الإثنين 29 تشرين الثاني 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان مصرف لبنان ليس تاجرا وانما يعتبر كذلك ويكتسب هذه الصفة بمناسبة قيامه ببعض الاعمال التجارية ويكون من صلاحية القضاء العدلي امر النظر فيها.اما ممارسته كسلطة عامة فتنظر بها المحاكم الادارية.للنقابة مصلحة للطعن في القرارات الادارية عندما تريد...
وان لم يكن هناك نص في قانون التجارة على التاريخ الواجب اعتماده لتحويل الدين المحرر بالعملة الاجنبية من اجل تضمينه بيان الديون الا ان الرأي السائد يوجب اعتماد تاريخ اعلان الافلاس تاريخا للتحويل....
يجب اعتماد تاريخ اعلان الافلاس تاريخا لتحويل الدين المحرر بعملة اجنبية الى عملة لبنانية حرصا على مبدأ المساواة بين الدائنين وتحديد وضع المفلس المالي بهذا التاريخ, بالاضافة الى مقتضيات عمليات التصفية.- اذا زادت اموال التفليسة عن حاجات جماعة...
يعتبر قاضي العجلة في القضايا المدنية والتجارية المرجع العادي لاتخاذ التدابير الايلة الى ازالة التعدي الواضح عن الحقوق والاوضاع المشروعة.ويعود له حق التدخل لمنع طرد تلميذه قبل اسبوعين من انتهاء العام الدراسي في حال الخلاف حول قانون تجميد الاقساط...
يناط يقاضي الامور المستعجلة اتخاذ تدبير لازالة التعدي كليا الواقع على الاوضاع المشروعة شرط ان يكون ظاهرا واكيدا ولا يحتمل اي نزاع جدي وهذا التدبير يمس اصل الحق....
يجب ان يبرز في ملف الدعوى المطلوب نقلها ماهية الاسباب الامنية لكي تتمكن المحكمة من تقدير مدى اهميتها وخطورتها على الامن العام مما يبرر نقل الدعوى....
ان الكاتب الذي يفترض ان يوقع الحكم فور النطق به هو الكاتب الذي يحضر الجلسة التي اصدر فيها الحكم.ان تقدير الصفة الفاحشة للغبن او الشاذة عن المألوف يعود للسلطة المطلقة التي يتمتع بها قضاء الموضوع ولارقابة لمحكمة التمييز عليه.ان تقرير العنصر...
ان العبرة لتوجب الرسم على القيمة التأجيرية هو تاريخ الاشغال الفعلي.- يحق للقاضي ان يقدر الظروف التي تثبت قناعته الشخصية....
- ان كل القرارات التي يتخذها المقرر في مجلس الشورى لا تكون معللة.- ان تحديد اتعاب الخبير والسلفة المعجلة هي من مستلزمات تعيينه ولا ضرورة لتعليلها من قبل القرر....
تعبتر الدعوى جاهزة للحكم في حال وضع التقرير والمطالعة وانقضاء مهلة تقديم الملاحظات.- ان وفاة الوكيل لا يؤدي الى وقف السير بالدعوى متى كانت جاهزة للحكم.- يمكن في حال وقف المحاكمة للوفاة تصحيح الخصومة خلال مهلة سنة.- ان مجلس الشورى ينظر بالضرائب...
تتوفر صلاحية القضاء العاجل لرفع التعدي الحاصل من جراء اقامة المهجرين قصرا في ملك المدعين ولو تراخت المطالبة به مدة من الزمن.لا نص في القانون يسمح للمهجرين ان يقيموا عنوة في ملك الغير....
يعود لمحكمة الاساس استثبات الوقائع والتواريخ من المستندات المبرزة امامها.ان الطعن في حيثية اضافية غير مسموع لعدم تأثيرها على نتيجة الحكم.لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد النظر في اساس الحكم الاجنبي بناء على...
طالما ان القرار المطعون فيه لم يكتسب الصفة النهائية والمبرمة فلا مجال لتطبيق المادة 9 من القانون رقم 50/1991 مما يؤدي الى اعتبار النقض مقدما ضمن مهلة الشهرين.كي يمكن الادلاء امام المحكمة العليا بمخالفة القانون والمبادىء القانونية طعنا في القرار...
لا يتم تنفيذ عقد البيع الا بالتسجيل على الصحيفة العينية.ان القرار الاستئنافي باتخاذه التدبير القاضي بتسليم الشقة المباعة الى المميز عليها التي اشترتها ودفعت ثمنها قبل تسجيلها في الدوائر العقارية لم يقض بتنفيذ عقد البيع.ان ما يصلح لكي يكون سببا...
ان البحث بالرسم النسبي او المقطوع الذي تخضع له دعوى اثبات الدين امام محكمة الاساس لا يعد من المشاكل التنفيذية....
يحق للمحكمة ان تقرر وقف المحاكمة الى ان يصدر قانون الايجارات الجديد.لا يمكن البت بوصف الايجارة القانوني دون التصدي للاساس....
يشترط ان يكون الاعتراض على سماع الشاهد وطلب رد شهادته مسندا الى سبب مخصوص محدد بدقة ومقنع بظروفه بحيث يولد لدى القاضي ريبة بحياد الشاهد وصدقه....
ان المطالبة بفرق تعويض الصرف الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة تكون من صلاحية مجلس العمل التحكيمي....
ان النصوص المتعلقة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي تتسم بطابع الزامي وتتعلق بالانتظام العام.ان الدعوى الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة غلاء تكون من صلاحية مجلس العمل التحكيمي....
ان النصوص المتعلقة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي تتسم بطابع الزامي وتتعلق بالانتظام العام.ان الدعوى الرامية الى المطالبة بفرق تعويض الصرف من الخدمة الناشئة عن بطلان التنازل المسبق عن زيادة معدل غلاء المعيشة يكون من صلاحية مجلس العمل التحكيمي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS