السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1989  (124)

نتيجة البحث (124)

لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة اثناء المحاكمة الا مع الحكم النهائي المنهي للخصومة الا في حالات استثنائية نص عليها القانون حصرا....
يجوز الاعتراض على القرارات الروجية القابلة للتنفيذ امام الهيئة العامة بمعزل عما اذا كانت قابلة للاعتراض او الاستئناف امام المرجع الذي اصدرها.في حال ترك احد الزوجين طائفته يبقى الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعا للقانون الذي...
يعود بموجب قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسيحية للمحاكم الروحية ان تقرر فيما يتعلق بحراسة الاولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم وقراراتها هذه معجلة التنفيذ ولهذه المحكمة وحدها حق التقدير....
ان الادلاء بتشويه الوقائع لا يشكل بحد ذاته سببا تمييزيا منصوصا عليه صراحة في القانون ولا يشكل فقدانا للاساس القانوني.تستقل محكمة الاساس في تفسير المستندات دون رقابة لمحكمة التمييز عليها.ان السبب الجديد لا يسمع امام محكمة التمييز....
ان الاجير هو كل شخص يعمل في الادارات العامة ولا ينتسب الى ملاكاتها الدائمة او المؤقتة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين.- يستحق الاجير تعويض نهائية الخدمة بمقتضى المرسوم 112...
ان البحث في اوجه النزاع من ظاهر المستندات يستقل به قاضي العجلة دون رقابة محكمة التمييزان البحث في موجبات المصرف فاتح الاعتماد والشركة الامرة بفتحه يعتبر بحثا في اساس النزاع يخرج عن صلاحية قضاة العجلةكما ان طلب تحرير قيمة الشك هو نزاع جدي يخرج...
ان الطعن بالقرار الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك والذي لم يطعن فيه الا بعد مرور سنتين على التبليغ يرد شكلا لانصرام المهلة القانونية...
إن تقرير الخبير لا يلزم ولا يقيد المحكمة بشيء.- إن كلمة "طرد" تستعمل عادة لدى قضاء العجلة عندما يتبين ان الإشغال لا يستند الى ما يسوغه وهي غير جائزة امام محاكم الاساس اذا ما كان الاشغال مستندا الى عقد إيجار وإستمر هكذا حتى نشوب النزاع واذا أستعملت...
ان النطق بالحكم جائز من قبل الرئيس منفردا او احد المستشارين على ان يكون بالصورة العلنية ويمكن اقتصاره على الفقرة الحكمية. ولا موجب لابلاغ المحضر الرسمي الى اي من الخصوم.يمكن للمحكمة اثارة الفسخ الوارد في المادة 468 م.ع. تلقائيا ويعني الفسخ هنا...
يحصل تبليغ الدولة لرئيس هيئة القضايا او من يمثله ولا يعتبر ايداع القرار قلم هيئة القضايا تبليغامن الضروري اشتمال استدعاء الاستئناف على بيان الاسباب والمطالب....
ان العبرة في دعوى الشفعة لجهة تمديد قيمة المنازع فيه لاجل قبول التمييز هي القيمة المعينة في العقد وبذلك تكون دعوى الشفعة الرامية لتملك عقار معينة القيمة.ان المدعي عندما يداعي بالشفعة لا يلزم باية لواحق اخرى للثمن ولرسوم التسجيل ما لم يدع المشفوع...
من الجائز النطق بالحكم من قبل الرئيس منفردا دون حضور المستشارين انما يجب النطق به بصورة علنية كما انه من الجائز ان تقتصر عملية النطق على تلاوة الفقرة الحكمية فقط.يعود للقاضي اعطاء الوصف القانوني للاعمال المنازع عليها وبالتالي القول بان العقد عقد...
ان ترك المأجور عدة عشر سنوات من قبل المستأجر يؤدي الى سقوط الاجارة....
ان لمتولي الوقف الذري ولمستحقه طلب تصفيته ويقتضي التمييز بين صفة الاستحقاق والصفة الارثية.يمكن تمييز القرارات الصادرة قبل الحكم النهائي اذا اقترنت بالتنفيذ المعجل.ان الادخال غير مقبول تمييزا في المرحلة السابقة قبل النقض ولكنه جائز تبعيا....
ان الجهة المدعية التي لم تنفذ القرار الاعدادي الذي افسح لها المجال لاثبات مداعاتها امام خبير تكون مراجعتها المتعلقة بتزوير قيود السجل العقاري مفتقرة للجدية...
ان تدخل الاشخاص الثالثين تبعيا امام محكمة التمييز متى اتضحت لهم مصلحة في تاييد مطالب الخصوم الاصليين امر جائز.ان انتهاء الوقف بسبب التخريب وضآلة الانصبة يؤدي الى انتقال ملكية العقارات بوفاة الواقف الى المستحقين وحدهم دون ورثة الواقف...
- يجب الادلاء بالدفوع الاجرائية في بدء المحاكمة وقبل المناقشة بالاساس.- يعود للشركة المساهمة المتمتعة بالشخصية المعنوية حق التقاضي.- ان الصلاحية للتقاضي واقامة الدعاوى للمطالبة بالحقوق العائدة للشركة عائد لرئيس مجلس الادارة المدير العام.- ان...
ان القرار القاضي بوقف السير بالدعوى, ينزل منزلة القرار القاضي بعدم سماع الدعوى ويجوز استئنساف هذا النوع من القرارات على حدة وقبل بت اساسا النزاع....
- يطبق على عقود الالتزام مرور الزمن الخماسي او ا لرباعي ويبدأ الزممن من السنة التي تلي سنة وضع الكشف النهائي وتبليغه من المتعهد.- تسأل الدولة بالتعويض عن المتعهد في حال تأخيرها في انجاز معاملات الاستملاك ويحق لها تأجيل تنفيذ الاشغال مدة لا...
يشترط لقبول طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع ان تتوفر عناصر تشير الى تحيز القاضي لاحد الفرقاء من خلال تصرفاته....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS