الأربعاء 08 كانون الأول 2021

فرز بالسنين

1992  (458)

نتيجة البحث (458)

ان مهلة الطعن بالقرار الاداري الفردي النافذ الضار تبدأ من تاريخ التبليغ.- ان تقديم مذكرة بعد انقضاء المهلة الى الادارة المختصة ليس من شأنه ان يفتح المراجعة من جديد....
ان اختيار الكتب المدرسية يعود لمدير التعليم الابتدائي في المدارس الرسمية وهو امر فني يخرج عن اختصاص مجلس الشورىان عدم اعتماد احد الكتب لتدريسه في المدارس الرسمية لا يولي اي حق بالتعويض طالما يعود للادارة حق الاختيار...
تعتبر الدولة مسؤولة عن خطأ قوى الام في حال الخطأ الجسم في الظروف العادية والخطأ الجسيم جسامة غير عادية في حالة الظروف الاستثنائيةان عدم تدخل الدولة لمنع لمتظاهرين من الاعتداء على محل المستدعية في الظروف الاستثنائية العائدة لسنة 1967 يعود لعدم...
- ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يخوله تعيين خبير لاجراء معاينة فنية بناء على عريضة مقدمة من ذي مصلحة.- لا تتعدى صلاحية قاضي العجلة ظاهر العقد من اجل اثبات صورية عقد الشراكة واخفائه علاقة تأجيرية.- لا يمكن الرجوع عن قرار تعيين الخبير ومنعه من...
لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير السريعة الكفيلة بمنع الضرر في الحالات التي تستدعي العجلة بدون التعرض لاصل الحق كما له ان يأمر بازالة التعدي الواضح والاكيد على الحقوق المشروعة شرط ان لا يكون هناك نزاع جدي بخصوصه. وان لا يؤدي ذلك الى المس...
تمنع اعادة النظر في القرارات العدلية والادارية التي اصبحت نهائية ومبرمة.لا يصح الطعن في التعليل الاضافي الذي تذكره المحكمة على سبيل الاستطرادلا يمكن قبول سببا جديدا امام محكمة التمييزان تشويه مضمون المستندات يكون بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه...
ان الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الجاري بين البائع المشتري المشفوع منه وان له اذا ادعى صورية الثمن المسمى في العقد ان يثبت الثمن الحقيقي بجميع طرق الاثبات.اذا كان القانون يخول المحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا...
ان وجود الارتباط وعدم التجزئة بين فقرات الحكم متروك لتقدير قضاة الموضوع.ان صاحب كل حق مختلف في العقار الفرز الى طوابق وشقق مسجل كقسم خاص فيه يعد حكما عضو في جمعية مالكي العقار. وان نسبة تمثيله في تلك العضوية تحدد بعدد من الاصوات يوازي قيمة ما...
ان الكسر والخلع في الداخل ليس من الظروف المادية المشددة لجرم السرقة بموجب قانون العقوبات الجديد. ان الدولارات المزورة غير قابلة للتملك وبالتالي لا يصح ان تكون موضوعا للسرقة.ان تزوير الشيكات يشكل جرم التزوير واستعمال المزور....
-- ان عدم تسجيل الاعتراض, على حكم غيابي, في سجل الاساس ضمن المهلة, لا يؤدي الى رده شكلا اذا ثبت وروده ضمنها.- ان التدخل في جرم اساءة الائتمان او استعمال المزور لا يتحقق الا باتفاق مسبق مع الفاعل.- ان العلم بالجرم لا يوفر لوحده عناصر التدخل بل يجب...
- بالرغم من ان التعامل في الاعمال المصرفية عن طريق قصاصات الورق تعتبر تعاملا غير اعتيادي الا انه يمكن اعتماد هذه الطريق بموافقة الطرفين وارتضاؤهما عليها طالما, انها لا تحالف النظام العام والقواعد القانونية الالزامية.- تسال الهيئات المعنوية جزائيا...
- ان قانون المهل الصادر بتاريخ 23/05/1991 علت المهل القضائية.- ان اشتراك الموظف بالامتحان لا يعني تنازله عن الطعن في العيوب التي قد تشوبه.- ان تعيين الضابط هو من اختصاص وزير الدفاع لا قائد الجيش ._ان عدم المساواة في الامتحان بين الضباط يعتبر...
- يعود للادارة حق الرجوع عن القرارات الادارية غير القانونية خلال مهلة الشهرين عندما تكون فردية او خلال مهلة الفصل بمراجعة الابطال.- ينص القانون على انه يعود للشخص الذي يثبت ممارسته لمهنة الهندسة خلال فترة 15 سنة الحصول على اذن بالممارسة خلال ستة...
ترد الدعوى عندما تصبح من غير ذي موضوع...
ان دعوى مسؤولية الدولة عن اخطاء القضاة تنحصر في مرحلة اولى بالنظر في الاخطاء المسندة الى القضاة تحققا من وقوعها ومن وصفها بالجسيمة.ان القرار الاداري يمكن العدول عنه عند تلمس الخطأ فيه....
ان القاعدة الاصل هي عدم وقف طلب التنفيذ المقدم امام دائرة التنفيذ. اما الاستثناء فهو وقفة بكفالة....
ان مجرد طلب وقف التنفيذ امام محكمة النقض لا يؤدي الى وقف تنفيذ قرار معجل التنفيذ دونما كفالة....
ان المؤسسة العامة ذات الطابع استثماري تحضع من حيث الخلافات التي تنشأ فيما بينها وبين مستخدميها لصلاحية القضاء العدلي بما فيه مجالس العمل التحكيمي....
لا يقبل الطعن في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به على عشرين الف ليرة لبنانية الا لاسباب يحددها القانون....
يجوز للقضاء المستعجل اتخاذ قرار بازالة التعدي عندما يكون الحق ظاهرا والتعدي اكيدا لا يحتمل النزاع الجدي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS