الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان لمحكمة الاساس سلطة مطلقة في استثبات وجود الالتزام وفي التحري عن ارادة الفريقين الرامية الى ابرام هذا الالتزام كما انه يعود لها ان تعين مضمون الموجبات الملقاة على عاتق كل منهما والنابعة من ارادتهما.ان الشروط العامة والشروط الخصوصية مجتمعة...
ان لمحكمة الاساس السلطة المطلقة في استثبات وجود العقد او الالتزام وصوريته وتاريخ ابرامه ووقوعه بكامل ارادة ورضى المتعاقدين وفي استخلاص نيتهما.ان الايجار بالنقد هو من صلب اعمال المصارف.لا يوجد في لبنان قوانين صرف مصرفية لان القاعدة الاساسية هي...
ان امر استيفاء الرسم يقع على عاتق القلم فاذا اهمل هذا الاخير ذلك دون ثبوت خطأ من المدعي فلا يجوز القاء تبعة هذا الامر عليه ورد دعواه انما يجري تصحيح الخطأ اثناء المحاكمة والا فعند استخراج صورة الحكم.ان الحكم بما لم يطلبه الخصوم يتحقق حينما تقضي...
ان جريمة القدح والذم تطبق عليها المادتين: 582 - 584 عقوبات .وان تدخل مذيع البرامج فيها يجعل عمله منطبقا على المادة 213 عقوبات ويكون تلفزيون لبنان الذي اذاع المقابلة مسؤولا ايضا....
يعود للمحكمة ان تقدر بدل اتعاب المحامي بعد الاخذ برأي مجلس نقابة المحامين دون ان تلزم به, ولها ايضا ان تقدر قيمة تدني النقد الوطني وان تعتمد عليه لتحديد بدل الاتعاب ....
ان عمليات شراء وبيع العملة الاجنبية تخضع لمبدأ العرض والطلب وان الاتجار بالنقد من صلب اعمال المصارف.ان عقد بيع الدولارات لا يعتبر من عقود الغرر بل عقد معارضة متوازن....
يعتمد في تحديد اتعاب المحاماة المعيار المتوفر والمعمول به بتاريخ الحكم وبالتالي يؤخذ بعين الاعتبار التدني اللاحق بالنقد الوطني....
- ان التعويض عن عدم تجديد عقد التمثيل التجاري يجب ان يكون معادلا للضرر المشكو منه سواء اكان الضرر ناجما عن مسؤولية جرمية او شبه جرمية او عن مسؤولية تعاقدية.- يجب التعويض بمبلغ من المال يوازي قيمة الضرر الفعلي الذي لحق بذمة المتضرر المالية ولا...
- ان مهلة الطعن عن طريق النقض هي شهرين تبدأ من تاريخ تبليغ القرار ما لم يردنص مخالف.- ان تسلم صورة صالحة للتنفيذ عن حكم من قبل رئيس قلم المحكمة لا يؤثر في طبيعة الحكم ووضعه القانوني لجهة قابليته للتنفيذ.- لكي يمكن الادلاء امام محكمة...
ان مذكرة ربط النزاع المقدمة بعد انتهاء مهلة المراجعة ضد القرار المتضمن تحديد بدء التدرج لا تفتح باب المراجعة....
ان مهلة المراجعة بشأن القرارات غير الخاضعة للنشر هي شهران تبدأ من تاريخ التبليغ او التنفيذ.- ان مذكرة ربط النزاع تفتح مهلة المراجعة مجددا.- اذا اعطى القانون الموظف الدرجة التي يطالب بها تصبح المراجعة بدون موضوع....
ان مراجعة الطعن بمرسوم اعلان المنفعة العامة يدخل ضمن اختصاص مجلس شورى الدولةان المراجعة الرامية الى اعلان عدم وجود القرار يمكن تقديمها في اي وقتان انقضاء مهلة الخمس سنوات دون ان يشرع بمعاملات الاستملاك يؤدي الى اعتبار المرسوم كأنه لم يكنان العبرة...
يعتبر تبليغ القرار الاداري حاصلا بتاريخ تقديم مراجعة ادارية الى السلطة التي اصدرتهترد شكلا المراجعة الرامية الى ابطال قرار اداري والمقدمة خارج المهلة القانونية...
ان الاعتراض المقدم ضمن مهلة المراجعة الادارية من شأنه ان يقطع المهلة بحيث تبدأ من جديد من تاريخ تبليغ القرار الصريح او الضمني الصادر بشأنهالا يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص عليها القانون...
- يعور لمجلس الشورى اعطاء الوصف الحقيقي للمراجعة.- تتوفر القضية المحكمة عند توفر ذاتية المتداعين والسبب والموضوع.- تتناول قوة القضية المحكمة الحكم في فقرته الحكمية دون الحيثيات....
ان تبديل المذهب ليس له مفعول في نص القانون المدني الا بعد تدوينه في سجلات الاحوال الشخصية من اجل تحديد المحكمة الصالحة لاثبات الزواج والنظر في حصر الارث....
ان محكمة الاساس تستقل في تقرير الاجراءات التحقيقية التي يطلب منها اجراؤها ولا رقابة عليها من قبل محكمة التمييزاذا لم تبرز الوكالة في حينه فان ابرازها لاحقا جائز اذا كانت تحمل تاريخا سابقا على تاريخ اقامة الدعوى.ان الطعن لا يسمع على التعليل...
عند احتراق صورة القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يمكن اعتماد النسخة المكتوبة بخط يد رئيس المحكمة واعطاء صورة عنها تكون طبق الاصل عن القرار المطلوب ....
ان جنس الانسان واسمه لا يجوز تصحيحهما الا بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة.اذا كانت العوامل العضوية عاجزة عن اثبات تحول المستدعي من ذكر الى انثى فيقتضي تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة الفرد وعدم تغيير قيود الاحوال الشخصية بناء على طلبه....
ان القرار القاضي بتعيين خبير لاجراء تحقيق والتثبت من الوقائع هو من القرارات التمهيدية وانه لا يدخل في عداد القرارات التي يجوز استئنافها على حدة.يعتبر الحكم معجل التنفيذ عندما يقرر التنفيذ المعجل في الحكم ذاته او في الحالات التي يكون فيها الحكم...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS