الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان القضاء المستعجل لا يصدر احكاما بل يتخذ تدابير معجلة في حال التعدي الظاهر والاكيد على حقوق المالك المشروعة دون المساس باساس النزاع....
ان القرار الصادر عن القضاء المدني والرافض لاحالة من تمرد على اوامره الى القضاء الجزائي ايا كان السبب الذي بني عليه او حتى دون تبيان لاي سبب لا يقبل اي نوع من الطعن....
لا يمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط تعويض المشتري تعويضا تاما.ان القيد الاحتياطي هو تدبير مؤقت صيانة لحقوق عينية وليس من شأنه نقل الملكية على اسم الشاري الا بعد تسجيل العقد على الصحيفة العينية.ان من بين شروط تحقق العمل الفضولي ان يكون من اقدم...
يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه اذا كان قد ابدى رأيا في الدعوى بالذات ولا يصح اثبات ذلك الا بدليل خطي او باقرار من القاضي.يجوز للقاضي ان يعرض تنحيه اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى....
ان طلب هدم المساحة المتجاوزة وان كان من شأنه ان يؤدي الى تعديل في قيود السجل العقاري الا انه لا يتوجب تدوين اشارة الدعوى في السجل العقاري لانه لا يتأتى عن نزاع على حق عيني....
- لا يجوز الطعن بالاحكام الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي الذي ينهي النزاع باستثناء حالات محددة حصرا ومنها طلب ادخال المحامي الوكيل في المحاكمة.- ان تحديد صفة الموكل في الوكالة بصورة صريحة ليس من الامور اللازمة الا عندما تكون الصلاحيات...
تعفى من اجازات الاستيراد المسبقة كافة البضائع المباح تصديرها من البلد المصدر دون قيد او تحديد مع بعض الاستثناءات.-كما تخضع الالات الصناعية وقطع تبديلها لنظام اجازة الاستيراد المسبقة مع بعض الاستثناءات.- ان قرار وزير الاقتصاد الوطني المتضمن...
يحق للوزير خارج كل تفويض ان يتخذ التدابير اللازمة لحسن سير الادارة الموكولة اليه شؤونها.ان شرط وضع تقرير من قبل رئيس مصلحة الصناعة او المدير العام لا يمكن اعتباره من الاجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان القرار القاضي باستيراد الآلات...
لا يستحق قاضي التحقيق تعويضا عن الاعمال التي يفرضها عليه القانون اذا لم ينص القانون ذاته على هذا التعويض....
لا يستحق المدعي العام تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقوم بها اذا لم ينص القانون ذاته على اعطاء هذا التعويض....
ان جميع مهل المراجعة الادارية هي مهل حرة ومن بينها القضايا التأديبية.ان المراقب في دائرة الاملاك المنية مسؤول عن تقريره الخاطىء حتى ولو وافق المراقب الرئيسي ورئيس المالية في المنطقة عليه.ان افادة انجاز البناء تعطى متى تأكد المراقب ان البناء قد...
ان مجلس الشورى غير مقيد بجميع الاصول التي ترعى الاستئناف في الدعاوى المدنية ومن بينها احكام المادة 512 أ.م.م.تعفى من الرسم على القيمة التأجيرية المستشفيات والمستوصفات التي تمارس فعلا الاعمال الخيرية ويفسر الاعفاء بصورة حصرية....
ان الاستئناف المقدم من رئيس البلدية صيانة لحقوق البلدية والاستحصال بعد ذلك على موافقة المجلس البلدي يكون مقدما ضمن الاصول.ان ما اعتبره المرسوم الاشتراعي 42/58 معفيا من الغرامة هو بقايا الرسوم والغرامة لتسوية مخالفات البناء ولا يرد ما حصل من هذه...
يحدد سعر المتر المربع الذي على اساسه يفرض رسم الغرامة على تسوية مخالفات البناء بتاريخ حصول المخالفة لان للتسوية طابع ترخيص تسحب آثاره الى تاريخ حصول المخالفة....
ان القاضي غير ملزم باللجوء الى الكشف الحسي لتكوين قناعته بحرية حول رسم تسوية مخالفات البناء بل له ان يقدر تجربة الظروف التي تثبت قناعته....
ان لجنة التخمين الخاصة تحدد ثمن المتر المربع من العقار بعد اجراء الكشف الحسي وتطلع على موقع البناء ومساحته وشكله ووصفه ووضع المنطقة الكائن فيها ومدى ازدهارها والاسعار الرائجة لتحديد رسم تسوية مخالفات البناء....
ان المراجعة التي ترمي الى المطالبة بالتعويض عن حوادث المركبات هي من اختصاص القضاء العدلي هذا الامر يطبق فور صدور النص لتعلقه بالصلاحية المطلقة التي هي من الانتظام العام وتثار عفوا....
ان المراجعة التي ترمي الى المطالبة بتعويض عن حوادث المركبات الآلية هي من اختصاص القضاء العدلي وهذا الامر يطبق فورا ويثار عفوا لتعلقه بالصلاحية المطلقة التي هي من الانتظام العام....
ان مخالفة شرط جوهري في نظام الشركة تفرض ابطال المقررات الصادرة عن جمعية انعقدت خلافا للاصول, كعدم مراعاة مهل الدعوة الى الانعقاد....
ان القرار القاضي باعتبار الملتزم ناكلا لا يعتبر عملا منفصلا عن العقد ولا تقبل مراجعة الابطال بفسخ عقد اداري....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS