الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1991  (284)

نتيجة البحث (284)

يسقط المستأجر من حقه في التمديد القانوني في حال اساء استعمال المأجور.ان هدم انشاءات وانشاء غيرها يعتبر من الاعمال التصريفية التي لا يجوز للمستأجر القيام بها.ان مجرد ازالة المخالفة لا يمنع من اسقاط حق المستأجر بعقد الايجار....
ان علم الوالد بقرار المحكمة الذي اعطى الوصاية للوالدة وعدم امتثاله له يكون جنحة وليس جناية.اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج خاضعا للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج الاول.ان الزواج ثانية بعد تغيير الدين يعد تهربا من مفاعيل الزواج الاول ويؤدي...
ان الاعمال التصرفية التي لا يمكن الا للمالك القيام بها والتي تلحق بالمأجور ضررا بالغا يعتبر اساءة استعمال من قبل المستأجر لحقه في المأجور من شأنه اسقاطه من التمديد القانوني....
ان خطف الولد القاصر من قبل احد والديه يعتبر جنحة بموجب الاجتهاد وليس جناية. ان فعل المدعى عليه لجهة زواجه مع علمه ببطلان الزواج بسبب زواج سابق يشكل جنحة وجرما مستمرا لا يشمله قانون العفو العام....
ان احالة المراجعة على مجلس القضايا تخضع لشروط محددة ولا تتم بناء لطلب المتداعينعند وجود تنافس مصالح لتعيين الصفة فان الصفة تمنح للاشخاص الذبن لهم الاولوية بالمصلحةان رخصة السكان تعطى بعد انتهاء البناء وتفيد انه تم بناء لشروط الرخصةان المستأجر...
- ان القرارات الصادرة عن ا لقضاء الاداري المتعلقة بالقضاء الشامل او التي ترد مراجعة ابطال لها قوة القضية النسبية وتتمتع بقوة القضية المطلقة القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية.- ان المراجعات المتعلقة بالضرائب هي من مراجعات القضاء...
ان مخالفة الحكم المذهبي للقانون المطبق على اساس القضية وساءة تفسيره لا تعتبر مخالفة لصيغة جوهرية....
يستحيل اعتبار شخص يتولى تعليم مادة خاصة تؤمنها الجامعة بصورة ظرفية في حرمها استاذا ثانويا لديها يتعين تثبيته في ملاكها....
من اجل الحكم باخلاء المستأجر يجب ان يكون قد غاب عن المأجور مدة 6 اشهر, توجبت عليه بعض البدلات , وعدم اختياره مقام يبلغ فيه الانذار بالدفع. تقام دعوى الاخلاء امام القاضي البدائي وليس قاضي العجلة....
يعتبر بنك المشرق متوقفا عن الدفع لتحقق احد شروط المادة 2 ق. 2/67 وان المنازعة بجزء من الدين لا ينفي التوقف عن الدفع اذا تمنع المدين عن دفع الجزء غير المنازع فيه.ان تدخل مصرف لبنان يعتبر تدخلا اصليا يرمي الى ممارسة حق مباشر....
ان تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعود لسلطات محكمة الاساس.ليس على المحكمة فتح المحاكمة لترى ما اذا كان المدعي يريد طرح اليمين الحاسمة خاصة وانه لعرض هذه اليمين يجب التنازل عن سائر وسائل الاثبات الاخرى.ان الامتناع عن التعاقد لا...
ان ارتفاع التصوينة الزائد يشكل اعتداء على الاوضاع المشروعة لبناء المستأنف عليه.ان مخالفة قيود انظمة البناء من قبل المالك هي عمل غير مباح وتقتضي لازالته مراجعة محكمة الاساس....
على المميز ان يبين المانع القانوني الذي يحول دون حق احد المستشارين الاشتراك في اصدار القرار المطعون فيه.لا يكفي ان تكون المؤسسة التجارية مسجلة في السجل التجاري كي تعتبر موجودة حقا.لا يجوز اتخاذ تدبير مؤقت من قبل قاضي الامور المستعجلة على ظاهر...
يشترط في الشفيع ان يكون سند تملكه سابقا لتاريخ سند تملك المشتري.ان سند التمليك هو الصحيفة العينية للعقار في سجل الملكية والصورة الصحيحة عنها التي لا يحق الحصول عليها الا للمالك.ينبغي للقول اسبقية التملك الاستناد الى تاريخ قيد السند على الصحيفة...
ان الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عند تطبيق النص على مسألة واقعية لا تدخل تحت حكمه.ان قيد الوالد في احصاء 32 في سجل المقيمين قرينة على الاصل العثماني والاقامة على الاراضي اللبنانية بتاريخ 24/8/30ان شطب قيد اللبناني لا يفقده جنسيته ما لم يصدر ترخيص...
ان العطل والضرر المنصوص عليه في المادة 50 من قانون العمل هو بمثابة تعويض اضافي.ان السبب المبرر للصرف ينبغي ان يكون على شيء من الخطورة تجعل من غير الممكن متابعة عمل الاجير في المؤسسة....
كي ينسب الى محكمة الاستئناف مخالفة القانون يجب ان تكون قد طرحت امامها مسألة قانونية فقضت بما يعتبره المميز مخالفة للقانون....
ان فسخ عقد التمثيل التجاري من قبل احد طرفيه دون خطأ الآخر المطالبة بتعويض يفهم بالخطأ, موضوعيا" : الخطأ المؤثر في اعمال الشركة وشخصيا" : الاستمرار المتعنت فيه.ان مجرد عدم ايفاء الدين لفترة قصيرة لا يعتبر خطأژموجب لفسخ العقد.لا مجال لاتفاق...
لا تسأل الهيئات المعنوية جزائيا عن اعمال مديريها وممثليها الا عندما يأتون هذه الاعمال باسم الهيئات المذكورة او باحدى وسائلها.ان الوسائل التي يقدمها المصرف لمديره عند القيام بمهامه ليس من بينها وسيلة التزوير....
لا يجوز تعديل القرار الرجائي الصادر عن قاضي الامور المستعجلة الا اذا طرأت ظروف جديدة.ان التعدي على العقارات الممسوحة لا يولد حقا مكتسبا لمن ارتكبه ولقاضي الامور المستعجلة الحكم بازالة التعدي.اذا كانت مساحة التعدي على العقار غير محددة بوضوح بل...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS