السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان اهمال اثبات الاسباب التي بنيت عليها المطالب ووسائل الدفع والدفاع المدلى بهاتشكل عيبا في الشكل ومخالفةلاحكام الزامية مما يؤدي الى بطلان الحكم....
سواء استعجل القلم في تبليغ المذكرة او تأخر فان مهلة الثلاثة ايام هي المعطاة للخصم للجواب عليها وذلك من تاريخ التبليغ.يتوجب دفع الرسم المقطوع في البدء حتى اذا ما تم تحديد البدل المتوجب للاجارة جاز استيفاء الرسوم على المبالغ المقدرة والمتوجبة.ان...
ليس ضروريا ان تتلى اوراق لدعوى مجددا مع ذكر تجديد للمحاكمة في حال التبدل في هيئة المحكمة.لا يكفي للتملك بالشفعة ان يكون سببها القانوني قائما ومتوافرا عند اقامة الدعوى والمطالبة بل يجب ان يستمر السبب قائما حتى صدور الحكم بها لمصلحة الشفيع.ان زوال...
يعود لتقدير محكمة الموضوع المطلق مدى جدية المنازعة ولا معقب امام هذه المحكمة.ان التناقض في الحكم هو في الفقرة الحكمية للقرار الواحد.ان فقدان الاساس القانوني يتحقق اذا لم تورد المحكمة بصورة كافية وواضحة الوقائع التي اعتمدتها لاسناد الحكم القانوني...
ان حق التقدير بالنسبة لتقرير الخبير والمعطى للمحكمة ليس من شأنه ان يحد من امكانية الادعاء بتزوير التقرير.اذا تحققت عناصر الطعن واثبتها فانها تعطل ما ورد فيه....
اذا كانت القرارات الاعدادية المنصوص عنها في المادة 615 أ.م.م يمكن الطعن فيها بصورة مستقلة او مع الحكم الذي تنتهي به المحاكمة الا ان الامر يكون بخلاف ذلك اذا جرى ابلاغ القرار المذكور من المحكوم عليه اذ يتوجب عليه حينذاك استئنافه خلال المهلة...
ان حضور وكلاء الخصوم وتكرارهم جميع طلباتهم واقوالهم دون تحفظ يفيد موافقتهم على ما قدمه وابرزه كل منهم وعلى ما قدمه الوكلاء السابقون عن الخصوم من لوائح ومستندات في الدعوى في مراحلها الثلاث....
يتوجب على محكمة الاستئناف ان تنظر فيما يقدم اليها من ادلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من قبل محكمة الدرجة الاولى عملا بالمفعول الناقل للاستئناف.ان مهلة السنة لاقامة دعوى الشفعة تسري من تاريخ اجراء عقد البيع بصك ذي توقيع خاص....
ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل ضمن حدود سلطته يكون مفعولها كما لو اجراها الموكل نفسه....
ان استمرار المستأجر باشغال المأجور بعد انتهاء مدة الاجارة يعتبر غصبا يبرر صلاحية قاضي العجلة الذي قرر اخلائه.ان النظر بصحة الاجارة واستمرارها امور يعود لمحكمة الاساس حق النظر بها دون قاضي العجلة....
- ان الدعوى الجزائية تسقط بوفاة المدعى عليه.-تتحقق صلاحية قاضي الامور المستعجلة عند توفر شرطي الاستعجال, وعدم التعرض للاساس.- ان الخطر الداهم ينشأ عن اشارات وقرارات معدومة كما ينشأ ايضا عن وضع اليد على عقارات تخص الغير بالاستناد الى تلك...
- يجب على الحكم, تحت طائلة البطلان, ان يتضمن حلا لجميع المسائل المطروحة من الخصم وجوابا على كل مطلب وان يبين الاسباب الملائمة لذلك.- لا يصح ان يكون عقد الايجار موضوع هبة بين الزوجين.- ان سكوت الزوجة عن تنظيم عقد الايجار لمصلحة زوجها لا يعني...
ان الدعوى المتعلقة بممارسة حق الافضلية وان ورد النص بشأنها في قانون الايجارات الا انها تعتبر دعوى عينية عقارية وتخضع للمراجعة العادية.ليس من الضرورة ان تتجدد اعمال المحاكمة عند حصول تبديل في هيئة المحكمة بل يكتفي ان يقرر الخصمان مآل لوائحهما.ان...
- اذا تبين ان تنازل المستدعي لدى الكاتب العدل غير معلق على اي شرط فهو يهدف الى الرجوع عن الدعوى والحق موضوع المراجعة....
لا مجال لتطبيق التعويض عن تدني قيمة النقد الا خلال المهلة المعطاة من القاضي من اجل تنفيذ العقد.ليس من صلاحية القاضي تعديل مضمون العقد عند فقدان التعادل بين الموجبات المتبادلة فيه....
تعتبر وثيقة الشحن سندا بحيازة الناقل البضاعة الموصوفة فيها لمصلحة المرسل اليه دون الشاحن.فتقديمها الى الناقل البحري من قبل المدعي المستفيد يعطيه حقا مباشرا باستلامها منه ويمنع الناقل من تسليمها الى الغير....
يعود للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم شطب العبارات الجارحة الواردة في اوراق الدعوى.لم تقفل المحكمة العليا باب التمييز الا بوجه القرارات الصادرة عن قضاء الاساس.ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما بل يتخذ تدابير.يمنع على...
على ضؤ المبادىء المكرسة في القانون اللبناني لا يمكن ان يستنتج ان القاضي مخول بتعديل مضمون العقود عند فقدان التوازن بين الموجبات المتبادلة الواردة بها.ان الكسب غير المشروع ينشأ من اعمال لا سبب لها يتأتى عنها خروج مال من الكيان المالي لشخص وادخاله...
اذا صرح الطرفان امام المحكمة بمبررات لتوافقهما فلم يبق على المحكمة ان تناقش مثل هذه المبررات او ان تتثبت منها.تتمتع محكمة الاساس بسلطة مطلقة في التقدير فيما اذا كانت مدة الاقفال ادت الى زوال المؤسسة التجارية نتيجة زوال عنصر الزبائن.يعطى الفريق...
يشترط لجواز الاخذ بالشفعة ان يكون ثمة عقاران متلاصقان لمالكين مختلفين وان يكون لاحدهما على الآخر حق ارتفاق.وان يكون احدها قد بيع الى شخص ثالث فيثبت عندئذ حق الشفعة على العقار المبيع لمالك العقار الآخر.ان فقدان الاساس القانوني يعني عدم اعطاء الحل...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS