الأحد 17 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1993  (573)

نتيجة البحث (573)

ان عقود الايجارات ذو البدلات الهالكة لم تستثنى من قوانين الايجارات الاستئنافية السابقة والقرارات الصادرة بصددها تقبل التمييز وفقا لشروط المادة 21 من القانون 160/92...
ان القرار المؤقت الصادر عن محكمة روحية هو غير قابل للاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز كقرار المنع من السفر....
ان الخطأ في اعطاء الوقائع وصفها القانوني لا يدخل ضمن سبب التمييز المسند الى فقدان الاساس القانوني.ان مخالفة قواعد الاختصاص كسبب للطعن بطريق النقض تتناول الاختصاص النوعي والاختصاص الوظيفي.يعود لقاضي الامور المستعجلة صلاحية رفع التعدي على الحقوق...
تحدد صلاحية قاضي الامور المستعجلة اذا كان التعدي واضحا واكيدا وواقعا على حق.ان تقاعس المدعين عن طلب تنفيذ القرار المستعجل بالاخلاء يفقد الدعوى صفة العجلة....
ان المطلب الذي يؤدي اغفال الفصل فيه الى نقض القرار المطعون فيه هو الحق الذي يطلب احد الفرقاء من القاضي تكريسه له والحكم له به ولا يشمل اجراء التحقيق في الدعوى.ان القانون جعل في حال التلاصق من الاشتراك في حق الشرب الخاص وضعا مخولا للشفعة بمعزل عن...
على المتعاقد مع الادارة الذي يطالب بفسخ العقد على مسؤوليتها وبالتعويض عن الضرر الناجم عن تقاعس الادارة ان يثبت هذا الخطأ....
ان الاضرار المنسوبة الى وجود المنشأژالعام او عمله تعتبر بمثابة اضرار ناشئة عن اشغال عامة وتدخل بالتالي ضمن صلاحية القضاء الاداري حتى لو كان المرفق العام صناعيا او تجاريا والمسؤول عن الضرر هو الشخص المسؤول عن الصيانة في حال نشأژالضرر عن عمل...
اقر القانون الحق بالشفعة للجار الملاصق للمالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقاره.لا فرق بين ان يكون حق الارتفاق بالمياه متعلقا بمياه جارية عمومية او خصوصية....
ان قرار حاكم مصرف لبنان بتحديد الحد الادنى لرأسمال شركات الصرافة يقبل الطعن امام مجلس الشورى ولنقابة الصرافين الصفة والمصلحة للطعن.ان مصرف لبنان هو شخص معنوي عام وهو مكلف بالقيام بالمهام الهادفة الى المحافظة على النقد اللبناني وسلامته وعلى...
ان استفادة رجال الامن العام غير المفوضين من الاحكام السابقة للمرسوم 138/59 تتوقف على بلوغ هؤلاء درجات القمة في رتبهم ورواتبهم قبل اول كانون الثاني 1995...
ان التعديل الحاصل على سن الموظف بعد تاريخ 1/8/1945 لا يمكن الاخذ به....
ليس من الضروري عند حصول تبدل في تشكيل هيئة المحكمة ان تتجدد جميع اعمال المحاكمة السابقة.ان ذكر اسماء القضاة الذين تتألف منهم هيئة المحكمة لدى عقد كل جلسة ليس من البيانات الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى ابطال الحكم.ان الحكم الصادر يؤلف مع ضبط...
ان دفع معتمد القبض اموالا قبل صدور الحوالة او امر الدفع هو مخالف لقانون المحاسبة العمومية حتى ولو دفعه من ماله الخاص.وهو يجب ان يحتفظ بالاموال العامة في صندوق حديدي وليس في منزله مما يبرر العقوبة....
ان قرارات المجلس التأديبي والهيئة الاستئنافية التأديبية لقوى الامن الداخلي لا تقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة في ظل القانون 54/67...
على المفتش العام ان يبلغ الموظف التقرير او خلاصته كلما تضمن اقتراحا بمعاقبته وذلك لبيان دفاعه الخطي ضمن مهلة اسبوع.على امين السجل رئيس المكتب العقاري ان يتحقق على مسؤوليته من انجاز المعاملات ومن صحة الوثائق المبرزة شكلا ومضمونا....
يحق لمجلس الشورى ان ينظر في ملاءمة العقوبة التأديبية في حال الخطأژالساطع وفي هذه الحالة يمكنه فقط ابطال العقوبة....
ان حق تأمين الدفاع عن النفس هو من الاصول الجوهرية التي يجب على الادارة ان تحترمها في معرض تأديب الموظفين والتحقيق معهم قبل انزال العقوبات بهم وهذا الحق يتصل بالانتظام العام.ان قسمة العقار الشائع مختلفة عن عملية الافراز....
ان عدم ارفاق نسخة عن القرار المستأنف يجعل المراجعة مردودة شكلا غير ان هذا العيب يمكن تداركه اثناء المحاكمة اذا قدمت نسخة عن القرار....
لتقدير الرسم على القيمة التأجيرية يحق للقاضي الضريبي ان يقدر بحرية الظروف التي تثبت قناعته انطلاقا من معطيات واقعية وقانونية....
ان قرار الادارة بالرجوع عن توصيتها تجعل المراجعة الموجهة ضد هذه الاخيرة بدون موضوع....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS