الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1993  (573)

نتيجة البحث (573)

ان التعليل هو ان يتضمن قرار لجنة الاستملاك بسطا كافيا لاقوال الفرقاء وطلباتهم والاسباب التي يستندون اليها والوسائل التي يتذرعون بها....
بعد الغاء المصادرة تصبح العلاقة القانونية بين المالك وشاغل المأجور علاقة خاصة يعود النظر فيها الى القضاء العدلي....
لقد استمر الاجتهاد على اعتبار ان نقل الدعوى للارتياب المشروع لحياد المحكمة يتم عندما يخرج القاضي عن حياده من خلال تصرفات تشكل من حيث خطورتها ما يوحي بأنه اتخذ موقفا منحاذا تجاه احد المتقاضين مجردا نفسه من صفة الحكم....
ان كلمة تصحيح سن الموظف تشمل كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق التي اوصلت اليه.ان قرار مجلس الخدمة المدنية باحالة موظف على التقاعد قابل للابطال امام مجلس شورى الدولة.ان سن الموظف تحدد بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات...
ان اجتهاد المجلس مستقر على اعتبار انه عملا بالاقدمية الناتجة عن المفعول الرجعي للقانون 5/84 فانه من حق الرقباء الاول في قوى الامن الداخلي الذين رقوا الى رتبة معاون اعتبارا من 1/1/1982 ان يرقوا مرة ثانية الى رتبة ملازم اذا توفرت فيهم سائر الشروط...
ان اقصاء الملتزم المبني على مخالفة العقد اثناء التنفيذ يعتبر بمثابة جزاء مقرر لخطأ عقدي وهو لا يقبل الطعن عن طريق الابطال انما يولي المتعاقد الحق بطلب التعويض من القاصي اذا توفرت شروطه....
اذا كان لا يترتب على المراجعة القضائية التي ينوي المستدعي تقديمها رسوم قضائية تفوق قدرته على فرض توفر حالة العسر فيه يرد طلب منحه المعونة القضائية....
ان المطالبة بالتعويض عن التأخير تفترض توجيه انذار الى الادارة يضعها موضع المتأخر عن التزاماتها.ان العقود الادارية تفسر بمجملها وبالظروف التي املت انشاءها.ان طلب الادارة ارجاء الاشغال بعد ستة ايام على مباشرة العمل يرتب عليها التعويض عن الملتزم...
ان المشترع يقصد بعبارة مباشرة السلطة المستملكة تنفيذ المشروع التنفيذ الفعلي للمشروع الذي استملاك من اجله وليس فقط القيام بالاجراءات المؤدية الى هذا التنفيذ....
ان دعاوى القيد هي من الاحوال الشصخية التي تتعلق بالنظام العام.للنيابة العامة الحق بالادعاء في الاحوال المتعلقة بالاحوال الشخصية بما فيها قضايا النفوس حيث يتوجب فيها الاطلاع على رأي النيابة العامة....
اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية عناصر قوى الامن فانه يعود لمجلس الشورى التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لرفض هذه الترقية في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة...
- على المحكمة ان تأخذ بالمبادىء العامة من اجل تحديد موجبات المضمون.- ان اجراء الكشف على البضاعة بغياب الناقل لا يغير قوته الثبوتية.- يمكن للشركة الضامنة ان تقيم الدعوى ضد المسؤول عن الضرر الناجم عن النقصان في البضاعة, او ضد الناقل الجوي مكان...
ان مسؤولية مرفق الامن لا تترتب الا في حال الخطأ الجسيم وعند استعمال الجهاز المولج بالامن سلاحا ناريا فان نظرية المخاطر تطبق حتى عند انتفاء اي خطأ اذا تضرر اشخاص ثالثون....
يحق للشخص المتضرر من الاشغال العامة ملاحقة الادارة او المتعهد المختص لتحصيل التعويض عن الاضرار....
ان مسؤولية الادارة تجاه الاشخاص الثالثين عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام تقوم لمجرد ارتباط الضرر بالمنشأ وتجاوزه حدود المألوف دونما حاجة لخطأژمفترض او ثابت وتعفى الادارة من المسؤولية في حال كان الضرر صادرا عن خطأ المتضرر او عن قوة قاهرة....
للقاضي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته لجهة تحديد سعر المتر المربع المعتمد لاحتساب الرسم على تسوية مخالفات البناء....
ان رسم القيمة التاجيرية يفرض على اساس مجموع القيمة التاجيرية الحقيقية والمقدرة وهذه القيمة التأجيرية تختلف عن بدل الايجار المتفق عليه للعقار ولا يتاثر تحديدها بقوانين الايجار نظرا لاستقلالية القانون الضريبي....
لا يعوض على الملتزم عندما يتسبب منفردا بالضرر لنفسه ولا يصح الاعتداد بنطرية الاعباء غير الملحوظة اذا كانت الاعمال المحدثة مرتقبة من فريقي العقد....
ان القوانين المرعية الاجراء والمتعلقة بالجنسية لا تمنع اللبناني من الحصول على جنسية اخرى بالاضافة الى الجنسية اللبنانية.ان الدعوى المقدمة من شخص ولد بعد احصاء 1932 من اب لبناني والرامية الى قيده تعد دعوى نفوس وليس دعوى جنسية....
من المفروض في الهبة الواقعة على العقارات المتضمنة شروطا على الموهوب له ان تذكر الشروط في العقد ولا يسمع القول بوجود شروط فرضها الواهب على الموهوب له خارج اطار العقد.الهبة عمل قانوني مشروع يبقى قائما ما لم يبطل لسبب من اسباب البطلان...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS