الإثنين 18 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

في حال وفاة احد الخصوم او وكيله ولم يجر تصحيح الخصومة ضمن مهلة سنة يمكن تقرير بطلان الاستدعاء....
اذا تبين ان المستدعي ووكيله قد توفيا ولم يعمد الى تصحيح الخصومة يقضي مجلس الشورى ببطلان الاستدعاء....
يمكن تسليم المستدعي صورة تنفيذية ثانية عن الحكم اذا اعترفت الدولة بان الصورة الاولى قد فقدت اثناء الحوادث....
يمكن تسليم المستدعي صورة ثانية تنفيذية عند اثبات فقدان الصورة الاولى....
يحق لرئيس البلدية اجراء كافة الاعمال التحفظية ومنها تقديم المراجعات امام قضاء العجلة قبل استحصاله على ترخيص من المجلس البلدي ولكن لا يحق له استئناف قرار لجان الاعتراضات على الرسوم البلدية من دون الحصول على هذا الترخيص....
ان القضايا الضريبية مشمولة ايضا بقانون تعليق المهل....
ان تفسير القانون تفسيرا خاطئا لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تبرر اعادة المحاكمة كما انه لا يشكل خطأ ماديا....
ان وجوب تحضير الدعوى تمهيدا لوضعها على جدول المرافعات هو توجيه اداري يؤدي عدم التقيد به الى مخالفة مسلكية من شأنها ان تحرك التفيش القضائي من اجل ضبطها لكنها لا تؤدي الى ابطال القرار المطعون فيه.اذا ما انيط بالنيابة العامة او الادارة المختصة امر...
اذا كان حكم النسب الشرعي لا يتمتع بقوة القضية المقضية لدى النظر في دعاوى الجنسية او الدعوى التي ترمي بنتيجتها الى افادة صاحبها من الجنسية اللبنانية بوجه الدولة اللبنانية الا انه يبقى للمحاكم ان تعتمد حكم النسب المشار اليه كدليل قابل للمناقشة....
ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما بل يتخذ تدابير في القضايا الملحة دون التعرض لاصل الحق.يجوز لقاضي العجلة ازالة التعدي كليا على الاوضاع المشروعة او منح الدائن سلفة شرط ان يكون التعدي واضحا اكيدا وان يكون الدين ثابتا لا يحتمل اي نزاع جدي...
على المحاكم اللبنانية ان ترفض الصيغة التنفيذية لحكم اجنبي اذا كان قد قد صدر بذات النزاع حكم نهائي قطعي بين ذات الاطراف ولم يعد الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن العادية.ان تقدير محكمة الاستئناف للوقائع والمستندات وتفسيرها لا يقع تحت رقابة محكمة...
لا يقبل القرار المؤقت للاستئناف قبل الحكم النهائي الا اذا كان تبريرا احتياطيا او عاجلا تتخذه المحكمة حماية لحقوق الخصوم من الضرر.- يجب الاستعانة بمحام عند الطعن بالحكم استئنافا تحت طائلة الحكم على مقدمه بالتعويض والغرامة....
- ان المحاكم الجزائية تبقى صالحة في حالة تعديل الصلاحية لمصلحة القضاء العسكري للنظر في كل الدعاوى العالقة التي ختمت بها المحاكمة....
ان الحق في التعويض عن المسؤولية التقصيرية ينشأ من تاريخ وقوع الضرر وانما الهدف منه معادلة التعويض لحقيقة الضرر وبالتالي يحدد بتاريخ صدور الحكم الذي قضى به....
في حال غياب رئيس مجلس شورى الدولة او شغور المركز او تعذر ممارسته الوظيفة يقوم نائب الرئيس بمهامه.ان اشتراك عضوين جديدين من مجلس القضايا الناظر بالمراجعة لا يستدعي فتح المحاكمة.ان موجب نشر القرارات الفردية لا يعفي الادارة من موجب تبليغها حسب...
ان الاشعار بحصول البيع لا يقوم مقام ابلاغ عقد البيع كي يمارس مالك المؤسسة التجارية حق التملك بالافضلية خلال عشرة ايام.ان اقامة دعوى التملك بالافضلية تحتاج الى تعويض خاص.يجب على طالب التملك بالافضلية عرض كفالة بالثمن المحدد في العقد.لا يقبل السبب...
ان من واجب قضاة الدرجتين الاولى والثانية ان يبينوا الاسباب الواقعية التي اعتمدوها وصولا الى تقدير العجلة كي تتمكن المحكمة العليا من المراقبة عليهم.يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي شرط ان يكون التعدي ظاهرا...
ان طلب تنحية رئيس المحكمة الاستئنافية الناظرة في القضايا المستعجلة جائز تقديمه من احد الخصوم.لا يعرض رئيس المحكمة التنحي تلقائيا اذا لم يكن هناك من موجب.يستحق القرار النقض اذا جاء خاليا من التعليل....
- اذا كان تقدير العجلة يعود الى قضاة الدرجتين الاولى والثانية, الا انه من واجبهم ان يبينوا الاسباب الواقعية التي اعتمدوها وصولا الى هذا التقدير, كي تتمكن المحكمة العليا من اجراء رقابتها عليهم, ولا يكفي ان يقولوا بان العجلة نابعة من طبيعة الدعوى...
على المتذرع بتشويه المستندات والوقائع ان يبين بصورة واضحة وصريحة مضمون المستند وقد اثبتته المحكمة على غير ما ورد عليه صراحة في النص او الواقعة الثابتة في المحاكمة وقد ذكرتها المحكمة على غير ما جاءت عليه.يكون التمييز الطارىء مردودا اذا لم يطعن...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS