الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1993  (573)

نتيجة البحث (573)

اذا وجد خلاف حول وجود حصرية في عقد التمثيل, فيعود للمحكمة ان تفسر هذا العقد بالنظر الى نية الفريقين وعدم الاكتفاء بالنص الحرفي للعقد خاصة في حال الغموض في النص والارادة معا....
ان مجلس العمل التحكيمي استقر على القول ان رئيس مجلس الادارة - المدير العام في الشركات المساهمة تنتفي عنه صفة الاجير وبالتالي خضوعه لقانون الضمان الاجتماعي....
ان صدور قرار ظني بحق المدعية وصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بالزامها بمبلغ معين, كافيان لترجيح وجود دين يرتب القاء الحجز الاحتياطي الذي يجوز على العناصر المادية لمؤسسة تجارية.- ان منع الحجز على اموال المدين تتطلب نصا خاصا.- لا يجوز التفريق...
لا يجوز تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة بقضايا الايجارات الا عتد توفر شرطين اساسيين الاول ان يكون القرار الاستئنافي صادرا بين 1987/01/01 وتاريخ نفاذ القانون 160/92 والثاني ان يكون ثمة تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم البدائي وان يكون موضوع...
ان القرار الاستئنافي في دعوى الايجار لا يقبل الطعن بطريق التمييز اذا لم تتعلق المحاكمة التي بت بها بالحق في التمديد القانوني....
ان الهيئة العامة مولاة مراقبة الاحكام الشرعية والروحية عند عدم اختصاص المحكمة الروحية لاصدار الحكم وعند مخالفة الحكم لصيغة جوهرية تتعلق بالانتظام العام.ان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا اعلى بالنسبة للاحكام الشرعية....
ان طلب المساعدة المرضية لا يشكل بذاته مذكرة ربط النزاع.اذا كان المستدعي مسافرا بصورة قانونية وقد تمت معالجته في الخارج ولم تثبت الدولة عكس ذلك فهو يستحق المساعدة المرضيةان التعويض عن ضرر شخصي ناجم عن حادث يبدأژبتاريخ حصول الحادث ويجب ان يكون...
لا تقبل المراجعة امام مجلس شورى الدولة الا طعنا بقرار رفض صريح او ضمني الناتج عن سكوت الادارة على مذكرة ربط النزاع المتضمنة مطاليب المستدعي موضوع المراجعة اللاحقة ذاتها....
يجب ان يجري الكشف من قبل لجنة الاستملاك بحضور الفرقاء.ان تقدير عناصر تعويض الاستملاك يعود لقاضي الاساس.اذا كان مالك العقار المستملك يشغله بواسطة مؤسسة تجارية يكون له الحق بالتعويض كمالك للعقار وكصاحب مؤسسة....
اذا تعدت الطريق نطاق بلدية واحدة فهي تصبح من الاملاك العامة الوطنية....
ان الضرر الناشىء عن الاستملاك يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي بينما الضرر الناشىء عن وجود المنشأ العام هو من اختصاص القضاء الاداري.لا يترتب الضرر حكما اذا كان الاوتوستراد او الطريق الفرعية محاذية للعقار وتسبب صعوبة في الدخول اليه بسبب ارتفاع...
يجب ادخال مجلس الانماء والاعمار كشخص ثالث في المحاكمة التي موضوعها الطعن بالمرسوم الذي يحدد العقارات الداخلة ضمن نطاق سوليدير. يفقد المستدعي مصلحته للطعن بالمرسوم لان الادارة اقدمت على وضع النظام والتصميم التوجيهي العام....
ان المعاملات التي ترافق بيع المؤسسة التجارية يجب ان تخضع لاحكام القانون السائد اذا لم تكن قد اجريت سابقا ونشأ عنها حق مكتسب للغير.- ان علم المالك بحصول بيع المؤسسة التجارية لا يقوم مقام ابلاغه به من قبل المتفرغ له.- ان حق طلب التملك...
لمجلس قيادة الامن الداخلي سلطة استنسابية في رفض تجديد تطوع احد الافراد وليست ملزمة بتوجيه انذار له....
يعتبر توقيع الوزير على المرسوم من الاصول الجوهرية ولكن يجوز تصحيح العيب الشكلي الجوهري لاحقا باصدار مرسوم آخر.لا يجوز احالة الموظف المؤقت على المجلس التأديبي....
يجوز فرض العقوبة التأديبية اذا اثبتت الادارة ارتكاب الموظف لمخالفات مسلكية تبررها....
ان صلاحية اجراء التحقيق والتفتيش ومعاقبة الموظفين في قلم المحكمة تعود الى التفتيش القضائي والى رئيس المحكمة....
على القاضي في معرض مراقبته شرعية القرار التأديبي ان يتأكد من صحة الوقائع التي يستند اليها ثم اعطاء هذه الوقائع وصفها القانوني لمعرفة ما اذا كان الموظف ارتكب فعلا خطأمسلكيا يعاقب عليه....
يمكن صرف الموظف من الخدمة دون الحاجة للجوء الى الطريق التأديبي اذا فقد احد الشروط الاساسية للتعيين....
ان السلطة الصالحة لفرض العقوبة على الموظف المتعاقد هي الوزير او المدير العام....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS