الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1989  (124)

نتيجة البحث (124)

- إن المنع من ممارسة عمل او مهنة هو تدبير إحترازي وهذا التدبير لا ينزل بأحد ما لم يكن خطرا على السلام العام.- اذا قدم الخبير تقريرا ضمنه معلومات منافية للحقيقة التي يعلمها وقام بعمله بطريقة غير متفقة مع الأصول القانونية والفنية فيكون بذلك قد أرتكب...
لا يسمع الطعن بعدم قابلية الحكم للتنفيذ او بمخالفة للانتظام العام من قبل الفريق الذي رضخ له ونفذه....
لا يمكن بعد تنفيذ الحكم طوعا الطعن به والادلاء بانه مخالف للانتظام العام او الادلاء بعدم قابليته للتنفيذ....
ان منع دفع الشيك في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 428 يعتبر غير قانوني حتى ولو حصل المستفيد عليه بطريق الاحتيال ويعاقب الساحب ....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS