الجمعة 22 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1991  (284)

نتيجة البحث (284)

ان تفسير افادة مأمور نفوس بعلبك تستقل به محكمة الموضوع متى ولو اخطأت في التفسير.ان القرار الاستئنافي الذي يرد المالك والطلبات الزائدة يكون مترتب بانه مسألة او طلب لم يفصل فيه صراحة.ان اعتماد محكمة الاستئناف افادة مأمور النفوس وتحقيق الامن...
لا يفترض بطالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدم بل يكفي ان يكون بحالة العسرلا مجال للبحث باساس النزاع عند الفصل في المعونة القضائية....
ان طلب الزام المصرف بدفع قيمة الشبك يقع في دائرة حظر المداعاة الفردية بعد توقفه عن الدفع فتكون منازعته في مشروعية هذا الطلب جدية مما يرفع يد القضاء المستعجل عن النظر الدعوى....
ان دعوى ضمان البائع لعيوب المبيع تنحصر بالعيوب التي تجعل البيع غير صالح للغاية المعد لها.- الاجتهاد يعتبر انه لا يمكن للشاري الغاء البيع كان الشيء المسلم صالحا للغاية المعد لها وان كان غير موافق لما هو متفق عليه بل يبقى له ان يعدل الاسعار.اذا...
على المدعي والمدعى عليه ان يدليا بوقت واحد كافة الاسباب التي يريدان التذرع بها.وان الدفوع مهما كانت لا تحول دون المناقشة الاستطرادية في اساس الدعوى.يسقط حق المشتري في دعوى الرد اذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشيء او تصرف فيه على وجه...
ان الاجراء لدى البلديات مهما كانت فئتهم اكانوا مياومين او مؤقتين او دائمين لا تطبق عليهم احكام قانون العمل وبالتالي لا صفة لمجلس العمل التحكيمي للنظر بدعاويهم....
ان الايصال الموقع من المصرف يعتبر سندا تنفيذي قابلا للتنفيذ مباشرة امام دائرة التنفيذ.ان الاعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل يجري مفعولها مني ما ينفع الموكل وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها. القول بعدم وجود خطأ حسابي في عملية...
على الجهة التي تشكل بصحة انتداب القاضي مصدر الحكم ان تثبت عدم صحة هذا الانتداب.ان النواقص الحاصلة في ورقة تبليغ الانذار الموجه بواسطة الكاتب العدل لا تفضي للبطلان اذا لم تكن من النواقص الجوهرية....
لا حاجة لموافقة الجهة المستدعي بوجهها للرجوع من دعوى مراجعة الابطال....
ان استئجار صندوق حديدي في المصرف هو عقد من نوع خاص يلتزم المصرف بموجبه بموجب نتيجة وهو مسؤول عن فقدان او سرقة محتويات الصندوق ولا مجال للتذرع بالقوة القاهرة في حال وجود خطأ من قبل المؤجر ويجب تفسير القوة القاهرة بمجالها الاضيق...
لا تتمتع المؤسسة التجارية بالشخصية المعنوية.ان تسجيل حصص مشفوعة على اسمها لا يبدل في شخصيتها وتوجيه الدعوى ضد المؤسسة بشخص صاحبها هو في محله, الذي يمثل بصفته الشخصية. يعود للقاضي اعطاء الحكم الوصف القانوني....
ان الاعتراض على ايفاء قيمة الشيك محصور بحالتين حالة ضياعه وافلاس حامله.اذا لم يحصل الايفاء من اموال المفلس في فترة الريبة لا محال للمداعاة بدعوى الابطال.لا يجيز حائز على الشيك على التحلي عنه الا اذا تثبت سوء نيته....
اذا اعتبرت محكمة التمييز ان وجود النزاع الجدي لا يخولها اتخاذ تدابير مستعجلة لا تكون قد وقعت في خطأ فادح ناشىء عن اهمال وسوء نية....
ان توجيه الاستحضار باسم المدعى عليه التجاري لم يخلف اي التباس بان المقصود هو المدعى عليه شخصيا ويكون بالتالي مقبولا....
- ان عدم الرد على بعض الاسباب لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة الا اذا كانت الاساب جدية.- ان عدم تعليل القرار بصورة كافية لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية اعادة المحاكمة.- ان احالة مراجعة على مجلس القضايا لا تتم بناء على طلب المتداعين بل هي من صلاحية...
ان القرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في قضايا الاشغال والايجار تقبل التمييز.اذا تطلب تحديد نوع الاجارة تحقيقا في العمق فانه يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل لان في ذلك تصديا للاساس....
ان شطب تصحيح بعض العبارات في محضر المحاكمة لا تنطوي على مخالفة صيغة جوهرية. ان مسألة تأليف وتمثيل الخصوم في المحاكمة لا يترتب عليه البطلان اذا لم يثبت نشوء ضرر.البت بمسألة المهر يدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية.ان البت بعدم صحة الخصومة لا يتعلق...
ان خلو ملف المحاكمة امام المحكمة المذهبية من استحضار فسخ الزواج وابلاغه من المدعى عليه يمس بحق الدفاع ويشكل محالفة لاجراءات وصيغ جوهرية تتعلق بالنظام العام....
ان قضية المهر والارث وتحديد الورثة هي من اختصاص المحاكم الشرعية (مادة 17 و18 قضاء شرعي)وان عدم مناقشة المستندات والحجج المدلى بها لا تنطوي على مخالفة لصيغ جوهرية ولا تدخل في اطار رقابة الهيئة العامة....
اصابة شخص برصاصة واحدة ادت الى مقتله لا يعتبر جرم القتل قصدا.لورثة المجني عليه تقديم الدعوى المدنية.ان توكيل الزوج الاجنبي للقنصلية لا يثبت صفته كوريث ويتوجب عليه اثبات هذه الصفة بموجب حصر ارث ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS