السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1989  (124)

نتيجة البحث (124)

ان الارتياب المشروع الذي يبرر نقل الدعوى هو انحياز المحكمة لجهة احد الفرقاء مما يؤدي الى انعدام الثقة بها وعدم الاطمئنان الى عدالتها....
لا يمكن للمصرف ان يضع شروطا تتعلق بدفتر التوفير مخالفة لاحكام القانون.ان دفتر التوفير هو بمثابة سند دين للمودع وله على هذا الاساس حجة تجاه البنك....
عندما يتولى مدير المصرف صفتي مدير المصرف وعامل لحساب المودع يكون قد تجاوز التكليف الذي ارتضاه وبالتالي لا يبقى لدفتر التوفير حجية قانونية....
اذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن فان العقد يفسخ حكما لمجرد عدم الدفع في الاجل المضروب ....
ان معنى المقام بين قانوني 20/82 و 22/83 تطور بحيث اصبح امر اثبات وجود مقام متروكا للمبادىء العامة.ان الاسقاط من التمديد سندا للمادة 9 من قانون 20/82 يستوجب توفر ثلاثة شروط....
ان الضامن البحري مسؤول عن دفع تعويض الضمان بسبب غرق السفينة الناتج عن ارتطامها بقاع المرفأ دون ثبوت خطأ مقصود او غير حري بالمعذرة من قبل الربان...
- يجب أن يتضمن الحكم خلاصة ما قدم الفرقاء من طلبات واسباب ولا يترتب على إغفال أحد البيانات الالزامية في الحكم بطلانه اذا ثبت ان احكام القانون روعيت في الوقائع.- إن القانون لم يفرض صراحة نطاقا جغرافيا لإستعمال العلامة التجارية الا ان مجالها ككل...
لا تكون الحماية واجبة الا اذا كانت العلامة التجارية مستعملة ومعروفة في البلد المطلوب الحماية فيه....
يسقط المضمون من حقه في الضمان اذا ارتكب خطأ مقصودا او غير حري بالمعذرة....
ان تقدير المستندات يدخل في اختصاص محاكم الاساس دون رقابة محكمة التمييز عليها....
يجوز الطعن تمييزا بدعاوى الايجار وعقود الادارة الحرة. ويطبق على الموضوع قانون اصول المحاكمات المدنية على كل الدعاوى التي لم تصدر بها احكام بعد انتهاء العمل بقانون الايجارات الاستثنائي رقم 22/83ان الصفة للخصومة وصحة التمثيل امام المحاكم تتعلقان...
يتم التقليد عند اقدام المقلد عن معرفة على تقليد علامة فارقة تخص الغير.ان سوء النية مفترض وجوده في جرم التقليد الذي لا يتم الا بمعرفة ومن شأنه ايقاع المشتري في الغلط وغشه.ان مسؤولية الشركة لا تحجب مسؤولية الشخص الطبيعي المسؤول عنها بموجب ...
ان البرقية لا تعد وسيلة انذار في القانون رقم 83/22...
اذا كان النقص الحاصل في قيمة الالتزام يتجاوز السدس يقتضي الاقرار بالتعويض المناسب....
في حال قيام المورث بتغيير دينه وعقد زواج ثان اسلامي يكون من اختصاص المحكمة المدنية اقرار الحصة المحفوظة لورثته من الزواج الاول المسيحي وبعدها من اختصاص المحكمة الشرعية اثبات وفاته وتوزيع القسم المتبقي من ارثه على ورثته المسلمين بعد اقتطاع الحصة...
ان القرار الصادر بدعوى الايجارات بعد انتهاء مفعول المادة 30 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 22/83 تطبق عليه قواعد قانون اصول المحاكمات المدنية ويقبل بشأنه التمييز.ان الاجارة المعقودة من المحجوز عليه على العقار المحجوز بعد تسجيل الاخطار...
وان كان لا يجوز طلب الشفعة بين المتقاسمين بعد القسمة الا انه لا مانع من طلب الشفعة لدى بيع احد المتقاسمين من الغير العقار الذي خرج بنصيبه.ان الاساءة في استعمال الحق تشمل ايضا الحجز الاحتياطي الذي يمكن ان ينجم عنه ضرر غير محق للفريق المحجوز عليه....
ان القرار الصادر بدعوى الايجارات في ظل قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد يكون قابلا للتمييز.ان عدم استئناف الحكم البدائي الذي فصل جزء من نقاط النزاع مع الحكم النهائي يعتبر غير مشمول بالاستئناف.ان كل ايجارة تخضع للتمديد القانوني تعتبر حكما ضارة...
ان الادلاء بعدم توجب الرسم البلدي او بسقوطه بمرور الزمن هو وسيلة دفاع يمكن الادلاء بها في الاعتراض ولت تؤلف عملا منفصلا يمكن الطعن به على حدةيخير مالك البناء المخالف للقانون بين الهدم ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور قانون 59/71 او بدفع الغرامة...
يحق للقاضي الضرائبي ان يقدر الظروف التي تثبت قناعته وله ان يعتبر موجب عبء الاثبات قد نفذ ان المعفى من غرامات التأخير هو بقايا الضرائب المحققة سابقا والتي لم تسدد بموجب قانون الموازنة الصادر في 10/4/1980لا يحق للجان الاعتراضات على الضرائب ان تعفى...
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS