الجمعة 15 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

يعود لمحكمة الاستئناف السلطان المطلق في تقدير مدى اهمية الاخلال في تنفيذ العقد وهذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز طالما لم تشوه المستندات ووقائع القضية.يعود لمحكمة الاستئناف تقدير سؤ او حسن نية المتعاقدين.يعود لسلطان محكمة الاستئناف المطلق في...
لا تنتقل ملكية العقار الا بعد التسجيل في السجل العقاري ولم يكن لها اي مفعول تجاه الغير قبل التسجيل.ان من يكتسب حقا في مال منقول لا يقر في مكتسبه اذا كان عارفا قبل اكتساب الحق بوجود العيوب او الاسباب التي تدعو الى الغاء حقه او نزعه.ليس من اختصاص...
لا يحق للقضاء المستعجل ان يفسر العقود وان يستنبط منها نية المتعاقدين الحقيقية.يسقط المستأجر من حقه بالايجار اذا ترك المأجور مدة ستة اشهر ولكن ضمن شروط محددة.لا يجوز للمالك ان يثبت بغياب المستأجر تنازله عن المأجور ولا يجوز ان يطلب طرد من يشغل...
لا يمكن اعتبار وثيقة التبليغ باطلة مطلقا لمجرد انه غير مذكور فيها السنة التي حصل فيها التبليغ خلالها او المهلة الواجب التقيد بها لتقديم طلب النقض.طالما يثبت ان ضررا وقع بسبب النقص في الوثيقة....
ان ما يصح لكي يكون سببا للتمييز هو التناقض في الفقرة الحكمية وليس في الحيثيات.ان الخطأ في احد الاسباب لا يفضي الى النقض متى كانت باقي الاسباب التي بقيت سليمة كافية لتبرير النتيجة المحكوم بها.ان محكمة الاستنئاف تمارس سلطانا مطلقا في تقدير حسن او...
يعتبر صرف الاجير من الخدمة دون سبب مشروع اساءة في استعمال الحق وصرفا تعسفيا يتوجب التعويض عنه.على الادارة ابلاغ وزارة العمل عن نيتها في الصرف قبل شهر من تنفيذه.يحظر صرف اعضاء مجالس النقابات طيلة ولايتهم قبل مراجعة مجلس العمل المختص....
يحظر على الموظف ممارسة مهنة تجارية او صناعية وكذلك مطلق مهنة او خدمة مأجورة فيما عدا التدريس.تكون علاقة المدرس برب عمله على فرض صحتها باطلة وترد الدعوى لمخالفتها الانتظام العام....
اذا ما خلا محضر المحاكمة الموقع من الرئيس والكاتب من ذكر افتتاح الجلسة علنا والنطق بالحكم فان هذا النقص يعوضه الحكم نفسه المتمم للمحضر والموقع من هيئة المحكمة كاملة ومن الكاتب.ان القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي. للمحكمة الحق بان تشير الى حجية...
ان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لا تقبل الطعن تمييزا الا اذا كان ثمة تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط....
لكي يكون تجديد للموجب يجب ادخال عنصر جديد يتناول اما شخص احد المتعاقدين او الموضوع او السبب وهو لا يقدر بل يجب ان يستنتج وجوده صراحة من العقد او من ظروف القضية.ان مجرد التغيير في قيمة الدين والاقرار به واثباته بمستند جديد دون ان يتناول...
ان القررا الاستئنافي بأخذه بالعقود الناطقة بانها صيفية لم يخالف القانون مما يبرر التدبير المتخذ من قبله الآيل الى الزام شاغل العقار بالاخلاء....
لا يخالف القرار الاستئنافي القانون بقوله ان العقد موضوع الدعوى قد تناول مؤسسة تجارية وفقا للظاهر الناطق الذي لا يحتمل النزاع الجدي.ان قانون تعليق المهل هو قانون استثنائي يجب تفسيره تفسيرا ضيقا جدا وهو يمدد المهل ولكنه لا يمدد العقود الم المثبت...
ان طلب سماع الشهود هو وسيلة من وسائل الدفاع.ولا تلزم المحكمة بالرد عليه صراحة عندما تكون قناعتها بوسيلة اخرى....
يعود للرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف احد القضاة التابعين لمحكمة الاستئناف القيام بعمل اي قاض تابع لهذه المحكمة.ان افهام القرار في موعد لاحق للموعد المعين لافهامه عند ختام المحاكمة ليس من شأنه ان يؤدي ا لى نقض القرار الاستئنافي.ان مخالفة...
- اذا كان الدافع الى الجريمة سياسي, فيقتضي اسقاط الملاحقة الجزائية عملا بقانون العفو....
يحق للقاضي الضريبي وفقا للظروف التي تثبت قناعته.ان تخمين سعر المتر المربع للعقار موضوع الرسم البلدي هو في محله اذا لم تثبت البلدية عكس ذلك....
ان رسم القيمة التأجيرية يستحق على الشاغلين للعقار بأية طريقة كانت وهو بالتالي يستحق على شاغل المأجور ومستثمر المؤسسة التجارية بموجب عقد ادارة حرة ولا يعتد بالبدل المتفق عليه بموجب العقد لحساب الرسم بل يعتد بالبدل الذي يدفعه المستأجر الاساس لصاحب...
لا يحق للشركة (التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة) والتي لم تكن فريقا في المحاكمة البدائية ان تستأنف قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية....
ان التكليف بالرسم على القيمة التأجيرية يؤخذ استنادا الى تقدير وزارة المالية لفرض ضريبة الاملاك المبنية في حال وجوده وهذا الامر يقيد الدوائر البلدية في حال وجود تخمين لوزارة المالية...
ان المرسوم الاشتراعي 13/83 يعتبر مخالفة البناء مسواة بتاريخ قيام المخالف بدفع المبلغ المتوجب او بدفع القسط الاول منه وان التصاريح بالمخالفات المقدمة قبل صدور هذا النص ولم تعط نتيجة قانونية تعتبر ملغاة وبدون مفعول.لا يجوز ان يتضمن المرسوم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS