعة وتقديم اللوائح ليست مهل اسقاط يتوجب على المستشار المقرر ان يجري جميع التحقيقات وان يأمر بالكشوفات واجراء الخبرة اللازمة لاظهار الوقائع....
ان سند التوكيل هو مستند رسمي لا يجوز الطعن بصحته الا بسبب التزوير.لا تطبق الاصول الموجزة الا في دعاوى القضاء الشاملان قرارات تسوية مخالفة البناء ورخصة الاسكان هي قرارات فردية تسري مهلة الطعن بها من تاريخ التبليغ او التنفيذلتسوية مخالفات البناء...
اذا وقع خطأ بين خريطة المساحة والحدود المرسومة على سطح الارض ترجح الاولى.يمكن لذوي الشأن في حالة الخداع فقط ان يقيموا دعوى العطل والضرر على الخادع ليصححوا قيود السجل العقاري في مهلة عشر سنوات من تاريخ انقضاء مهلة الادعاء بالحق العيني تبعا...
لا يحق لمستأجر المؤسسة التجارية بعقد الستثمار بسيط وبادارة حرة ان يغير في وجهة استعمال هذه المؤسسة....
ان الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية هي التي تستند الى المسؤولية الجزائية لمقترف الجرم.اما الدعوى المدنية المستندة الى المسؤولية التعاقدية والتقصيرية فتكون مستقلة عنها.لا يمكن الابقاء على الحجز الاحتياطي اذا كان نتيجة اقامة دعوى مدنية تبعا...
ليس لرئيس دائرة الاجراء تنفيذ حكم اجنبي قضي بحجز احتياطي اذا لم يعط هذا الحكم الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة....
ان موضوع التخلي عن الحق العيني في الملك الشائع فان قانون الملكية العقارية لم يتطرق لهذه المسألة ونص قانون الموجبات والعقود صراحة على جواز التخلي عنه بارادة منفردة ودون الحصول على موافقة بقية الشركاء....
ان الدعوى المدنية تخضع بالنسبة للمبالغ موضوعها للرسم النسبي.ان تحديد الرسم النسبي يحصل وفقا للمعطيات المتوافرة في اوراق الدعوى ومستنداتها لدى تقديم الدعوى....
ان دعوى مساءلة الدولة عن خطأ قضاتها العدليين هي مراجعة استثنائية بدليل ان الشروع فيها مشروط على التأكد من جدية اسبابها ومن يخسرها يحكم عليه بالتعويض حكما.ان الهيئة العامة ليست في دعوى المسؤولية مرجعا تمييزيا.ان الخطأ الجسيم في دعوى المسؤولية هو...
لا يؤخذ بالوسائل غير المشروعة لتسجيل الحديث كوسيلة للاثبات ....
-ان طلب الزام المستأجر بازالة الواجهة الزجاجية يستلزم لاجابته, ترتيب مسؤولية عن الاخلال بتنفيذ عقد الايجار بعد استثبات تخريبه المأجور والاضرار به, يشكل طلبا موضوعيا, تنقصه العجلة, ويخرج عن اختصاص القضاء المستعجل....
ان اتخاذ القرار في دعوى رد الحكم في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم لا يعني نفي وجاهية المحاكمة ما دام حق الخصوم بابداء ملاحظاتهم متوفرا.ليأخذ بالتسجيل كبدء بنية خطية يجب ان يكون قد حصل بعلم المدعى عليه....
يمتنع على من تعامل مع الوكيل ان يقاضي غيره كما يمتنع على الموكل ان يقاضي من تعامل مع وكيله المستتر وتقتصر قواعد النيابة على علاقة الموكل بالوكيل. وينتج عن ذلك حصول التفرغ مرتين ودفع التسجيل مرتين....
اجازت المادة 418 اصول جزائية لمحكمة الاستئناف المدنية في دعوى الجناية او الجنحة او المخالفة ان تقرر بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي نقل الدعوى الى قاضي التحقيق او محكمة اخرى لسببين الحفاظ على الامن او الارتياب المشروع.ان عدم اتباع الاصول...
اذا لم تراع الاصول المفروضة قانونا عند نقل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف تعتبر المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى بصورة غير قانونية.لا صلاحية لمحكمة استئناف الجنح للنظر بالدعاوى الجنائية....
لا يكفي ليصبح نزاع العمل نزاعا جماعيا ان يكون مكونا من عدد من الطلبات الفردية بل يجب ان يتناول مصالح نموذجية لا يعرف المستفيدون منها. وبالتالي فان النزاع المقدم من مجموعة من المستخدمين هو نزاع عمل فردي لا يدخل ضمن اختصاص اللجنة التحكيمية لخلافات...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS