السبت 16 تشرين الأول 2021

فرز بالسنين

1989  (124)

نتيجة البحث (124)

لا يبطل طلب التمييز الذي سمى محكمة التمييز بمحكمة النقض.تخالف قاعدة الجزاء يعقل الحقوق عندما بكون قيام الجرم المدعى به متوقفا على البت بوضع قانوني يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي ويدخل في اختصاص القضاء المدني.لا نص في القانون القبرصي يعتبر الزواج...
ان ادعاء النيابة العامة بجرم ليس قرار قضائي ولا يتمتع بقوة القضية المحكوم بها ويعود لقضاة الاساس تقدير جدية الادعاء الجزائي.يجوز للمحكمة التي اصدرت القرار المشوب بخطأ مادي ان تصححه من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم....
ان مهلة تقديم طلب النقض هي شهران ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الطعن.ان تقدير توفر العجلة يعود لقضاء العجلة دون رقابة محكمة التمييز عليه الا في حال عدم الاستناد الى اساس قانوني.ان رد طلب الاستماع الى البينة الشخصية لا يعتبر اغفال...
ان القرار بعدم وقف تنفيذ الحكم المستأنف المعجل التنفيذ هو من القرارات المؤقتة القابلة للطعن تمييزا على حدة.ان تلمس العجلة هو من الامور الواقعية التي ينفرد بتقديرها قضاة الموضوع....
ان تقدير ظروف العجلة يعود لقضاء الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليهم.ان القرار الصادر بدعوى الايجارات بعد انتهاء مفعول قانون الايجارات الاستثنائي يخضع بطرق الطعن لقانون اصول المحاكمات المدنية ويكون بالتالي قابلا للنقض.يعود لمحكمة الاساس...
لا تطبق قاعدة الجزاء يعقل الحقوق الا في حال قيام الجرم المدعى به على البت بوضع قانوني يخرج عن اختصاص القضاء الجزائي. كما يطبق كذلك على جرم تعدد الازواج الذي لا يتحقق الا بعد البت ببطلان او عدم بطلان الزواج الاول الكنسي....
ان القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي قبل صدور القرار النهائي في الدعوى بعدم وقف تنفيذ الحكم المستأنف المعجل التنفيذ هو من القرارات المؤقتة القابلة للطعن تمييزا على حدة....
ان القاضي الضريبي غير مقيد باقوال ملاكي العقارات الملاصقة للعقار موضوع النزاع بغية تحديد سعر المتر المربع...
ان الرسم المتعلق بتسوية مخالفات البناء يفرض مرة واحدة فيكون تبليغ المستأنف ضده عن طريق الالصاق قانونيا خاضعا لمرور الزمن...
ان اشغال المحل يصبح بدون مسوغ شرعي عند انتهاء مدة عقد الادارة الحرة....
ان الضيق المقصود في المادة 214 موجبات وعقود هو عبارة عن الحاجة الماسة للمال او العسر الذي يحمل المرء على التعاقد بشروط مجحفة بحقه....
ان القرار القضائي الذي ذكر اسم والدة الاولاد غير الشرعيين دون تصريح منها في حيثيات الحكم لا يعتبر مخالفا للقانون طالما لم يذكره في الفقرة الحكمية....
ان عبء اثبات الخداع في عملية التحديد والتحرير يقع على عاتق المدعي لان حسن النية مفترض حتى اثبات العكس....
ان مجرد ابراز المحامي وكالات من موكليه البالغين سن الرشد كاف كي تستقيم المحاكمة يعتبر صحيحا للسير بالدعوى دونما حاجة لتصحيح الخصومة.يعود لمحكمة الاساس حق تقدير توفر عناصر الغبن (في البيع) لابطال عقد البيع. للادلاء بتشويه المستندات من خلال تفسير...
كل قانون جديد يلغي عقوبة او يقضي بعقوبة اخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.يعود للقضاء العسكري صلاحية النظر بمخالفات افراد الجيش خلال قيامهم باعمال وظيفية تتعلق بامن الدولة وحيازة اسلحة حربية....
يعود لمن مسح عقاره على اسم الغير ولم يعترض عليه امام القاضي العقاري ان يبادر الى المطالبة بحقه بدعوى استحقاق لدى المحاكم العادية عند توفر الخداع.ان مجرد العلم بأن العقار هو من حق الغير يعتبر سوء نية كاف لاقامة دعوى الاستحقاق ولا ضرورة...
ان رسوم ومصاريف الرهن ودفعه تتوجب على زبون المصرف اما مصاريف الدعوى الجزائية المقامة من الزبون على المصرف فلا تتوجب الا بموجب حكم قضائي...
يخضع صرف المعلم الابتدائي في مؤسسات التعليم الخاصة والمتعاقد لاحكام الصرف التي تنص على ارسال كتاب مسبق.يقتضي الحكم بعطل وضرر عن الصرف التعسفي.ان التأخير في دفع التعويض يوجب الحكم بفائدة المبلغ على المعدل القانوني.ان معدل الفائدة في الظروف...
يجوز وضع المؤسسة التجارية تحت الحراسة القضائية....
ان نقل مدير فرع مصرف الى منطقة اصبحت بتاريخ النقل تعرض سلامته للخطر ولاستدراجه على الاستقالة يعتبر عملا تعسفيا وتكون الاستقالة باطلة ويحكم له بالتعويض عن الصرف التعسفي....
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.

مركز المعلوماتية القانونية - الجامعة اللبنانية ©

Made by IDS